الجيل ال4 ،التجارة الالكترونية و تحسين خدمات الانترنيت أهم ورشات قطاع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال

تعكف وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال على استكمال ورشاتها المفتوحة المتعلقة بالانتقال إلى تقنية الجيل ال4 للهاتف النقال و وضع الترسانة القانونية لتنظيم التجارة الالكترونية فضلا عن مواصلة الجهود من أجل التقليص من تسعيرة الأنترنيت و رفع سرعة التدفق.
و في حديث خصت به واج، اليوم الاثنين، أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع إيمان هدى فرعون أن المتعاملين الفائزين في المناقصة الخاصة باستغلال تقنية الجيل ال4 للهاتف النقال التي سيتم الإعلان عن نتائجها في 23 ماي المقبل لن يخضعوا لأي تسقيف فيما يتعلق بالتغطية.
و أوضحت في هذا الصدد أن الفائزين بالمناقصة التي كانت قد افتتحت شهر يناير الفارط سيكون أمامهم ثلاثة أشهر لتسويق هذه الخدمة التي سيشرع في تطبيقها على أرض الواقع خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية كأقصى تقدير.
و خلافا لما جرى مع الجيل الثالث، أشارت الوزيرة إلى أنه لن يتم وضع أي سقف للمتعاملين فيما يتعلق ببسط التغطية عن طريق تقنية الجيل الرابع بحيث "تبقى لهم الحرية في اختيار السرعة التي تناسبهم و ذلك حسب الإمكانيات التقنية و المالية التي يتوفرون عليها فيما يبقى الحد الأدنى هو ضمان تغطية 10 بالمائة خلال السنوات الأربعة الأولى في الولايات التي يختارونها".
و عللت الوزيرة مسألة اللجوء إلى هذه الصيغة ب''عدم إرهاق المتعاملين الذين يضمنون في وقت واحد الاتصال عبر تقنيات (جي. أس. أم) والجيل الثالث وبالتالي تفادي فشل عملية التحول إلى الجيل الرابع".
و على صعيد آخر يتعلق بمشاكل التغطية بالمناطق الحدودية التي يجد فيها المواطن نفسه مجبرا على الاتصال عبر متعامل أجنبي رغم أنه موجود بداخل التراب الوطني، أفادت السيدة فرعون بأن الجزائر شرعت --و كمرحلة أولى-- في مفاوضات مع تونس أفضت إلى الاتفاق على التنسيق بينهما في هذا المجال من خلال تقنية جديدة ستدخل حيز الخدمة شهر أفريل القادم، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بهذا الشأن.
و بالموازاة مع ما سبق ذكره، و بالنظر إلى كون المناطق التي يقل فيها السكان لا تشكل عملية مربحة تجاريا بالنسبة للمتعاملين، قررت الوصاية تفعيل "الخدمة الشمولية" المقتصرة في الوقت الحالي على قطاع البريد حيث كان قد شرع في عملية تجريبية ببعض مناطق الهضاب العليا و الجنوب.
مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية قيد الاعداد
و على صعيد مغاير، كشفت الوزيرة أن فريق العمل بوزارتها يعكف حاليا على إعداد المسودة الخاصة بالمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية و التي سيتم إرسالتها، حال الانتهاء منها، إلى الوزارات المعنية من أجل إثراءها.
و رجحت الوزيرة أن يدخل هذا النوع من المعاملات التجارية حيز التطبيق "بسرعة و بدون مشاكل"، مباشرة بعد منح بنك الجزائر الضوء الأخضر بشأنها و ذلك عقب مصادقة غرفتي البرلمان على النص المذكور.
و في ملف آخر، جددت السيدة فرعون تأكيدها على عدم وجود أي تفكير في فتح رساميل المؤسسات العمومية التابعة لقطاعها أمام الخواص، مشددة على أن هذه الأخيرة "بصحة مالية جيدة و تتوفر على كل التكنولوجيات الضرورية لسيرها الحسن".
