وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال هدى فرعون: "الحفاظ على سيادة الدولة يعطينا الحق في حجب المواقع المشبوهة "

الإعلان عن نتائج مناقصة استغلال تقنية الجيل الرابع في 23 ماي
كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، أمس الاثنين عن دخول الكابل البحري الجديد الرابط بين وهران وإسبانيا حيز الخدمة شهر فيفري 2017، كما ذكرت الوزيرة أنه سيتم الإعلان عن نتائج المناقصة الخاصة باستغلال تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال في 23 ماي المقبل، مؤكدة أن المتعاملين الفائزين في المناقصة لن يخضعوا لأي تسقيف فيما يتعلق بالتغطية.
و أوضحت الوزيرة في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الكابل البحري الذي سيربط بين وهران وفالنسيا الإسبانية والذي سيشكل دعامة إضافية لتوسيع سعة تدفق الانترنت بالجزائر سيتم استلامه شهر فيفري 2017 وفقا للعقد المبرم في هذا الإطار.
ومن بين الإيجابيات التي سيوفرها هذا الكابل الذي سيكون مدعوما بدوره بآخر إضافي، المساهمة في تجسيد الالتزام الذي تعهدت به الوصاية و المتمثل في جعل سنة 2016 سنة التقليص التدريجي من تسعيرة الأنترنت و الرفع من سعة التدفق، فضلا عن تفادي الانقطاعات التي قد تحصل على مستوى الشبكة على غرار تلك التي حدثت العام الفارط نتيجة الضرر الذي لحق بالكابل البحري الرابط بين عنابة ومرسيليا.
ولفتت في ذات السياق، إلى أن خفض التسعيرة بسرعة وبصورة مفاجأة دون الاعتماد على مخطط مسبق «سيكون مضرا جدا بالنسبة لاتصالات الجزائر بحيث سيقابله انخفاض في نوعية الخدمات المقدمة» و هو الوضع الذي «سينجم عنه حتما عجز هذه المؤسسة عن صيانة الشبكة لعدم توفرها على الإمكانيات اللازمة لذلك في هذه الحالة»، كما ذكرت في الإطار ذاته بأن مشكل تذبذب الانترنت راجع في الأصل إلى الجانب التقني, حيث كان قد تم نصب الشبكة على فترات مختلفة و بتكنولوجيات متفاوتة مما جعلها اليوم «غير متجانسة»، و هو ما دفع بالقطاع إلى إعادة صيانتها بطريقة مغايرة من خلال الاعتماد على مد الألياف البصرية «إلى غاية آخر كيلومتر من البلاد»، تؤكد الوزيرة.
من جهة أخرى أوضحت فرعون أن الفائزين بالمناقصة الخاصة باستغلال تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال والتي كانت قد افتتحت شهر جانفي الفارط سيكون أمامهم ثلاثة أشهر لتسويق هذه الخدمة التي سيشرع في تطبيقها على أرض الواقع خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية كأقصى تقدير.
مسودة مشروع قانون التجارة الإلكترونية في طور الإعداد
كما كشفت السيدة فرعون، من جانب آخر، بأن فريق العمل بوزارتها يعكف على إعداد المسودة الخاصة بالمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية و التي سيتم إرسالها، حال الانتهاء منها، إلى الوزارات المعنية من أجل إثرائها.
و رجحت الوزيرة أن يدخل هذا النوع من المعاملات التجارية حيز التطبيق «بسرعة و بدون مشاكل»، مباشرة بعد منح بنك الجزائر الضوء الأخضر بشأنها و ذلك عقب مصادقة غرفتي البرلمان على النص المذكور.
و جددت الوزيرة تأكيدها على عدم وجود أي تفكير في فتح رساميل المؤسسات العمومية التابعة لقطاعها أمام الخواص، مشددة على أن هذه الأخيرة «بصحة مالية جيدة و تتوفر على كل التكنولوجيات الضرورية لسيرها الحسن». وشددت السيدة فرعون على أن القانون الجزائري و إن كان يكرس حرية تبادل المعلومات عبر الانترنت إلا أن «الحفاظ على سيادة الدولة يعطينا الحق في حجب بعض المواقع إذا كان فيها إساءة للمجتمع أو أنها تعمل على الترويج للمخدرات أو دعارة الأطفال أو التجنيد الإلكتروني الذي تقوم به الجماعات الإرهابية».
كما أشارت الوزيرة إلى تحقيق نتائج ‘'إيجابية'' فيما يتعلق بتراجع مشكل السيولة وتوزيع البريد و التقليص من مدة تسليم الطرود التي تقلصت من سبعة أيام إلى أربعة على أن يتم الوصول شهر جوان المقبل إلى المقياس العالمي الذي ينص على تسليم الطرود إلى المعني خلال 48 ساعة بعد وصوله مكتب البريد.
و كشفت في موضوع آخر بأنه تم مؤخرا الدخول في مشاورات مع بنك التنمية الإفريقية من أجل استكمال مشروع مد خط الألياف البصرية الرابط بين الجزائر العاصمة و العاصمة النيجيرية أبوجا والتي أفضت إلى إعطاء موافقته المبدئية على تمويل الشطر المتبقي منه على مستوى كل من النيجر والتشاد. وستمكن هذه الخطوة من استكمال هذا المشروع الذي كانت الجزائر قد انخرطت فيه ضمن مبادرة النيباد انطلاقا من الجانب الإنساني بغية فك العزلة عن عدد من البلدان الإفريقية التي لا تتوفر على إمكانيات الربط بالانترنت بسبب عدم امتلاكها لحدود بحرية.