الإعلان عن نتائج مناقصة استغلال تقنية الجيل ال4 يوم23 ماي

أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون اليوم الإثنين انه سيتم الاعلان عن نتائج المناقصة الخاصة باستغلال تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال في 23 ماي المقبل، مؤكدة أن المتعاملين الفائزين في المناقصة لن يخضعوا لأي تسقيف فيما يتعلق بالتغطية.
وأوضحت فرعون أن الفائزين بالمناقصة التي كانت افتتحت شهر جانفي الفارط سيكون أمامهم ثلاثة أشهر لتسويق هذه الخدمة التي سيشرع في تطبيقها على أرض الواقع خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية كأقصى تقدير.
وخلافا لما جرى مع الجيل الثالث، أشارت الوزيرة إلى أنه لن يتم وضع أي سقف للمتعاملين فيما يتعلق ببسط التغطية عن طريق تقنية الجيل الرابع بحيث "تبقى لهم الحرية في اختيار السرعة التي تناسبهم وذلك حسب الإمكانيات التقنية والمالية التي يتوفرون عليها فيما يبقى الحد الأدنى هو ضمان تغطية 10 بالمائة خلال السنوات الأربعة الأولى في الولايات التي يختارونها". وعللت الوزيرة مسألة اللجوء إلى هذه الصيغة ب''عدم إرهاق المتعاملين الذين يضمنون في وقت واحد الاتصال عبر تقنيات (جي. أس. أم) والجيل الثالث وبالتالي تفادي فشل عملية التحول إلى الجيل الرابع".
وحول اقتصار المناقصة على المتعاملين الثلاثة (موبيليس وجازي وأوريدو)، ذكرت فرعون أن المناقصة كانت مفتوحة لجميع المتعاملين المهتمين بالاستثمار في هذه التقنية غير أنه "لم يتقدم لها أي متعامل آخر" باستثناء المتعاملين السابق ذكرهم. ويعود سبب العزوف -حسب الوزيرة- إلى ان العملية المذكورة "لا تنطوي على نجاعة اقتصادية بالنسبة لمتعامل آخر سيكون عليه مجاراة المتعاملين الموجودين حاليا في ظرف قياسي من أجل نصب الشبكة عبر التراب الوطني وهو ما سيتطلب منه تكاليف جد باهظة".
وحول ما إن كان المرور إلى الجيل ال4 يعني نجاح تقنية الجيل الثالث بالجزائر، ردت فرعون بالقول "إن الأرقام تتحدث عن نفسها والمتعاملين الثلاث كانوا راضين عن العملية حتى أنهم طلبوا تسريع الرزنامة الخاصة ببسط الشبكة علما أنها مقيدة ومحددة بآجال".
وعلى صعيد آخر يتعلق بمشاكل التغطية بالمناطق الحدودية التي يجد فيها المواطن نفسه مجبرا على الاتصال عبر متعامل أجنبي رغم أنه موجود بداخل التراب الوطني، أفادت فرعون بأن الجزائر شرعت —وكمرحلة أولى— في مفاوضات مع تونس أفضت إلى الاتفاق على التنسيق بينهما في هذا المجال من خلال تقنية جديدة ستدخل حيز الخدمة شهر أفريل القادم، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بهذا الشأن.
وبالنظر إلى كون المناطق التي يقل فيها السكان لا تشكل عملية مربحة تجاريا بالنسبة للمتعاملين، قررت الوصاية تفعيل "الخدمة الشمولية" المقتصرة في الوقت الحالي على قطاع البريد حيث كان قد شرع في عملية تجريبية ببعض مناطق الهضاب العليا والجنوب. وفي هذا الإطار، أفادت فرعون أن سلطة الضبط فتحت مناقصة اشترك فيها المتعاملون الثلاث من أجل بسط هذه الخدمة بالمناطق التي اختاروها على أن يتم تقييم العملية نهاية ماي.
وتعكف وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على استكمال ورشاتها المفتوحة المتعلقة بالانتقال إلى تقنية الجيل ال4 للهاتف النقال ووضع الترسانة القانونية لتنظيم التجارة الالكترونية، فضلا عن مواصلة الجهود من أجل التقليص من تسعيرة الأنترنيت ورفع سرعة التدفق.
وكشفت الوزيرة أن فريق العمل بوزارتها يعكف حاليا على إعداد المسودة الخاصة بالمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية والتي سيتم إرسالتها، حال الانتهاء منها، إلى الوزارات المعنية من أجل إثراءها. ورجحت الوزيرة أن يدخل هذا النوع من المعاملات التجارية حيز التطبيق "بسرعة وبدون مشاكل"، مباشرة بعد منح بنك الجزائر الضوء الأخضر بشأنها وذلك عقب مصادقة غرفتي البرلمان على النص المذكور.
وفي ملف آخر، جددت فرعون تأكيدها على عدم وجود أي تفكير في فتح رساميل المؤسسات العمومية التابعة لقطاعها أمام الخواص، مشددة على أن هذه الأخيرة "بصحة مالية جيدة وتتوفر على كل التكنولوجيات الضرورية لسيرها الحسن".
وبخصوص ما راج مؤخرا حول نية الوزارة في حجب بعض التطبيقات المندرجة ضمن ما يصطلح على تسميته ب"الاتصالات فوق السقف"، على غرار الفايبر والواتس-آب، نظرا للخسائر التي يتكبدها متعاملو الهاتف النقال بسبب توجه الزبائن إليها، أكدت الوزيرة على أن الأمر "لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال" خاصة وأن أصحاب هذا النوع من التطبيقات لا يشكلون أي قيمة إضافية بالنسبة للجزائر أو غيرها من البلدان، بالنظر إلى عدم دفعهم للضرائب أو حتى تقديم مساهمة في نقل التكنولوجيات على الرغم من جنيهم لأموال خيالية من وراء ذلك.