تقلّص كبير للعلامات الفرنسية و الألمانية مقابل ارتفاع وصل إلى 145 بالمئة لنظيراتها الصينية

فاتورة استيراد السيارات تتراجع بقرابة 45 بالمائة في سنة
بلغت فاتورة واردات السيارات 14ر3 مليار دولار في 2015 مقابل 7ر5 مليار دولار في 2014 أي بانخفاض 91ر44 بالمائة، بحسب المركز الوطني. من جهته عرف عدد السيارات المستوردة انخفاضا كبيرا حيث بلغ 265.523 وحدة في 2015 مقابل 417.913 وحدة في 2014 أي بتراجع 46ر36 بالمائة.و سجل إجمالي الواردات ل 40 وكيلا ينشطون في السوق الوطنية منحى تنازليا لاسيما العلامات الأوروبية منها و بوجه أخص الفرنسية و الألمانية حيث عرفت هذه الأخيرة انخفاضا في الكمية و القيمة تجاوز أحيانا 90 بالمائة.
أما بالنسبة للسيارات المستوردة من طرف بعض وكلاء العلامات الصينية فقد سجلت وارداتها ارتفاعا محسوسا بين فترتي المقارنة وصل إلى 145 بالمائة من حيث القيمة و 156 بالمائة من حيث الكمية حتى و إن كانت الفاتورة و الكمية المستوردة أقل بكثير من نظيراتها الأوروبية.
و بغرض تسقيف الواردات التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية قامت السلطات العمومية بإدراج السيارات في نظام رخص الاستيراد وقد حددت حصص استيراد السيارات عند 152.000 وحدة لسنة 2016.
و تخص هذه الحصص المركبات ذات محرك لنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) و السيارات السياحية و سيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد بما في ذلك سيارات من نوع برأيك و سيارات السباق إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع.
و لا يشمل هذا النظام الجديد، الذي لا يسمح لأي متعامل أن يستورد أكثر من 30 بالمئة من الحصص الإجمالية المحددة، الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها قصد استخدامها في نشاط مؤسساتهم. و تم فتح حصص الاستيراد في الفترة من 14 جانفي و 3 فيفري 2016.
و يفسر انخفاض واردات السيارات منذ 2014 بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيارات التي تشهد اختلالات عميقة و ممارسات غير شرعية.
للإشارة، تخضع واردات السيارات منذ أفريل الماضي إلى دفتر شروط جديد يتعلق بشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة.