بن غبريط فضلتها على الإنجليزية ودعوات لمقاطعة مسابقة توظيف الأساتذة ** تحولت اللغة الفرنسية إلى مصدر فتنة حقيقية في المنظومة التربوية وها هي تنذر بتفجير مسابقة توظيف أساتذة القطاع بعد أن فضلتها وزيرة القطاع على اللغة الأكثر حيوية الإنجليزية بطريقة تنذر ب تفجير المسابقة المقررة يوم 30 أفريل القادم. تعودنا في الآونة الأخيرة على أنه في كل مرة تصدر وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قرارا يقابله رد فعل معارض وكثير من الجدل حيث أثار فرض اللغة الفرنسية في مسابقة توظيف الأساتذة وإلغاء إمكانية الاختيار بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية والزام المعنيين بالحصول على علامة غير متدنية في الفرنسية لا تقل عن الخمسة لتفادي الإقصاء أو الرسوب في مسابقة توظيف الأساتذة جدلا كبيرا وبهذا فإن المسابقة في مهب العاصفة الغبريطية . وبعد أيام من تفجر فضيحة استقطاب خبراء أجانب للمساهمة في إصلاح المنظومة التربوية جاء الدور على فضيحة جديدة حين اشترطت وزارة التربية على الاساتذة المقبلين على مسابقة التوظيف ضرورة إتقان اللغة الفرنسية والتحكم في أشكال النصوص وتقنيات التعبير بها وضرورة الحصول على علامة غير ضعيفة فيها لتفادي الإقصاء أو الرسوب في المسابقة. بن غبريط تخترق مرسوم تنظيم المسابقات تعدت وزيرة التربية الوطنية بن غبريط على مضمون المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009 والصادر في الجريدة الرسمية العدد 71 الصادرة في 2 ديسمبر 2009 والذي حدد كيفية تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية. وجاء في المرسوم ذاته تفاصيل برامج الاختبارات للالتحاق بمختلف الرتب في قطاع التربية الوطنية في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي) منها أسلاك الأساتذة وحتى باقي الرتب على غرار مساعدي التربية ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المدرسي والمهني ومستشاري التربية والنظّار وملحقي المخابر ومستشاري التغذية والمقتصدين ومديري المؤسسات التربوية والمفتشين. وفيما يخص برنامج الاختبار الكتابي لسلك الأساتذة فإن اللغة الأجنبية تعتبر اختيارية بالنسبة للمترشحين لرتبة أستاذ التعليم المتوسط إذ يجتاز المعنيون اختبارا في الثقافة العامة وآخر في الاختصاص (حسب المادة) واختبارا في اللغة الأجنبية (حسب الحالة) مدته ساعتان ومعامله 1. ومعنى عبارة حسب الحالة هي أن من يترشح لتدريس اللغة العربية مثلا يجتاز اختبارا في اللغة الأجنبية (حسب الاختيار) ومن يجتاز لغة أجنبية (فرنسية إنجليزية إسبانية ألمانية) يجتاز امتحانا في اللغة العربية حيث أن اللغة التي يدرسها يمتحن فيها على أساس أنها مادة الاختصاص. والمواد نفسها مطلوبة لرتبة أستاذ التعليم الثانوي (على أساس الاختبارات) حيث لا تشترط اللغة الفرنسية كمادة اختبار. ولا يقتصر الأمر حسب المرسوم ذاته على أسلاك الأساتذة وإنما أيضا بالنسبة لباقي الأسلاك إذ يجتازون اختبارا في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية). وذكرت بن غبريط أن علامة أقل من 5 تعد إقصائية بحسب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 أفريل من سنة 2012. كما تذكّر المادة 26 من المرسوم ذاته أن _قائمة النجاح النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المالية المفتوحة من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل دون الحصول على علامة إقصائية. دعوات لمقاطعة امتحان اللغة الفرنسية في المسابقة وفي هذا الصدد دعا كريم عبيد ناظر وناشط جمعوي المترشحين الى مسابقة التوظيف مقاطعة جماعية لامتحان اللغة الفرنسية كسياسة أمر واقع لثني الوزارة عن قرارها تكريسا للسيادة الوطنية وحفظا للهوية الوطنية من أجل مستقبل أفضل لأولادنا بعيدا عن الارتباط بكل ما هو فرنسي على حد تعبيره. وعارض عبيد قرار بن غبريط في تصريح ل أخبار اليوم معتبرا اياه قرارا انفراديا من جهة وزارة التربية الوطنية قائلا إن الوزيرة بهذا القرار تصر يوما بعد يوم على اقصاء وتهميش رأي الشركاء الاجتماعيين فيما تعلق بالقضايا الهامة والمصيرية التي تخص المنظومة التربوية والمجتمع عامة. واكد الأستاذ قائلا: نحن كمربين نرفض إقحام اللغة الفرنسية الميتة التي لا مبرر له غير تكريس الرداءة مشيرا إلى ان القرار كان يكون مقبولا لو ادرجت لغات اقوى اقتصاديات العالم كالانجليزية والصينية والالمانية. وترتفع في الآونة الأخيرة العديد من الأصوات التي تدعو إلى إعطاء اهتمام أكبر لدراسة اللغة الإنجليزية وتقليص مساحة لغة الاستعمار في المنظومة التربوية ولكن يبدو أن لبن غبريط رأي معاكس تماما الأمر الذي يشكل فتنة حقيقية في قطاع بالغ الأهمية والحساسية بدليل الدعوات المتزايدة لمقاطعة مسابقة توظيف الأساتذة بل إن هناك يأمل مقاطعة دروس مادة الفرنسية إن استطاع إلى ذلك سبيلا.. وللتذكير ألغت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إجراء اختيار اللغة الأجنبية بالنسبة للمترشحين لمسابقة التوظيف حيث فرضت اجتيازهم لامتحان في اللغة الفرنسية والتمكن منها فهما ولغة وتعبيرا بعدما كان الأمر اختياريا بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية بعد العودة إلى نظام الاختبار الكتابي المعمول به في فترة استوزار أبو بكر بن بوزيد عوضا عن الاختبار على أساس الشهادة.
