هل يُفلح الدستور الجديد في تحرير الاقتصاد الوطني؟

الجزائر تذيّلت مؤشّر (الحرّية الاقتصادية) العالمي ل 2016
***
تذيّلت الجزائر مؤشّر (الحرّية الاقتصادية) لسنة 2016 بحلولها في الرتبة ال 154 من أصل 178 دولة في وقت تراهن فيه السلطات على تعزيز حرّية الاستثمار والتجارة وحماية الاقتصاد وتعتبره من أهمّ (أهداف) مشروع تعديل الدستور المرتقب.
صنّف مؤشّر (الحرّية الاقتصادية) لسنة 2016 الذي تعدّه المؤسّسة الأمريكية (هيريتيغ) بالتعاون مع (وول ستريت جورنال) الجزائر في المرتبة ال 154 عالميا من أصل 178 دولة التي شملها التصنيف لتتقدّم بلادنا بثلاث مراتب عن تصنيف السنة الماضية الذي احتلّت فيه المرتبة ال 157. و أعاب التقرير الذي نشر على الموقع الرسمي للمؤسّسة أوّل أمس على الحكومة الجزائرية إهمالها سياسات الحفاظ على الكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة حيث أصبح الاقتصاد أكثر اعتمادا على قطاع الطاقة الذي تهيمن عليه الدولة إلى جانب الأنظمة التجارية والاستثمارية التي اعتبرها مرهقة ومعرقلة للمستثمرين ما أدّى -حسب المصدر- إلى عرقلة تطوّر القطاع الخاصّ. وبالرغم من بعض التحسينات التي أدرجت لتعزيز بيئة الأعمال في بلادنا يسجّل التقرير الأمريكي استمرار العراقيل البيروقراطية في النشاط التجاري والتنويع الاقتصادي (كما لا تزال سوق العمل جامدة ومعدل البطالة بين الشباب مرتفع). وعلى الصعيد العربي جاءت البحرين كأكثر اقتصاد عربي حرّ متبوعة بالإمارات وقطر ثمّ الأردن وعمان والكويت أمّا مغاربيا فحلّت المغرب في الصدارة بعدما تبوّأت الرتبة ال 85 عالميا تليها تونس التي استقرّت عند المرتبة ال 114 بعيدة عن الجزائر بفارق كبير. أمّا أكثر الأسواق حرّية في العالم فهي أسواق دول هونغ كونغ متبوعة بسنغافورة نيوزيلندا سويسرا أستراليا وتكمن قوّتها -حسب التقرير- في تفعيل السياسية الاقتصادية الحكيمة في مناخ اقتصادي مستقرّ وشفّاف كما تتميّز أسواق هذه الدول بانفتاح أكبر وتأمين حقوق الملكية الفكرية والانضباط المالي.
ويصنّف مؤشّر (الحرّية الاقتصادية) دول العالم بناء على معايير حقوق الملكية ومكافحة الفساد والإنفاق الحكومي والحرّية النقدية والتجارية والاستثمارية وحرّية النظام الضريبي والعمل ومناخ الأعمال. ويضغط هذا التصنيف المتدنّي على الحكومة أكثر فأكثر لتحسين وضع الحرّيات الاقتصادية في البلاد وهي التي أكّدت قبل أيّام حرص المشروع التمهيدي لمراجهة الدستور على تأكيد سعي الدولة لتعزيز أخلقة ممارسات الحكامة الاقتصادية وكذا تشجيع تحقيق التنوّع الاقتصادي وتكريس حرّية الاستثمار والتجارة وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع ازدهار المؤسّسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية. وتضمّن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور نصوصا من شأنها أن تعزّز ممارسات الحكامة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار والأهمّ من ذلك حماية الاقتصاد الوطني من أيّ شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو التعسّف أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة حيث تنصّ المادة 8 من المشروع التمهيدي على أن الشعب يختار لنفسه مؤسّسات غايتها (تشجيع بناء اقتصاد متنوّع يثمّن قدرات البلد كلّها) وكذا (حماية الاقتصاد الوطني من أيّ شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو التعسّف أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة) وفي هذا المسعى جاءت المادة 170 لتضمن استفادة مجلس المحاسبة من (الاستقلالية) حيث تكلّف هذه الهيئة بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
من جهة أخرى تنصّ المادة 37 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على أن حرّية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون وأن تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجّع على ازدهار المؤسّسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية وتكفل الدولة ضبط السوق ويحمي القانون حقوق المستهلكين ويمنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة. وفيما يخص الجباية يجدّد النصّ تأكيده على المساواة بين المواطنين في آداء الضريبة ولدى تطرّقه إلى التجارة الخارجية يشير المشروع إلى أن تنظيم هذا النشاط من اختصاص الدولة وأن القانون يحدّد شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.