دفتر شروط لتسوية وضعية الأراضي الفلاحية الوقفية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي يوم الخميس بالجزائر أن الحكومة تعكف على صياغة الاليات الخاصة بتسوية وضعية الأراضي الوقفية والتي لا تطبق عليها قواعد الأراضي الزراعية مضيفا انه سيتم اعداد دفتر شروط بهذا الخصوص.
وفي رده عن سؤال شفهي -قدمه النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ميهوبي كراك- خلال جلسة علنية ترأسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني صرح السيد فروخي ان مصالح الوزارة تعمل بالتنسيق مع كل من وزارتي الموارد المائية والبيئة وكذا المالية من اجل تحديد الاليات التي سيتم من خلالها تسوية وضعية هذه الأراضي .
واوضح الوزير انه سيتم صياغة دفتر شروط لتسوية وضعية هذه الأراضي مضيفا أنه قد تم عقد اجتماع خلال شهر مارس الجاري في هذا الصدد.
من جهة اخرى قدم النائب ميلود فردي عن جبهة التحرير الوطني سؤالا شفهيا اخر للوزير بخصوص الأسباب التي حالت دون تسليم عقود الإمتيازللمستفيدين منها في ولاية تيبازة في الوقت الذي تحصل فيه العديد من الفلاحين عبر الوطن عن عقودهم.
وفي إجابته على هذا السؤال أوضح السيد فروخي أن هذه الأراضي مصنفة كأراضي وقفية وليست زراعية ولذا فهي ليست معنية بالقانون 03-10 الصادر في أوت 2010 والمتعلق بتحويل عقود الإمتياز للأراضي الفلاحية.