دعت إلى تنسيق الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب

الجزائر تتمسك بدعم التسوية السياسية للأزمة في ليبيا

ذكر وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس الأول، بالقاهرة بموقف الجزائر الرامي إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا. ولدى تدخله خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية الليبي محمد دايري على هامش الدورة ال145 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، ذكر مساهل بموقف الجزائر الرامي إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا داعيا كافة الأشقاء الليبيين إلى تجاوز خلافاتهم قصد وضع حد للأزمة السائدة في هذا البلد وتهديداتها على استقرار وأمن كافة بلدان المنطقة . وبهذه المناسبة استعرض الوزيران آخر التطورات في ليبيا والجهود المبذولة من أجل تشجيع الحل السياسي في إطار مسار تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة. وكما دعت الجزائر على لسان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الى تنسيق الجهود الدولية لمحاربة الارهاب ضمن استراتجية الامم المتحدة والالتزام بقواعد الشرعية الدولية. وقال مساهل أن الجزائر تدعو إلى تنسيق الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الارهاب ضمن استراتيجية الأمم المتحدة حول أهداف مشتركة ومتقاسمة والالتزام بقواعد الشرعية الدولية، لاسيما التقيد بلوائح وقوائم الأمم المتحدة في تصنيف الجماعات الإرهابية التي لا تشمل التشكيلات السياسية المعترف بها وطنيا ودوليا والتي تساهم في المشهد السياسي والاجتماعي الوطني . كما دعا أيضا الى التزام الجميع، سواء كانت حكومات أو أحزاب، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية . وأبرز الوزير أن المقاربة الجزائرية للقضاء على الارهاب أثبتت أن مكافحة هذه الآفة لا تقتصر فقط على البعد الأمني، بل تتعداه إلى تفعيل الحوار والمصالحة الوطنية عبر طرح بدائل واعتماد استراتيجيات شاملة لمحاربة كل أشكال التطرف العنيف وتجفيف منابعه الفكرية والإيديولوجية . واستدل مساهل في ذلك بالتجربة الجزائرية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال سياستَي الوئام المدني والمصالحة الوطنية اللتين زكاهما الشعب الجزائري، والتي أطفأت نار الفتنة وأعادت الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن ومكنت من القضاء على الإرهاب الذي زرع الرعب والفوضى طيلة عشرية كاملة . وأوضح أن هذه السياسات لازالت متواصلة من خلال سلسلة الإصلاحات الديمقراطية الشاملة التي جاء بها التعديل الدستوري الذي وافق عليه البرلمان يوم 7 فيفري الماضي من أجل ترسيخ المسار الديمقراطي عبر تعزيز المكونات الأساسية لهويتنا الوطنية وتعميق الديمقراطية وتدعيم أركان دولة القانون القائمة على تعزيز الوظيفة الرقابية للبرلمان وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري، وتعميق استقلالية القضاء ودعم صلاحيات مجلس الأمة . كما سمح هذا التعديل --يستطرد الوزير-- ب توطيد الضمانات الدستورية لترقية وحماية الحقوق وحريات الإنسان والمواطن وتكريس حقوق المرأة على جميع الأصعدة ومنح المعارضة دورا أكثر فعالية في الحياة السياسية . وفي الشأن الليبي، أوضح أن الوضع المقلق في ليبيا والمخاطر المحدقة بها، تجعلنا نتطلع اليوم إلى حصول توافق في أقرب الآجال حول اعتماد حكومة وحدة وطنية مقرها طرابلس العاصمة وتضطلع بتسيير المرحلة الانتقالية ورفع الرهانات السياسية والأمنية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب . وذكر في هذا الإطار أن الجزائر لم تدخر جهدا لدعم الحوار بين الفرقاء الليبيين تحت إشراف الأمم المتحدة، اقتناعا منها بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة . وأبرز في ذات السياق، أن الجزائر حثت باستمرار كل الأطراف على وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتقديم التنازلات الضرورية للحفاظ على سلامة البلاد ووحدتها وسيادتها وتجانس مكوناتها الاجتماعية .