مصير شكيب خليل بين يدي مزيان!

دفاع المدير الأسبق للشركة يؤكد أن موكله يملك حقائق خطيرة
يعد اليوم الحادي عشر في محاكمة سوناطراك مفصليا وحاسما، لاسيما أن المتهم الرئيسي المدير العام لسوناطراك محمد مزيان سيكون على رأس المستجوبين، وتتجه الأنظار إلى ما سيكشفه المتهم بالنظر لعلاقته مع الوزير السابق شكيب خليل، وسط تساؤلات هل سيبرأ المتهم الذي تمسك في وقت سابق بحضور شكيب خليل ساحة هذا الأخير ويخلي مسؤوليته في الصفقات المتابع لأجلها، أم أنه سيسير في اتجاه معاكس تماشيا مع تصريحات عدد من المسؤولين الذين "مسحو الموس" في شكيب وحمّلوه مسؤولية صفقات أبرمت مع الشريك الإيطالي "سايبام" وتجاوزات أخرى فرضها عليهم تحت طابع قرارات سياسية أو استعجالية.
ومن المنتظر أن يستجوب اليوم القاضي محمد رقاد الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك المتهم مزيان محمد الذي يعد ضمن المجموعة الرابعة والأخيرة قبل الشروع في استجواب المتهمين، وسيكون هذا اليوم حاسما في مسار المحاكمة التي انطلقت منذ قرابة أسبوعين في محاكمة غاب فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي يوجد خارج اللعبة. في حين حضر بشكل كبير في تصريحات أغلب المتهمين وعلى رأسهم بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك سابقا، والمكلف بنشاطات المنبع الذي حاول من خلال تصريحاته الإيحاء وإقناع القاضي بأن الصفقات المبرمة مع المجمع الألماني "كونتال فون كوارك باليتاك" في إطار تأمين المنشأة البترولية للمجمع.
كانت بموافقة الوزير شكيب خليل وأطلق تصريحات نارية من العيار الثقيل في خامس جلسة محاكمة قضية سوناطراك، مؤكدا أن وزير الطاقم والمناجم شكيب خليل طمأنه بأنه يتحمل مسؤولية جل الصفقات. وقال بلقاسم بومدين، إن الوزير شكيب خليل كان خلال الفترة التي اقترنت بوقائع قضية الحال رئيسا للجمعية العامة لسوناطراك وكان على دراية بكل ما يدور بالمجمع، وأنه وخلال تواجده لدى مصالح الأمن العسكري اتصل به ليرد عليه بالحرف الواحد أنه "يتحمل كامل المسؤولية بخصوص إبرام جل الصفقات مع المجمع الألماني"، حيث أوضح بومدين بلقاسم أن التعامل مع مجمع "كونتال فون كوارك" انطلق في مارس 2005، بموجب تعليمة وزارية تعني حماية جميع منشآت سوناطراك بمختلف مواقعها وبالأخص بالعاصمة والصحراء، حين كان هو يشغل منصب مسؤول قسم الإنتاج، ليتلقى أول مراسلة من الرئيس المدير العام، محمد مزيان يبلغه رسالة شكر من شركة "كونتال" وشريكها الألماني "فون كوارك باليتاك"، كما كشف أن شكيب عبر تعليماته كان يشدد على تجسيد صفقة الحراسة الأمنية، والحاجة الماسة لسوناطراك لإبرام صفقات بخصوص الحراسة الأمنية بفعل الضغوط التي توالت بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة التصفية بسيدي ارزين ببراقي في العاصمة والاعتداء الذي استهدف قطع أنابيب الغاز والآبار البترولية بمنشأة رود النوس بورڤلة، فضلا عن سرقة اللوحات الشمسية الأمر الذي استلزم تأمين المنشآت الحساسة بطلب من الوزير ولدواع أمنية، حيث ألح "شكيب خليل" على تنفيذ تلك المشاريع قبل جوان 2006.
وهي الوقائع التي سيرد عليها اليوم مزيان ليكشف حقيقة الصفقات المبرمة التي كبدت سوناطراك خسائر مالية ضخمة بآلاف الملايير.
ولم يكن بومدين وحده الذي أثار مسؤولية شكيب خليل حيث جاء اعترافه في نفس السياق من قبل المتهم زناسي عمر بن عمر نائب المدير العام ومكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب في مؤسسة سوناطراك حيث أعاد هذا الأخير شكيب خليل إلى المواجهة بعد اعترافه بأن الوزير السابق شكيب خليل بعث ثلاث مراسلات من أجل تمرير العرض التجاري لشركة سايبام الإيطالية للفوز بمشروع أنبوب الغاز kg 3 وذلك بعد أن تم تجميده من قبل المتهم في قضية الحال لوجود فوارق مالية ضخمة في السعر المقدم في عرض الشركة والتي تجاوزت السعر الحقيقي لكلفة المشروع ب68 في المائة حيث أمر الوزير برفع التجميد عن هذه العملية التي تقدمت إليها في بداية المناقصة 18 شركة منها 12 أجنبية و4 وطنية، غير أن المناقصة ظلت فيها فقط شركتين (سايبام) الإيطالية و(سبيكاباغ) بعد انسحاب البقية نتيجة الشروط التي وضعتها سوناطراك وهي ذات الشروط التي أقصت الشركات الوطنية من المشروع على غرار كوسيدار.
ولم يتوقف تداول شخص الوزير الغائب الحاضر عند هذا المتهم فحسب بل كان المتهم صنهاجي مديرا تنفيذيا هو الآخر ممن استحضروا شكيب خلال استجوابهم وإن تعالت الأصوات التي تحمل المدير العام محمد مزيان مسؤولية الصفقات التي تمت إلى جانب الوزير السابق شكيب خليل، حيث واصل المتهم زناسني بن عمر تصريحاته بعد أن أخلى أمس الأول مسؤوليته من صفقات مشروع غالسي، ورميها في مرمى المدير العام الذي حاول في آخر وقت من استجوابه الدفاع عنه بشكل غير مباشر من خلال الاعتراف بأن سوناطراك استفادت من مليار و700 مليون دولار أرباح من عقد "سايبام" قائلا: "بكل امانة المدير دافع عن حقوق سوناطراك وهو من أوصل المفاوضات الى 15٪ وأدخل الى حساباتها 103 ملايين دولار"، قبل ان يوضح المتهم صنهاجي أنه كان ملزما بتنفيذ تعليمات "مزيان والوزير شكيب، وأنه فعلا قام صاحب المشروع باقتراح المفاوضات ثم الإلغاء تم استدعاء شركات وطنية لتعويض سايبام، غير أن الوزير كان حاسما وقال له حرفيا: "امش للتفاوض وإلغاء المشروع أمر مرفوض".
هي إذن أصوات تعالت ومنذ بداية المحاكمة رافعة شعار شكيب خليل وحملوه مسؤولية التجاوزات التي بني عليها الملف، في انتظار ما سيكشفه اليوم المتهم الرئيسي مزيان محمد، لاسيما أن محاميه اكد في تصريح سابق للبلاد أن موكله سيكشف حقائق خطيرة قد تقلب مسار المحاكمة، وسيقدم أدلة براءته في ظل غياب العلبة السوداء شكيب خليل ورئيس ديوانه هامش رضا المتواجدين خارج اللعبة.