الدستور الجديد يخرج الجزائر رسميا من الإشتراكية

أبقى المشروع التمهيدي لدستور الجديد على اغلب المكتسابات الوطنية في شقه الإقتصادي بما يرسم دخول الجزائر الإقتصاد الليبرالي و يبقى في نفس الوقت على إلتزامات الدولة في توفير السكن لمواطنيها في حين تلزم وثيقة الدستور بعد إعتمادها الحكومة على الحفاظ على موارد الدولة و حماية الأملاك العمومية وخاصة المياه بعد ان إشتعل الجدل مطلع السنة الماضية حول مخاطر إستغلال الغاز الصخري على طبقات المياه الجوفية
و يكرس المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور حرية الاستثمار و التجارة و تعزيز أخلقة ممارسات الحكامة الاقتصادية و كذا تشجيع تحقيق التنوع الاقتصادي حيث و تنص المادة 8 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على ان الشعب يختار لنفسه مؤسسات غايتها "تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها" و كذا "حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة او التجارة غير المشروعة أو التعسف أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة".
و يؤكد المشروع في مادته 170 أن "مجلس المحاسبة يتمتع بالاستقلالية و يساهم في تطوير الحكم الراشد و الشفافية في تسيير الأموال العمومية". كما يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية و كذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة و يشير المشروع التمهيدي في مادته ال17 إلى أن الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية (باطن الأرض والمناجم والمواد الطبيعية للطاقة و النقل بالسكك الحديدية و النقل البحري والجوي و البريد والاتصالات
و يتضمن المشروع التمهيدي مادة 17 مكرر تنص على أن الدولة تضمن الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة" و "تحمي الدولة الأراضي الفلاحية و الأملاك العمومية للمياه".
و من جهة أخرى تنص المادة 37 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على ان "حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون" حيث جاءت هذه المادة لتكرس إنخراط الجزائر ضمن إقتصاد السوق وترد على مطالب بعض الجهات السياسية التي لا تزال تطالب الدولة بتسيير الإقتصاد و التجارة الخارجية على سابق عهد الجزائر في حقبتها الإشتراكية و جاء في الدستور كذالك ان "تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية و تكفل الدولة ضبط السوق و يحمي القانون حقوق المستهلكين و يمنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة".
و فيما يخص الجباية حيث يجدد النص تأكيده على المساواة بين المواطنين في أداء الضريبة تشير المادة 64 الى ان "كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين في أداء الضريبة يعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون" مضيفة ان "القانون يعاقب على التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال".
و يؤكد المشروع على أن "الدولة تشجع على إنجاز المساكن" و تعمل "على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن". (المادة 54 مكرر )
و لدى تطرقه إلى التجارة الخارجية يشير المشروع إلى أن تنظيم هذا النشاط "من اختصاص الدولة" و أن "القانون يحدد شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها" (المادة 19)
و من جهة اخرى يدرج المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مادة خاصة بالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي تحدد مهامه و تعرفه على انه "اطار للحوار و التشاور و الاقتراح في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي" مشيرة الى ان المجلس يعد "مستشارا للحكومة". (المادة 1737)