أودع وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي أمس ضابطا ساميا في الجيش وإطارا مزيف برئاسة الجمهورية الحبس، أقدم على النصب والاحتيال على عدد من مسؤولي وإطارات الدولة ورجال أعمال وعشرات المواطنين، كان يوهمهم بالتوسط للحصول على قطع أراض وسكنات ووظائف، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 150 مليون سنتيم، حيث أوقف متلبسا. توقيف "المقدم المزيف" تم إثر استغلال معلومات وردت إلى الكتيبة الإقليمية لدرك الحراش، مفادها أن المعني، البالغ 31 سنة، وهو مسبوق قضائيا، كان يتردد على عدد من مؤسسات الدولة منتحلا صفة ضابط سام في الجيش أحيانا وأحيانا أخرى ملحقا برئاسة الجمهورية. وكان يستعين ببطاقة مهنية مزورة لتدعيم ادعاءاته. وبعد تحديد هويته تم وضع خطة للإيقاع به ببلدية حسين داي، حيث عثر بحوزته على بطاقة مهنية مزورة لمصالح رئاسة الحكومة كان يستعملها لدخول مختلف مؤسسات وهيئات الدولة. وأسفرت عملية تفتيش مسكنه، الكائن ببلدية باب الزوار، عن حجز عدد كبير من الوثائق والملفات التي تعود إلى ضحايا أوهمهم بالحصول على سكنات ومناصب شغل، الأمر الذي مكنه من الاستحواذ على مبالغ مالية فاقت 150 مليون سنتيم لكل عملية، نظير الوعود الكاذبة التي قدمها لهم، موازاة مع حجز خمسة أختام دائرية ومستطيلة كان يستعملها في عمليات تزوير لمخططات الكتلة لقطع أرضية وهمية، كما تم أيضا حجز عتاد للإعلام الآلي المستخدم في عمليات التزوير.
المتورط في قضية الحال، وخلال مجريات التحقيق، اعترف أنه فعلا كان ينتحل صفة ضابط سام في الجيش وإطار برئاسة الجمهورية، الأمر الذي مكنه من النصب على عدد كبير من الأشخاص من بينهم إطارات ومسؤولون في الدولة. كما أن حيازته لتلك البطاقات المهنية المزورة مكنته من دخول مختلف مؤسسات الدولة من دون عناء بل كان يتلقى كل التسهيلات التي يطلبها من طرف مسؤولي هذه المؤسسات دون أن يكتشف أمره، هذا وقد أودع 8 أشخاص شكاوى ضد المعني على خلفية تعرضهم للنصب والاحتيال من طرفه، إلى جانب عدد كبير من الضحايا الذين سقطوا في شباك المحتال، خاصة أنه كان ينشط لمدة تزيد عن 3 سنوات وجنى من عملياته الملايير من الدينارات.
