نحو تقنين التجارة الإلكترونية في الجزائر

بالموازاة مع خفض تسعيرة الأنترنت ورفع سرعة التدفق
**
تعكف وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على استكمال ورشاتها المفتوحة المتعلقة بالانتقال إلى تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال ووضع الترسانة القانونية لتنظيم التجارة الالكترونية فضلا عن مواصلة الجهود من أجل التقليص من تسعيرة الإنترنت ورفع سرعة التدفق.
وأكدت المسؤولة الأولى عن القطاع إيمان هدى فرعون في تصريح مطول لوكالة الأنباء الجزائرية أن المتعاملين الفائزين في المناقصة الخاصة باستغلال تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال التي سيتم الإعلان عن نتائجها في 23 ماي المقبل لن يخضعوا لأي تسقيف فيما يتعلق بالتغطية.
وأوضحت في هذا الصدد أن الفائزين بالمناقصة التي كانت قد افتتحت شهر جانفي الفارط سيكون أمامهم ثلاثة أشهر لتسويق هذه الخدمة التي سيشرع في تطبيقها على أرض الواقع خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية كأقصى تقدير.
وخلافا لما جرى مع الجيل الثالث أشارت الوزيرة إلى أنه لن يتم وضع أي سقف للمتعاملين فيما يتعلق ببسط التغطية عن طريق تقنية الجيل الرابع بحيث تبقى لهم الحرية في اختيار السرعة التي تناسبهم وذلك حسب الإمكانيات التقنية والمالية التي يتوفرون عليها فيما يبقى الحد الأدنى هو ضمان تغطية 10 بالمائة خلال السنوات الأربعة الأولى في الولايات التي يختارونها .
وعللت الوزيرة مسألة اللجوء إلى هذه الصيغة ب عدم إرهاق المتعاملين الذين يضمنون في وقت واحد الاتصال عبر تقنيات (جي. أس. أم) والجيل الثالث وبالتالي تفادي فشل عملية التحول إلى الجيل الرابع .
وعلى صعيد آخر يتعلق بمشاكل التغطية بالمناطق الحدودية التي يجد فيها المواطن نفسه مجبرا على الاتصال عبر متعامل أجنبي رغم أنه موجود بداخل التراب الوطني أفادت السيدة فرعون بأن الجزائر شرعت --وكمرحلة أولى-- في مفاوضات مع تونس أفضت إلى الاتفاق على التنسيق بينهما في هذا المجال من خلال تقنية جديدة ستدخل حيز الخدمة شهر أفريل القادم دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بهذا الشأن.
وبالموازاة مع ما سبق ذكره وبالنظر إلى كون المناطق التي يقل فيها السكان لا تشكل عملية مربحة تجاريا بالنسبة للمتعاملين قررت الوصاية تفعيل الخدمة الشمولية المقتصرة في الوقت الحالي على قطاع البريد حيث كان قد شرع في عملية تجريبية ببعض مناطق الهضاب العليا والجنوب.

