مستشار في جيزي ضمن عصابة تزوير

ضبط بحوزتها آلاف الأوراق النقدية المزورة
**
طالب أمس ممثل الحق العام لدى محكمة جنايات العاصمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق 04 متهمين من بينهم مستشار إعلام آلي ب(جيزي) كونوا شبكة وطنية لتزوير النقود والمتاجرة بالمؤثرات العقلية. حيث ضبط بحوزتهم قرابة 500 مليون سنتيم كانوا بصدد طرحها للتداول.
وقد تم متابعة المتهمين س.محمد و ب.سامي و ز.رضا و ع.محمد من اصل 07 متهمين في الملف بجناية تكوين جمعية أشرار وتقليد وتزوير وتوزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وجنحة الحيازة من اجل المتاجرة في المؤثرات العقلية وطرح نقود مزورة للتداول حيث تم الإطاحة بأفراد الشبكة بتاريخ 28 نوفمبر 2011 على إثر معلومات تحصلت عليها مصالح الضبطية القضائية تؤكد فيها وجود شبكة محترفة في تزوير وتقليد العملة الوطنية تنشط بالعاصمة وما جاورها وهي بصدد ترويج مبلغ مهم أين نصب أعوان الأمن كمينا لأحد أفراد العصابة وهو المتهم (ع.س) الذي ضبط وهو بصدد ترويج 31 حزمة من فئة ألف دينار.
كما تم ضبط المتهم ع.محمد وهو تاجر في حالة تلبس بحي كوريفة بالكاليتوس وهو بصدد إخراج كيس بلاستيكي أسود اللون من سيارة صديقه (ع.ق) كان يحوي أوراقا نقدية مزورة من فئة 1000 دينار بلغت قيمتها الإجمالية 110 ألف دينار كما ضبطت بحوزته عرضا صفيحة من المخدرات من نوع القنب الهندي وبعد استجواب المشتبه فيه لدى مصالح الأمن أكد أن الأموال المزورة استلمها من المدعو س.محمد قصد ترويجها لأنه يدين له بمبلغ 16500 دينار واستمرارا للتحقيق تم الإيقاع بباقي أفراد العصابة ما مكن مصالح الأمن من مصادرة عدد آخر من الأوراق النقدية المزورة من العملة الوطنية بلغ عددها 4284 ورقة من فئة 1000 دينار أي ما يعادل 4 ملايين و284 ألف دينار فضلا عن حجز 3 صفائح أخرى من المخدرات الخام وقطعة صغيرة أخرى من القنب الهندي لتكشف التحريات عن تورط (ز.رضا) مستشار بالإعلام والاتصال على مستوى متعامل الهاتف النقال (جيزي) الذي ورد عنه بأنه هو من استحضر آلة الطباعة لاستنساخ وطبع الأوراق النقدية المصادرة وقام المتهمون بالتنسيق فيما بينهم لتنفيذ عملية التزوير بإحدى الشقق الواقعة بأحد أحياء الكاليتوس بعدما قضوا فيها سهرتهم تناولوا فيها المشروبات الكحولية والمخدرات وتولوا تقطيع وتصفيف الأوراق النقدية المستنسخة والذي ظلت بحسب المتهم (س.محمد) مخبأة بمنزله لمدة 7 أشهر إلى حين أن اكتشفت أمره زوجته ما اضطره لتسليمها للمتهم (ع.محمد) من أجل حرقها.
المتهمون خلال مواجهته بالتهم المنسوب إليهم أنكروها جملة وتفصيلا حيث صرح ز.رضا موظف بجيزي أن ذنبه الوحيد أنه أعار آلة الطباعة لصديقة من اجل نسخ صوره وهو نفس الإنكار الذي تمسك به باقي المتهمين وأنهم كانوا بصدد إتلاف الأوراق النقدية في حين أن المخدرات التي ضبطت فغرضها الاستهلاك الشخصي.