دعوة إلى فتح تحقيق دولي حول تجارب فرنسا في الجزائر

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي حول التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، متأسفة لحالة الأجساد التي شوهت، وبقيت الحسرة، المرارة والمعاناة للجزائريين من خلال هذا الملف النووي الثقيل بتراكماته لأكثر من 54 سنة، مؤكدة أن ضحايا التجارب النووية لا يمكن التكلم عنهم فقط بمناسبة ذكرى 13 فيفري، بينما تحتفل فرنسا بدخولها في حظيرة الكبار - النادي النووي - لتحقيق نجاحات في تجاربها النووية في حين الحكومة الجزائرية والبرلمان الجزائري غير المبالين بما جرته التجارب الفرنسية على مواطنين جزائريين أبرياء تواجدوا بمنقطة الإشعاعات.
وتلقت "أخبار اليوم" أمس، تقريرا مفصلا أعدته الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان فضحت فيه الرأي العام الوطني والدولي أبعاد هول التجارب النووية الفرنسية في الجزائر من حيث الأخطار الإشعاعية المميتة على الصحة العمومية والبيئة والتي ستمتد تأثيراتها عبر الأجيال.
ولازالت التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تسبب الكارثة البيئية والإنسانية التي بعد مضي أكثر من 54 سنة من بين الأمراض التي تسببها عدة أنواع من السرطان الناجمة عن الإشعاعات وإلى غاية اليوم لم يتم الاعتراف بأي ضحية مدنية لتلك التجارب التي أجريت إلى غاية 1966.
وفي هذا السياق، طالبت رابطة حقوق الانسان إلى ضرورة تعديل القانون مورين 5 جانفي 2010 حول تعويض ضحايا التجارب النووية، والتي قالت الرابطة انه بقي مبهما ما دامت فرضية السببية الصارمة غير مطبقة، واصفة اياه بالمراوغ والمتناقض بحجة أنه يشرح بوضوح لا مسؤولية وسوء نية السلطات الفرنسية في تعويض ضحايا يعانون من أمراض ناجمة عن الإشعاع.
كما حمل التقرير استياء كبيار واستنكار من التعامل السلطات الجزائرية مع الملف "بما أن الدولة الجزائرية أدارت ظهرها للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية هذه الحقيقة قادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى الخصوص هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة، في متابعة هذا الملف الثقيل.
ومن هنا قامت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتنديد جراء إصرار السلطات الفرنسية على إبقاء ملف تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السرية التامة، برغم من المحاولات العديدة من طرف الحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللّازمة لحماية البيئة والسكان، خوفًا من التعرّض للإشعاع المتبقي في مناطق باتت تشهد تصاعد أعداد مرضى السرطان بكل أنواعه، تكرار الولادات الناقصة والتشوّهات الخلقية المسجّلة في تلك المناطق وغيرها من المظاهر المرضية المقلقة.
وبهذه المناسبة جاء في التقرير دعوة رابطة حقوق الانسان إلى الاستفادة من تجارب الدول التي عانت من نفس الكارثة، مؤكدة على ضرورة بذل جهد كبير من قبل الباحثون الجزائريون كل في مجاله ومزيدا من الاهتمام بالآثار السلبية التي خلفتها التجارب النووية الفرنسية في الجزائر.