صيغة جديدة للقرار المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الخميس، أن مشروع تعديل القرار 12-01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية مس 58 مادة من أصل 77 تضمنها القرار.
وأوضحت وزيرة التربية في لقاء جمعها بنقابات القطاع أن مشروع تعديل القرار المؤرخ في 19 فبراير 2012 المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية شمل تعديل 58 مادة من بين 77 تضمنها القرار، مشيرة إلى أن هذه التعديلات جاءت في إطار لجنة متعددة القطاعات نصبت في وقت سابق.
وقالت الوزيرة إن هذه اللجنة تكفلت ب"الانشغالات المطروحة في إطار منظم تمت فيه مناقشة ملف الخدمات الاجتماعية واقترحت فيها صيغة جديدة للقرار المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية".
وذكرت الوزيرة أنه "بعد ثلاث سنوات من تطبيق هذا القرار المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، كشفت نقابات القطاع عن وجود "اختلالات ومشاكل" حالت دون تنفيذه بسبب "عدم الاتفاق حول عدة بنود منه".
وأكدت بن غبريط أن الإدارة "لا تجد مانعا في إعادة النظر في طريقة التسيير"، مؤكدة التزام وزارتها ب"احترام سر عمل هذه اللجنة المشتركة".
وأشارت في سياق متصل أن لقاء اليوم يعد فرصة للشركاء الاجتماعيين لتقديم اقتراحاتهم بغية الوصول إلى "توافق يسمح بتجاوز الخلافات السابقة".
وأضافت أنه "في حالة عدم التوصل إلى حل توافقي، فإن الوزارة "مستعدة لمواصلة العمل وتنظيم لقاءات أخرى تسمح بحل كل المشاكل المتعلقة بهذا الملف".
وأوضحت بن غبريط في ذات السياق أن تمويل صندوق الخدمات الاجتماعية "يتم بمساهمة سنوية للدولة التي تمنح إعانة مالية إضافية تقدر ب 3 بالمائة من كتلة أجور الموظفين تخصص نسبة 2 بالمائة منها لصندوق الخدمات الاجتماعية".
وأضافت أن نسبة 0.5 بالمائة توجه بعنوان مساهمة الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء (الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية)، في حين توجه نسبة 0.5 بالمائة بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد.