تقرير أسود حول الحرية الاقتصادية في الجزائر في 2015

حلت في المركز الأخير عربيا و157 عالميا

تذيلت الجزائر الترتيب العربي والعالمي في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015، حيث حلت في المركز 157 عالميا من أصل 178 دولة.
سجلت الجزائر حسب المؤشر العالمي الصادر أمس الأول عن مؤسسة هيريتيج بالتعاون مع ”وول ستريت جورنال”، 48.9 نقطة من أصل 100 في المؤشر العام، متراجعة ب 1.9 نقطة عن العام الماضي وارجع المؤشر سبب ذلك إلى الانخفاض الكبير في حرية الاستثمار وإدارة الإنفاق الحكومي إلى الحد الذى يفوق إدخال تحسينات في التحرر من الفساد، كما احتلت الجزائر المرتبة 14 من بين 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبقى رصيدها أقل من كل من المتوسطات الإقليمية والعالمية. وأضاف المصدر ذاته أن اقتصاد الجزائري يسير في مسار تنازلي في مجال الحرية الاقتصادية على مدى السنوات الخمس الماضية. واصفا إياه ب”المكبوت”. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الجزائرية اهملت سياسات الحفاظ على الكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة، حيث أصبح الاقتصاد أكثر اعتمادا على قطاع الطاقة الذي تهيمن عليه الدولة، إلى جانب الأنظمة التجارية والاستثمارية التي اعتبرها مرهقة ومعرقلة للمستثمرين، ما ادى حسب المصدر إلى عرقلة تطور القطاع الخاص. وعلى صعيد المؤشر الفرعي حقوق الملكية، سجلت الجزائر 30 نقطة، فيما سجلت 36 نقطة في مؤشر التحرر من الفساد، وقالت المؤسسة في هذا الصدد أن الحكومة أدخلت سنة 2014 تعديلات دستورية تبدو وكأنها مؤيدة للديمقراطية، ولكن لا يتوقع التقرير إدخال تحسينات في النظام القضائي بشكل عام، الذي وصفه ب”غير الشفاف”، بسبب المستويات العالية للفساد في قطاع الأعمال والقطاعات العامة، خاصة قطاع الطاقة في إشارة إلى قضية سوناطراك. مشيرا إلى أن ما يربو عن نصف المعاملات الاقتصادية تحدث في القطاع غير الرسمي، ولا تزال معظم العقارات في يد الحكومة. وفقاً لمعيار حجم الحكومة الذي يعني السماح للحكومة بأدنى درجات التدخل في الحريات الشخصية والاقتصادية، سجلت الجزائر في المؤشر الفرعي، الإنفاق الحكومي 38.7 نقطة وهو ما تعتبر متأخرة فيه، فيما سجلت 80 نقطة في مؤشر الحرية المالية.
من جهة أخرى، جاءت الجزائر في مرتبة متأخرة بالنسبة لحرية ممارسة أنشطة الأعمال، إذ سجلت 66.6 نقطة، كذلك بالنسبة لحرية العمل 50.5 نقطة، أما في حرية النقد فسجلت 71.2. وتقول المؤسسة انه بالرغم من بعض التحسينات التي أدرجت لتعزيز بيئة الأعمال، لا تزال العراقيل البيروقراطية في النشاط التجاري والتنويع الاقتصادي قائمة، كما لا تزال سوق العمل جامدة، ومعدل البطالة بين الشباب مرتفع جدا. منتقدا سياسة دعم الغذاء والوقود، وسياسة تسقيف الأسعار. هذا وسجلت البلاد في مؤشر حرية التجارة 60.8 نقطة، و25 نقطة في مؤشر حرية الاستثمار، و30 نقطة في الحرية المالية. يعتمد تصنيف مؤسسة هيرتيج في مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة معايير تدخل ضمن مؤشر سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة. وعلى صعيد المنطقة، جاءت البحرين في المركز الأول إقليمياً وخليجياً، و18 عالمياً، بينما حلت الإمارات في المركز 25 عالمياً، وقطر في المرتبة 32 عالمياً، أما أسوأ الدول العربية في الحريات الاقتصادية فكانت الجزائر واليمن. أما عالميا حلت هونغ كونغ في المركز الأول عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لهذا العام، تلتها سنغافورة، ثم نيوزلندة ثالثاً، وأستراليا رابعا، ثم سويسرا خامسا، وكندا سادسا، وتشيلي سابعا، وإستونيا ثامنا، وإيرلندة تاسعا، وموريشيوس عاشراً.