مشاريع نفطية كبرى رهينة أزمة الأسعار

تقرير نفطي يكشف المستور
**
تتواصل تداعيات هبوط أسعار النفط في العالم خاصة داخل الدول النفطية التي وجدت نفسها غارقة في الأزمة الاقتصادية التي تتداعى آثارها بشكل متسارع مما تسبب في تعطيل العديد من المشاريع خاصة النفطية !
ق.د/وكالات
قال تقرير نفطي صدر أمس إن الاستثمار في قطاع الطاقة يشهد تركيزا شديدا على قطاعي النفط والغاز باعتبارهما من أهم الموارد الطبيعية التي ظلت تحتكر مجال الطاقة التقليدية لفترات طويلة قبل أن يبدأ الحديث عن ضرورة رفع حجم الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة لدى كافة دول العالم سواءً كان لدوافع بيئية ومناخية أم لأسباب تتعلّق بالأسعار المرتفعة للنفط على مدى فترات زمنية مختلفة والتي أثقلت كاهل البلدان المستهلكة للنفط وحدت من مؤشرات النمو لعدد كبير من الدول الكبرى.
وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة نفط (الهلال) الإماراتية أن الأسعار المرتفعة للنفط ساهمت في إضعاف مؤشرات النمو للاقتصاد العالمي وزادت في صعوبة التعامل مع تحديات استمرار تقلّب الأسعار والعوائد ومؤشرات النضوب التي سبقت البدء بالإنتاج التجاري للنفط الصخري.
ولفت التقرير إلى أنه ما بين ضرورات تعزيز إنتاجية قطاع الطاقة المتجددة وانخفاض أسعار النفط والغاز تتزايد التحديات والصعوبات أمام تحقيق إنجازات اقتصادية مهمة ومستدامة للدول المصدرة والمستهلكة للنفط على حد سواء.
لذلك فإنها تتجه الدول المستهلكة للنفط إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة نظرا لعدم قدرتها على توفير الدعم والتمويل الداخلي رغم تراجع الأعباء المالية عند الأسعار السائدة حاليا للنفط والغاز فيما يساهم انخفاض الأسعار في تراجع استثمارات الطاقة المتجددة كونها أصبحت غير مجدية ومكلفة بالمقارنة مع الأسعار الرخيصة أو المعقولة لمصادر الطاقة التقليدية وهذا يعني تراجع جدوى مشاريع الطاقة المتجددة في الوقت الحالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتعزز فيه مؤشرات تراجع الاستثمارات في قطاعي الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية ذلك أن النفط الرخيص لن يدفع بالدول غير المنتجة للبحث عن بدائل للطاقة كما أن العوائد المنخفضة لن تدعم الدول المنتجة في تنفيذ مشاريع جديدة لتعزيز إنتاجها من النفط والغاز.
وتبقى الفرصة قائمة للجانبين مع ظهور فيما تتجه الأنظار إلى اتفاق مرتقب لكبار المنتجين حول تجميد سقف الإنتاج عند حدود معينة تكون قادرة على إحداث تغيير إيجابي على الأسعار المتداولة وبالتالي دعم خطط الإنفاق والاستثمار.
في المقابل هناك مؤشرات إيجابية ذات صلة بإجمالي تكاليف الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة وفي مقدمتها طاقة الرياح والطاقة الشمسية حيث تتساوى أو تنخفض تكاليف إنتاج الطاقة من مصادر الرياح والشمس مقارنة بتكاليف إنتاج الغاز الطبيعي.
وانطلاقا من مبدأ أن المستقبل للطاقة المتجددة فإن خيارات الإنتاج من المصادر البديلة تعتبر الأفضل لتوليد الطاقة مقارنة بالطاقة التي يتم توليدها من الطاقة الأحفورية مع الإشارة هنا إلى أن المؤشرات الرئيسة تعكس تراجع معايير الجدوى والكفاءة التشغيلية ولن تفلح التشريعات والقوانين المتطورة في هذا المجال من تجاوز كافة التحديات والعقبات القائمة أمام تسجيل قفزات استثمارية لدى قطاع الطاقة ككل في الفترة القصيرة القادمة.