بيان لوزارة الصناعة بخصوص استيراد السيارات

ذكرت وزارة الصناعة و المناجم في بيان لها اليوم الخميس كل وكلاء السيارات بضرورة تحيين وضعيتهم مع التنظيم الجديد بغية مواصلة مزاولة نشاطهم الخاص باستيراد السيارات الخاضع لرخص الإستيراد مؤكدة ان آخر أجل لتقديم طلبات الرخص سيكون 3 فيفري المقبل.
وأفاد البيان أنه في إطار تطبيق التنظيم الجديد المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة يجب على كل وكلاء السيارات المتأخرين و الذين لم يتطابقوا مع هذا التنظيم بعد تحيين وضعيتهم لدى المصالح المختصة لوزارة الصناعة و المناجم في أقرب الآجال.وأضاف البيان أن هذا الإجراء يهدف لتمكينهم من مواصلة مزاولة نشاطهم الخاص باستيراد السيارات التي تخضع لنظام رخص الاستيراد الخاصة بالوكلاء المعتمدين.
وذكرت الوزارة أن آخر أجل لتقديم الطلبات الخاصة برخص الاستيراد على مستوى مديريات التجارة الولائية و المفتوح منذ 14 جانفي سيكون يوم 03 فيفري المقبل.
للتذكير حددت حصص استيراد السيارات عند 152.000 وحدة لسنة 2016 بغرض تسقيف الواردات التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية.
وتخص هذه الحصص المركبات ذات محرك لنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) و السيارات السياحية و سيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد بما في ذلك سيارات من نوع برأيك و سيارات السباق إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع. و لا يشمل هذا النظام الجديد-الذي لا يسمح لأي متعامل أن يستورد أكثر من 30% من الحصص الإجمالية المحددة- الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها قصد استخدامها في نشاط مؤسساتهم.
وبلغت فاتورة واردات السيارات 14ر3 مليار دولار في 2015 مقابل 7ر5 مليار دولار في 2014 أي بانخفاض 91ر44 بالمائة.من جهته عرف عدد السيارات المستوردة انخفاضا كبيرا حيث بلغ 265.523 وحدة في 2015 مقابل 417.913 وحدة في 2014 أي بتراجع 46ر36 بالمائة حسب الجمارك.
ويفسر انخفاض واردات السيارات منذ 2014 بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيارات التي تشهد اختلالات عميقة و ممارسات غير شرعية.وتخضع واردات السيارات منذ أفريل الماضي إلى دفتر شروط جديد يتعلق بشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة.