الجزائر تتمسّك بموقفها من (حزب اللّه)

دعت إلى التقيّد باللّوائح الأممية في تصنيف الجماعات الإرهابية
الجزائر تتمسّك بموقفها من (حزب اللّه)
واصلت الجزائر تمسّكها بموقفها الرّافض لتصنيف (حزب اللّه) اللّبناني كتنظيم إرهابي ودعت على لسان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل بالقاهرة إلى تنسيق الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب ضمن استراتجية الأمم المتّحدة والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.
قال مساهل في كلمة له خلال أشغال الدورة ال 145 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري إن الجزائر تدعو إلى (تنسيق الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الإرهاب ضمن استراتيجية الأمم المتّحدة حول أهداف مشتركة ومتقاسمة والالتزام بقواعد الشرعية الدولية لا سيّما التقيّد بلوائح وقوائم الأمم المتّحدة في تصنيف الجماعات الإرهابية التي لا تشمل التشكيلات السياسية المعترف بها وطنيا ودوليا والتي تساهم في المشهد السياسي والاجتماعي الوطني) كما دعا أيضا إلى (اِلتزام الجميع سواء كانت حكومات أو أحزاب بعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول طبقا لميثاق الأمم المتّحدة وميثاق الجامعة العربية). وأبرز الوزير أن (المقاربة الجزائرية للقضاء على الإرهاب أثبتت أن مكافحة هذه الآفة لا تقتصر فقط على البعد الأمني بل تتعدّاه إلى تفعيل الحوار والمصالحة الوطنية عبر طرح بدائل واعتماد استراتيجيات شاملة لمحاربة كلّ أشكال التطرّف العنيف وتجفيف منابعه الفكرية والإيديولوجية). واستدلّ مساهل بالتجربة الجزائرية التي (بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال سياستي الوئام المدني والمصالحة الوطنية اللتين زكّاهما الشعب الجزائري والتي أطفأت نار الفتنة وأعادت الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن ومكّنت من القضاء على الإرهاب الذي زرع الرعب والفوضى طيلة عشرية كاملة) وأوضح أن (هذه السياسات لازالت متواصلة من خلال سلسلة الإصلاحات الديمقراطية الشاملة التي جاء بها التعديل الدستوري الذي وافق عليه البرلمان يوم 7 فيفري الماضي من أجل ترسيخ المسار الديمقراطي عبر تعزيز المكوّنات الأساسية لهويتنا الوطنية وتعميق الديمقراطية وتدعيم أركان دولة القانون القائمة على تعزيز الوظيفة الرقابية للبرلمان وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري وتعميق استقلالية القضاء ودعم صلاحيات مجلس الأمّة). كما سمح هذا التعديل -يستطرد الوزير- ب (توطيد الضمانات الدستورية لترقية وحماية الحقوق وحرّيات الإنسان والمواطن وتكريس حقوق المرأة على جميع الأصعدة ومنح المعارضة دورا أكثر فعالية في الحياة السياسية).
في الشأن الليبي أوضح مساهل أن (الوضع المقلق في ليبيا والمخاطر المحدقة بها تجعلنا نتطلّع اليوم إلى حصول توافق في أقرب الآجال حول اعتماد حكومة وحدة وطنية مقرّها طرابلس العاصمة وتضطلع بتسيير المرحلة الانتقالية ورفع الرّهانات السياسية والأمنية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب) وذكر في هذا الإطار أن (الجزائر لم تدّخر جهدا لدعم الحوار بين الفرقاء الليبيين تحت إشراف الأمم المتّحدة اقتناعا منها بأن الحلّ السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة) وأبرز في ذات السياق أن الجزائر أنها (حثّت باستمرار كل ّالأطراف على وضع مصلحة الوطن فوق كلّ اعتبار وتقديم التنازلات الضرورية للحفاظ على سلامة البلاد ووحدتها وسيادتها وتجانس مكوّناتها الاجتماعية). وبعد أن جدّد (وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي الشقيق ومناشدتها مجلس النواب اعتماد حكومة الوحدة الوطنية التي تحظى بدعم دولي) نوه السيّد مساهل ب (الدور المحوري الذي تضطلع به آلية دول جوار ليبيا التي دعّمت بقوّة في اجتماعها السابع الذي احتضنته الجزائر في الفاتح من ديسمبر 2015 المسار السياسي الأممي وأكّدت موقفها الرّافض لجميع أشكال التدخّل الأجنبي في الشؤون الداخلية لليبيا وضرورة احترام سيادتها ووحدة شعبها وأراضيها). كما أكّد مساهل على أن الجزائر تضع في صلب سياستها الخارجية عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول والحرص على مبدأ تسوية النّزاعات بالطرق السلمية واحترام إرادة الشعوب وأنها ما انفكّت تسخّر جهودها من أجل تغليب لغة الحوار والتوافق لوضع الأزمة في سوريا على مسار الحلّ السياسي بما يضمن ويحفظ وحدة واستقرار هذا البلد الشقيق ودعم المساعي الدولية الرّامية إلى احترام وقف الأعمال العدائية وحمل كافّة الأطراف على الانخراط في حركية إيجابية لإيجاد تسوية سياسية). وبعد أن أشار إلى أن المنطقة العربية (تشهد اضطرابات وتفكّكا أمنيا واختراقات إرهابية أدخلتها في دائرة التدويل وأبعدتها عن الحلول الوطنية وعن إرادة شعوبها) أبرز الوزير أنه (مهما اشتدّت بنا الأزمات فإن القضية الفلسطينية تظلّ محطّ اهتمامنا).