استرجعنا 90 بالمائة من الأوقاف محل نزاع

وزير الشؤون الدينية والأوقاف يكشف ل "المساء":

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى ل "المساء"، أن عملية استرجاع الأملاك الوقفية التي حُوّلت عن نشاطها الرسمي، تتم بطريقة عادية، مؤكدا استرجاع 90 بالمائة من الأراضي الوقفية التي كانت محل نزاع داخل أروقة المحاكم. وتتوقع الوزارة ارتفاع مداخيل أملاك الوقف لسنة 2015 بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2014، التي حققت خلالها مداخيل بقيمة 10 ملايير سنتيم.
وحسب تصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، فإن التعامل مع مالكي العقارات التي تم استرجاعها يتم وفق اللوائح والتنظيمات الخاصة بتسيير أملاك الوقف، حيث يتم تحرير عقود جديدة للمالكين الذين ينشطون في مجال الاستثمار، في حين يتم تعويض المالكين غير المستثمرين، على غرار الوعاء العقاري المسترجع السنة الفارطة بحي الكرام ببلدية بئر الخادم، والذي كان يضم مسكنين. وتم تهديم السكنات لإنجاز مركّب مكون من أربع عمارات تضم فندقا ووكالة بنكية، بالإضافة إلى مستوصف وسكنات وملعب ومساحات خضراء، سيتم تسليمها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وكتعويض لشاغلي هذا الوعاء تَقرر تخصيص ثلاثة سكنات لهم بالعمارة.
وردّا على سؤال "المساء" بخصوص الأراضي الوقفية بحي سيدي يحيى ببلدية حيدرة والتي استُغلت لإنجاز سكنات فردية بدون دفع تكاليف الإيجار، أشار عيسى إلى استرجاع الوزارة كل القطع الأرضية الوقفية بالمنطقة. وتم إطلاق مناقصة وطنية لإنجاز ثلاثة مشاريع استثمارية. وتقوم حاليا لجنة الأوقاف الوطنية بدراسة العروض لاختيار المقاولين المطالَبين بإنجاز عمارات سكنية ومحلات تجارية، سيتم استغلالها من طرف الوزارة كأملاك وقف.
من جهته، كشف نائب مدير استثمار الأملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد سعادو ل "المساء"، عن قرار التحول إلى ولايات الجنوب للبحث عن أوعية عقارية جديدة، يمكن استغلالها لتطوير استثمارات محلية بالمنطقة في قطاعات الفلاحة والسياحة، مؤكدا أن أملاك الوقف يجب أن تحتضن مشاريع اقتصادية ناجعة، على غرار محلات تجارية ومستثمرات فلاحية وفنادق تدرّ الأرباح على المؤجّر وصندوق الأوقاف. وردّا على سؤال "المساء" حول تحيين إيجار هذه الأملاك تماشيا ووضعية السوق، أشار سعادو إلى أن الوزارة شرعت منذ شهر مارس الفارط، في إعادة النظر في تكلفة الإيجار، وتَقرر رفع أجرة السكنات لتتماشى والإيجار المطبّق بخصوص السكنات الاجتماعية. أما بالنسبة للمحلات التجارية والمرشات فقد تقرر تطبيق نفس سعر السوق، وهو ما سيسمح برفع مداخيل الوقف بنسبة 40 بالمائة هذه السنة.
كما اعترف ممثل الوزارة بأنه إلى غاية اللحظة لم يتم حصر كل أملاك الوقف من منطلق أن المديريات الفرعية عبر كل ولايات الوطن، تقوم بجرد كل الملفات الخاصة بالأوقاف، والعملية ستبقى مفتوحة من منطلق أن هناك العديد من المواطنين الراغبين في تحويل أملاكهم إلى أوقاف، مع العلم أن الوزارة تحصي اليوم 10 آلاف ملك وقفي، 30 بالمائة منها أراض شاغرة، يتم حاليا البحث عن مستثمرين لاستغلالها، وتحتل العاصمة صدارة ترتيب الولايات التي تملك أراضي وقف ب 1600 ملك، تليها ولاية سطيف ب 1000 وقف. وعلى صعيد آخر، سيتم، هذه السنة يقول سعادو التركيز على الولايات الجنوبية للرفع من أملاك الوقف، وذلك بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة؛ قصد اختيار أوعية عقارية شاغرة لتُستغل في مشاريع استثمارية وقفية في مجال الفلاحة والسياحة.