وعد ضحاياه بتوفير سكنات ووظائف في مؤسّسات الدولة منتحل صفة ضابط سامي يُحال على محكمة بومرداس أحال قاضي التحقيق بمحكمة بودواو غرب ولاية بومرداس ملفا خاصّا بالمتّهم المدعو (م.ب) 42 سنة على محكمة الجنايات للفصل فيه عن مجموعة تهم تعلّقت بانتحاله لهوية الغير التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية حيازة أختام صحيحة بغير وجه حقّ والنّصب والاحتيال والتي طالت عشرات المواطنين من مسؤولين ورجال أعمال وإطارات أوهمهم بأنه ضابط سامي في الجيش. حسب مصادرنا فإن عملية توقيف هذا الأخير جاءت على إثر استغلال معلومات وردت إلى مصالح أمن دائرة الاختصاص مفادها أن المعني يتردّد على عدد من مؤسّسات الدولة مقدّما نفسه على أنه ضابط سامي في الجيش مع إظهاره لبطاقة مهنية مزوّرة إلى جانب عشرات الشكاوى من مواطنين بسطاء ضده تفيد بأنه سلبهم مبالغ مالية معتبرة بعد أن وعدهم بمساعدتهم في الحصول على سكنات ووظائف. وعلى هذا الأساس تمّ الترصد للمشتبه فيه وتحديد هويته حيث تمكّن رجال الأمن من الإيقاع به في بلدية بضواحي منطقة بودواو وأسفرت عملية تفتيشه الأوّلية عن حجز بطاقة مهنية مزوّرة كان يستعملها لدخول مختلف المؤسّسات والهيئات في الدولة كما أسفرت عملية تفتيش مسكنه الكائن بالعاصمة عن حجز عدد كبير من الوثائق والملفات التي تعود لضحايا أوهمهم بالحصول على سكنات ومناصب شغل الأمر الذي مكّنه من الاستحواذ على مبالغ مالية معتبرة نظير الوعود الكاذبة التي قدّمها لهم زيادة على حجز خمسة أختام دائرية ومستطيلة الشكل كان يستعملها في عمليات تزوير لمخطّطات الكتلة لقطع أرضية وهمية كما تمّ حجز أيضا عتاد الإعلام الآلي المستخدم في عمليات التزوير. المتورّط في قضية الحال وخلال مجريات التحقيق اعترف بأنه فعلا كان ينتحل صفة ضابط سامي في الجيش الأمر الذي مكّنه من النّصب على عدد كبير من الأشخاص من بينهم إطارات في الدولة كما أن حيازته لتلك البطاقات المهنية المزوّرة مكّنته من دخول مختلف مؤسّسات الدولة دون أن يكتشف أمره.