و بخصوص ما راج مؤخرا حول نية الوزارة في حجب بعض التطبيقات المندرجة ضمن ما يصطلح على تسميته ب"الاتصالات فوق السقف"، على غرار الفايبر و الواتس-آب، نظرا للخسائر التي يتكبدها متعاملو الهاتف النقال بسبب توجه الزبائن إليها، أكدت الوزيرة على أن الأمر "لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال" خاصة و أن أصحاب هذا النوع من التطبيقات لا يشكلون أي قيمة إضافية بالنسبة للجزائر أو غيرها من البلدان، بالنظر إلى عدم دفعهم للضرائب أو حتى تقديم مساهمة في نقل التكنولوجيات على الرغم من جنيهم لأموال خيالية من وراء ذلك.
و في سياق ذي صلة، شددت السيدة فرعون على أن القانون الجزائري و إن كان يكرس حرية تبادل المعلومات عبر الأنترنيت إلا أن "الحفاظ على سيادة الدولة يعطينا الحق في حجب بعض المواقع إذا كان فيها إساءة للمجتمع أو أنها تعمل على الترويج للمخدرات أو دعارة الأطفال أو التجنيد الإلكتروني الذي تقوم به الجماعات الإرهابية".
و ذكرت في هذا الصدد بأن هيئة الوقاية من جرائم الأنترنيت التي تم إنشاءها مؤخرا بمقتضى مرسوم رئاسي مهمتها فقط "الوقاية و ليس التدخل في المحتوى أو الاتصالات أو مضامين الرسائل الإلكترونية"، حيث أنها "تقوم --و في كل مرة فيها يتم رصد موقع يمثل خطرا على أمن الجزائريين و سيادة الدولة-- بتبليغ مصالح الأمن و الدرك التي تؤدي عملا جبارا في الخفاء من أجل ضمان سلامة البلاد و الشعب".
استلام الكابل البحري وهران-فالنسيا في فيفري المقبل
كما تطرقت الوزيرة إلى الشق المتعلق بقطاع البريد الذي تمكن --كما قالت-- من تسجيل سنة "إيجابية" من حيث الأرباح عقب تطبيق خريطة الطريق الجديدة التي دخلت حيز التطبيق شهر جوان الفارط.
و من جهة أخرى، أفادت السيدة فرعون بأن الكابل البحري الذي سيربط بين وهران و فالنسيا الإسبانية و الذي سيشكل دعامة إضافية لتوسيع سعة تدفق الأنترنيت بالجزائر سيتم استلامه شهر فيفري 2017 وفقا للعقد المبرم في هذا الإطار.
و من بين الإيجابيات التي سيوفرها هذا الكابل الذي سيكون مدعوما بدوره بآخر إضافي، المساهمة في تجسيد التزام القطاع المتمثل في التقليص التدريجي من تسعيرة الأنترنيت و الرفع من سعة التدفق، فضلا عن تفادي الانقطاعات التي قد تحصل على مستوى الشبكة على غرار تلك التي حدثت العام الفارط نتيجة الضرر الذي لحق بالكابل البحري الرابط بين عنابة و مرسيليا.
و لفتت في ذات السياق إلى أن خفض التسعيرة بسرعة و بصورة مفاجأة دون الاعتماد على مخطط مسبق "سيكون مضرا جدا بالنسبة لاتصالات الجزائر بحيث سيقابله انخفاض في نوعية الخدمات المقدمة" و هو الوضع الذي "سينجم عنه حتما عجز هذه المؤسسة عن صيانة الشبكة لعدم توفرها على الإمكانيات اللازمة لذلك في هذه الحالة".
و دائما في الجانب التقني، كشفت الوزيرة عن موافقة بنك التنمية الإفريقية، مبدئيا، على تمويل مشروع خط الألياف البصرية العابر للصحراء (الجزائر-أبوجا) في شطره الخاص بالنيجر و التشاد.
و ستمكن هذه الخطوة من استكمال هذا المشروع الذي كانت الجزائر قد انخرطت فيه ضمن مبادرة النيباد انطلاقا من الجانب الإنساني بغية فك العزلة عن عدد من البلدان الإفريقية التي لا تتوفر على إمكانيات الربط بالأنترنيت بسبب عدم امتلاكها لحدود بحرية، علما أن الجزائر كانت قد انتهت و منذ مدة من الأشغال الخاصة بها وصولا إلى منطقة عين قزام و هو نفس الأمر بالنسبة لنيجيريا، غير أن التشاد و النيجر طلبا تجميد المشروع لأسباب تتصل بعوائق مالية.