فاتورة واردات الحليب تتراجع

تراجعت فاتورة واردات الجزائر من الحليب إلى 55ر141 مليون دولار في جانفي وفيفري 2016 مقابل 88ر250 مليون دولار أي بانخفاض نسبته 58ر43 بالمائة حسب ما علم لدى الجمارك.
كما تقلصت كميات مسحوق الحليب والقشدة والمواد الدسمة المستعملة كمواد أولية في فرع الحليب ب 41ر31 بالمائة حيث انتقلت من 86ر5.5473 طن في جانفي وفيفري 2016 مقابل 19ر8.0872 طن خلال الفترة ذاتها من عام 2016.
بهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين ومهنيي شعبة من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب.
وحددت الحكومة سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دينارا موزع على 36 دينارا كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات و14 دينارا كدعم مقابل 34 دينارا سعر البيع و12 دينارا كدعم كانت مطبقة سابقا.
ولإيجاد حل لانشغال المربين المتعلق بسوق الأعلاف فقد تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور على الأسواق.
ومن جهة أخرى تم اتخاذ اجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب.
ويتعلق الأمر خصوصا بحصول المهنيين في شعبة الحليب على العقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في اطار تطوير الحبوب والعلف.
وتطمح السلطات العمومية في هذا اإطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود - برامج.
كما ستشجع السلطات العمومية أيضا قرض (الرفيق) من أجل الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف في حين أن تعاونيات المربين ستحفز للعودة نحو استغلال المحيطات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.