هيئة جديدة للقضاء على البروقراطية

سيكون المرصد الوطني للمرفق العام المقرر تنصيبه يوم غد السبت هيئة استشارية جديدة مهمتها الاساسيية تطوير خدمات الادارات و المرافق العمومية والقضاء على الاختلالات والنقائص و على رأسها البيروقراطية...
وكان المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث المرصد الوطني للمرفق العام الذي وافق عليه مجلس الوزراء في ديمسبر الفارط ,نشر في الجريدة الرسيمة رقم 02 الصادرة في جانفي 2016.
ويعد هذا المرصد حسب المرسوم, هيئة استشارية يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية,ويتولى مهام ترقية المرفق العام و الإدارة وتطويرهما ,وذلك بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى ,بتقيم اعمال تنفيذ السياسة الوطنية والاشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والادارة وتطويرها مع اقتراح القواعد والتدابير الرامية الى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره, بهدف تكيفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام.
ويتكون هذا المرصد من 5 شخصيات من بين الاطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا بمؤسسات الدولة ويختاورن لخبرتهم, وكذا ممثلوا وزارات المالية ,الصناعة والمناجم وكذا الطاقة ,التجارة والسكن والعمران والمدينة بالاضافة الى وزارات النقل ,التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, الى جانب وزارتي الصحة والبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
ويتكون أيضا من ممثلين عن المديرية العامة للوظيفية العمومية والاصلاح الاداري و المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة الى ممثل عن الديوان الوطني للاحصاء ورئيسا مجلسين شعبيين ولائيين,ورئيسا مجلسين بلديين,بالاضافة الى ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الوطني الى جانب ممثل عن وسائل الاعلام .
ويمكن للمرصد الاستعانة بكل شخص بحكم كفاءته,ويعين أعضاءه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية ,بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي يخضعون اليها.
ويكلف المرصد كذلك بدراسة واقتراح كل تدبير يرمي الى ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام ,ويعمل على اعداد كل الدراسات والأراء والمؤشرات والاحصائيات والمعلومات التي من شأنها ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العام.
ومن المهام الموكلة لهذا المرصد الذي يقدم تقارير أعماله الى رئيس الجمهورية والوزير الأول ,اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والادارية والهيئات العمومية من اجل ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام.
وبهدف مكافحة النقائص والاختلالات التي يواجهها المواطن عند قضاء حاجياته من المرفق العام والادارات العمومية ,يعمل المرصد على دفع وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسينات خدمات المرفق العمومي , و يساهم أيضا في تبسيط الاجراءات الادارية وتخفيفها.
وفي اطار مواصلة عصرنة المرافق العمومية يتولى المرصد دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في قيام الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية بتنفيذ برنامجها الخاص بعصرنة المرفق العام ,ويقترح أيضا تحفيزات لتطوير الادارة الالكترونية وتعميمها ,وكذا وضع انظمة واجراءات فعالة للاتصال قصد ضمان اعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام وتحسين حصول المستعملين على المعلومة وجمع أرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم.
ويجتمع هذا المرصد الذي يشرع في عمله مباشرة بعد تنصيبه حسبما صرح به سابقا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي , في دورة عادية 4 مرات في السنة, ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية ,بطلب من رئيسه او من ثلثي أعضائه على الأقل.