قانون للتجارة الإلكترونية
على صعيد مغاير كشفت الوزيرة أن فريق العمل بوزارتها يعكف حاليا على إعداد المسودة الخاصة بالمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية والتي سيتم إرسالتها حال الانتهاء منها إلى الوزارات المعنية من أجل إثراءها.
ورجحت الوزيرة أن يدخل هذا النوع من المعاملات التجارية حيز التطبيق بسرعة وبدون مشاكل مباشرة بعد منح بنك الجزائر الضوء الأخضر بشأنها وذلك عقب مصادقة غرفتي البرلمان على النص المذكور.
وفي ملف آخر جددت السيدة فرعون تأكيدها على عدم وجود أي تفكير في فتح رساميل المؤسسات العمومية التابعة لقطاعها أمام الخواص مشددة على أن هذه الأخيرة بصحة مالية جيدة وتتوفر على كل التكنولوجيات الضرورية لسيرها الحسن .
وبخصوص ما راج مؤخرا حول نية الوزارة في حجب بعض التطبيقات المندرجة ضمن ما يصطلح على تسميته ب الاتصالات فوق السقف على غرار الفايبر والواتس-آب نظرا للخسائر التي يتكبدها متعاملو الهاتف النقال بسبب توجه الزبائن إليها أكدت الوزيرة على أن الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال خاصة وأن أصحاب هذا النوع من التطبيقات لا يشكلون أي قيمة إضافية بالنسبة للجزائر أو غيرها من البلدان بالنظر إلى عدم دفعهم للضرائب أو حتى تقديم مساهمة في نقل التكنولوجيات على الرغم من جنيهم لأموال خيالية من وراء ذلك.
وفي سياق ذي صلة شددت السيدة فرعون على أن القانون الجزائري وإن كان يكرس حرية تبادل المعلومات عبر الأنترنت إلا أن الحفاظ على سيادة الدولة يعطينا الحق في حجب بعض المواقع إذا كان فيها إساءة للمجتمع أو أنها تعمل على الترويج للمخدرات أو دعارة الأطفال أو التجنيد الإلكتروني الذي تقوم به الجماعات الإرهابية .
وذكرت في هذا الصدد بأن هيئة الوقاية من جرائم الإنترنت التي تم إنشاؤها مؤخرا بمقتضى مرسوم رئاسي مهمتها فقط الوقاية وليس التدخل في المحتوى أو الاتصالات أو مضامين الرسائل الإلكترونية حيث أنها تقوم --و في كل مرة فيها يتم رصد موقع يمثل خطرا على أمن الجزائريين وسيادة الدولة-- بتبليغ مصالح الأمن والدرك التي تؤدي عملا جبارا في الخفاء من أجل ضمان سلامة البلاد والشعب .

استلام الكابل البحري وهران-فالنسيا في فيفري المقبل
كما تطرقت الوزيرة إلى الشق المتعلق بقطاع البريد الذي تمكن -كما قالت- من تسجيل سنة إيجابية من حيث الأرباح عقب تطبيق خريطة الطريق الجديدة التي دخلت حيز التطبيق شهر جوان الفارط.
ومن جهة أخرى أفادت السيدة فرعون بأن الكابل البحري الذي سيربط بين وهران وفالنسيا الإسبانية والذي سيشكل دعامة إضافية لتوسيع سعة تدفق الإنترنت بالجزائر سيتم استلامه شهر فيفري 2017 وفقا للعقد المبرم في هذا الإطار.
ومن بين الإيجابيات التي سيوفرها هذا الكابل الذي سيكون مدعوما بدوره بآخر إضافي المساهمة في تجسيد التزام القطاع المتمثل في التقليص التدريجي من تسعيرة الأنترنت والرفع من سعة التدفق فضلا عن تفادي الانقطاعات التي قد تحصل على مستوى الشبكة على غرار تلك التي حدثت العام الفارط نتيجة الضرر الذي لحق بالكابل البحري الرابط بين عنابة ومرسيليا.
ولفتت في ذات السياق إلى أن خفض التسعيرة بسرعة وبصورة مفاجأة دون الاعتماد على مخطط مسبق سيكون مضرا جدا بالنسبة لاتصالات الجزائر بحيث سيقابله انخفاض في نوعية الخدمات المقدمة وهو الوضع الذي سينجم عنه حتما عجز هذه المؤسسة عن صيانة الشبكة لعدم توفرها على الإمكانيات اللازمة لذلك في هذه الحالة .
ودائما في الجانب التقني كشفت الوزيرة عن موافقة بنك التنمية الإفريقية مبدئيا على تمويل مشروع خط الألياف البصرية العابر للصحراء (الجزائر - أبوجا) في شطره الخاص بالنيجر والتشاد.
وستمكن هذه الخطوة من استكمال هذا المشروع الذي كانت الجزائر قد انخرطت فيه ضمن مبادرة النيباد انطلاقا من الجانب الإنساني بغية فك العزلة عن عدد من البلدان الإفريقية التي لا تتوفر على إمكانيات الربط بالإنترنت بسبب عدم امتلاكها لحدود بحرية علما أن الجزائر كانت قد انتهت ومنذ مدة من الأشغال الخاصة بها وصولا إلى منطقة عين قزام وهو نفس الأمر بالنسبة لنيجيريا غير أن التشاد والنيجر طلبا تجميد المشروع لأسباب تتصل بعوائق مالية.