2000 إطار طلبوا التقاعد المسبق خوفا من السجن!

حقائق مثيرة تنكشف في محاكمة سوناطراك
2000 إطار طلبوا التقاعد المسبق خوفا من السجن!
تواصلت محاكمة سوناطراك للأسبوع الخامس على التوالي بمرافعة هيئة دفاع المتّهمة (نورية ملياني) والمتّهم (زناسني بن عمر) نائب الرئيس المدير العام المكلّف بنشاطات النقل عبر الأنابيب وشركة (سايبام) الإيطالية حيث استنكر الدفاع عدم استدعاء الوزير شكيب خليل باعتباره رئيس الجمعية العامّة والطرف المدني الوحيد في القضية كاشفين عن قيام 2000 إطار بالتقاعد المبكّر خوفا من المتابعة في ملفات الفساد وقيام شركة فرنسية بنهب مشروع ترميم مصفاة سيدي رزين بعد الهجوم الإرهابي والفرار دون محاسبة من مصالح الأمن التي حرّكت الملف الحالي.
تأسّف محامو المتّهمة (نورية ملياني) صاحبة مكتب الدراسات (كاد) لمتابعتها كشخص طبيعي عوض شخص معنوي كباقي الشركات المتابعة في الملف مطالبين بإلغاء متابعتها فيما يخصّ جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسّسة ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من تأثير وسلطة تلك المؤسّسة لأنها غير قائمة بدليل أنها حرصت في دراستها على تقرير للمجمّع النفطي على أن أسعار الشركة الألمانية (إيمتاك) التي فازت بصفقة الانجاز جدّ مرتفع. من جهتها هيئة دفاع المتّهم زناسني بن عمر طالبت هيئة المحكمة بتطبيق القانون في حقّه مشدّدة على أن االشخص الوحيد الذي يحقّ له التأسس كطرف مدني في قضية الحال هو وزير الطاقة والمناجم بصفته (الوصي) على القطاع دون سواه في هذه القضية التي قال عنها إنها (مفبركة) ولمحاسبة الوزراء مشيرا بذلك إلى تأسّس سوناطراك والخزينة العمومية غير قانوني. وشدّدت هيئة الدفاع على ضرورة متابعة المجمّع النفطي كشخص معنوي لا متابعة الأشخاص من إطاراته وكان على النيابة -حسب الدفاع- متابعة سوناطراك في قضية الحال كشخص معنوي يمثّلها الرئيس المدير العام كما هو الحال بالنسبة للشركات الأجنبية بدل متابعة الأشخاص الطبيعيين موضّحا أن المرسوم الرئاسي الذي يعطي (سلطات واسعة) للرئيس المدير العام لسوناطراك بموجب القانون التأسيسي للشركة المستمدّ مباشرة من رئيس الجمهورية ما يحمّل الرئيس المدير العام لاتّخاذ (كافّة الإجراءات وكلّ ما يراه مناسبا للسير الحسن للمؤسّسة). وكشف الدفاع عن قيام 2000 إطار في سوناطراك بالمطالبة بالإحالة على التقاعد خوفا من أن يجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها متابعين بنهب المال العام بسبب تنفيذهم لأوامر الوزير المسؤول الأوّل والمباشر على المجمّع النفطي. كما هزّت القضية صورة الشركة عالميا وهو ما ينطبق على موكّلهم الذي تصرّف بناء على قرارات شكيب خليل الذي الذي استدعاه وقال له حرفيا: (لامجال لإلغاء الصفقة ويبقى لهم سوى التفاوض حول الأسعار) والتي توّجت بإبرام العقد في جلسة عمل علنية حضرها الوزير شكيب خليل وكلّ من سفيري إيطاليا ومصر. حيث يعدّ الوزير عضوا في السلطة التنفيذية التي يترأسها رئيس الجمهورية والذي بدوره يتولّى تعيين إطارات سوناطراك بمراسيم رئاسية. كما أن للوزير (سلطة تقديرية) بخصوص قطاعه وهو يتّخذ ما يراه مناسبا في مجال تحقيق مشاريع سوناطراك الاستراتيجية المرتبطة بالآجال. وفي ذات السياق اعتبر ذات المتحدّث أن المتّهم زناسني بن عمر وفي إطار مشروع (جي كا 3) لم يبرم العقد بمحض إرادته وإنما تصرّف وفق إملاءات وقرار وزير الطاقة والمناجم آنذاك شكيب خليل الذي أمره بمواصلة المفاوضات مع الشريك الإيطالي (سايبام).