لا تغيير في توقيت وأيام الدراسة

قالت أن الأمر مجرد اقتراح.. بن غبريط:
لا تغيير في توقيت وأيام الدراسة
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن التغيير في توقيت النظام التربوي غير وارد في الوقت الراهن.
وقالت السيدة بن غبريط في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التفقدية التي قادتها إلى عدد من مراكز استقبال ملفات المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة بناحية الجزائر-شرق أنه في الوقت الراهن ساعات الدراسة وتنظيم عملية تمدرس التلاميذ ستبقى على حالها ولن يمسها التغيير داعية إلى التفريق بين الإقتراحات والقرار في هذا الشأن .
وجاء هذا التصريح ردا على سؤال صحفي حول إمكانية العودة إلى الدراسة يوم السبت ابتداء من السنة الدراسية المقبلة حسب ما تناقلته مؤخرا بعض وسائل الإعلام.
وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة تمسكها بساعات الدراسة المتبعة حاليا والتنظيم في تمدرس التلاميذ (من الأحد الى الخميس).
وأوضحت في ذات السياق أن هناك خبراء ومدراء مؤسسات تربوية وأساتذة يعملون حاليا على تقديم اقتراحات في هذا الموضوع غير أن القرار --مثلما قالت-- يتم على أعلى المستويات ولا يعود فقط إلى وزارة التربية الوطنية .
من جانب آخر كشفت وزيرة التربية الوطنية انها ستشرع ابتداء من الأسبوع الجاري في مفاوضات مع المديرية العامة للوظيف العمومي لإيجاد صيغة لتثمين الخبرة لدى الأساتذة المتعاقدين.
وأوضحت بن غبريط أن الوزارة في لقائها مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين تم الإتفاق حول الشروع ابتداء من الاسبوع الجاري في مفاوضات مع مديرية الوظيفة العمومية لإيجاد صيغة تسمح بالأخذ بعين الإعتبار الخبرة المهنية التي اكتسبها الأساتذة المتعاقدون في القطاع وتوظيفها في المسابقة زيادة الى الإختبار الكتابي والشفهي .
وفي نفس السياق أبرزت الوزيرة أن احتساب الخبرة في مسابقات التوظيف على أساس الإختبار في قطاع الوظيف العمومي غير موجود حاليا إلا أن الوزارة ستعمل على اقناع الوظيف العمومي لإيجاد صيغة لتثمين الخبرة في هذه المسابقة المزمع اجراؤها في 30 أفريل المقبل .
واشارت السيدة بن غبريط في هذا الإطار أن الخبرة قابلة للتثمين إلا أن التوظيف المباشر دون المرور بالامتحان --كما قال-- غير ممكن .
وبالمناسبة ذكرت الوزيرة أنه تم التركيز خلال هذا اللقاء على قانون الوظيف العمومي الذي لا يسمح بالتوظيف المباشر وكذا توضيح بعض الغموض الحاصل بالنسبة للتوظيف في القطاع من خلال التعاقد مؤكدة أن الوزارة متمسكة بالتوظيف عن طريق العقود في المستقبل لضمان تمدرس التلاميذ .
كما اشارت الى أن التوظيف المباشر للأساتذة الجدد في مناصب الترقية (استاذ رئيسي واستاذ مكون) غير ممكن مشيرة إلى أن المنصب يبقى شاغرا والتوظيف فيه يكون بالعقود فقط .
وفي سياق ذي صلة تعهدت الوزيرة بالعمل على حث مدراء التربية ببعض الولايات من أجل تسوية مسألة تأخر رواتب المتعاقدين وصبها في وقتها إلى جانب احتساب المنح.
وجددت دعوتها في هذا السياق الى الأساتذة المتعاقدين إلى تسجيل أنفسهم ضمن قوائم الترشح في مسابقة توظيف الأساتذة و عدم تفويت الفرصة وكذا التحلي بروح المسؤولية مشيرة إلى أن التسجيلات مفتوحة إلى غاية 14 أفريل المقبل.
كما أكدت أن قطاعها سيعمل مستقبلا على وضع معايير مضبوطة بالنسبة للتوظيف بالتعاقد تلتزم كافة المؤسسات التربوية باحترامها .