تراجع الأسعار يثير مخاوف الخبراء ويهدد استثمارات الجزائر لإنتاج الغاز

زرقين ينفي تضرر سمعة «سوناطراك» دوليا بعد القضايا الأخيرة
أكدت الجزائر مجددا رفضها التخلي عن العقود طويلة الأجل، وحذرت من تداعيات اعتماد أسعار حرة في السوق، وقالت بان إلغاء العقود سيؤثر على تموين السوق، وكشف الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد الحميد زرقين، بان سوناطراك تبحث إقامة مشاريع شراكة مع شركاء يتمتعون بسمعة طبية في السوق النفطية، وقال بان الشركة تبحث تعزيز مكانتها كمتعامل رئيسي في سوق الطاقة، في إشارة إلى عدم تضرر الشركة بالقضية التي أثيرت مؤخرا في ايطاليا حول قضايا فساد بين سوناطراك و»سايبم الايطالية». حذرت الجزائر من تداعيات إلغاء دمج أسعار الغاز على أسعار النفط، على الاستثمارات التي تقوم بها الدول المنتجة ومنها الجزائر لضمان تزويد الدول المستهلكة بالغاز، وأكد وزير الطاقة يوسف يوسفي، في رسالة وجهها إلى المشاركين في الملتقى الرابع للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، قراها بالنيابة الأمين العام للوزارة، احمد مسيلي، بان العقود طويلة الآجل تسمح بضمان مردودية الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الجزائر، كما تضمن تزويد الدول المستهلكة بالغاز.
واعتبر الوزير، بان تحرير أسواق بيع الغاز بشكل كلي، وتبنى نظام العرض والطلب في تحديد الأسعار، سيؤثر على مردودية الاستثمارات في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، وهو ما قد يؤثر سلبا إلى ضمان الأمن الطاقوي للدول المستهلكة، وجدد الوزير التزام الجزائر بضمان استقرار السوق الدولية للغاز، من خلال المشاريع الاستثمارية الجاري انجازها سواء في الإنتاج أو النقل.
بدوره أكد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد الحميد زرقين، بان الجزائر ستواصل الدفاع عن خيار إدماج أسعار الغاز بالنفط، في إطار العقود طويلة الأجل، وهو ما يسمح بضمان الاستثمارات التي تقوم بها الدولة المنتجة، وقال زرقين، بان سوناطراك ستعمل من اجر «المحافظة على مكانتها كشريك أساسي في سوق الغاز الدولية»، مضيفا بان الإستراتيجية التي اعتمدتها الشركة، تتمثل في دعم تعاونها مع الشركاء الأجانب، والبحث عن شركاء جدد يحظون بسمعة طيبة.
وناقش الخبراء خلال الملتقى الرابع للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، إشكالية تدنى أسعار الغاز المسال وأثاره على المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الدول المنتجة، خاصة مع دخول مصدرين جدد في السوق، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، ويرى خبراء بان غياب منظمة قوية تدافع عن الدول المنتجة، وبروز منتجين جدد للغازات غير التقليدية زاد من تراجع أسعار الغاز في السوق الفورية، والتي تتراوح بين 3 بالنسبة للعقود الفورية إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للعقود طويلة الأجل.
و وصف خبراء سوق الطاقة، أوضاع سوق الغاز ب»المقلقة» بسبب تدهور الأسعار إلى مستويات متدنية، وتراجع الطلب على الغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة، جراء الأزمة المالية العالمية، وتوجه الولايات المتحدة التي تعد اكبر مستهلك في العالم إلى الغازات غير التقليدية، ما أدى إلى اختلال بين العرض والطلب، وتشكيل عرض إضافي كبير في السوق الحرة للغاز ساهم في تراجع أسعارها إلى حدود 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
و قد طلبت بلدان مستهلكة إعادة صياغة العقود الآجلة التي تحدد أسعارها حسب أسعار النفط داعية إلى تحرير السوق الغازية التي يريدون تحويلها إلى سوق نقدية حيث تكون الأسعار حرة على غرار أسعار الغاز الطبيعي المميع. ورفضت الجزائر مراجعة أسعار العقود التي سينتهي أجلها سنة 2019، وقد قدمت عدة دول وشركات أوروبية قدم زبائنها طلبات لتجديدها على أساس أسعار السوق، وقال مسؤول في وزارة الطاقة، انه تم تقديم توضيحات بهذا الصدد، على اعتبار أن المدى الطويل يمنح تأمينا لتموين الزبائن بالرغم من أسعارها المرتفعة نوعا ما مقارنة بالسوق الآنية التي تحدد أسعارها كل يوم. كما تم التوضيح أن «زبائن الجزائر يدركون هذه الوضعية و لهذا السبب طلبوا تجديد العقود عند انقضاء مدتها». و أكدت الجزائر أن سعرا عادلا للغاز يعد شرطا أدنى لمواجهة الاستثمار الكبير التي ينبغي أن تقوم به البلدان المنتجة.