أوروبا تمدد العقوبات ضد إيران لانتهاك حقوق الإنسان

أقر مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب استمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان لمدة عام آخر حيث شملت هذه العقوبات 82 شخصا من مسؤولي النظام بالإضافة إلى إحدى المؤسسات.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن كبار مسؤولي القضاء والأمن والعسكر المتورطين بانتهاكات حقوق الانسان يتصدرون رأس قائمة العقوبات وهم كل من رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني والمدعي العام والقاضي بمحاكم الثورة أبوالقاسم صلواتي وقائد الحرس الثوري محمد علي جعفري وقائد أركان القوات المسلحة حسن فيروز آبادي.
وضمت رأس القائمة أيضا كلا من ممثل خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي ورئيس استخبارات الحرس الثوري حسين طائب وقائد الباسيج محمد رضا نقدي وقائد الشرطة السابق إسماعيل أحمدي مقدم ومساعد السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي وعددا آخر من قضاة محاكم الثورة الايرانية.
وينص القرار على منع هؤلاء المسؤولين والمتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان من السفر كما ينص على توقيف أموالهم وأملاكهم.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2010 وبالرغم من رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي في جانفي الماضي وفق الاتفاق المبرم بين طهران والقوى العالمية الست في جوان الماضي الذي أدى إلى تجميد برنامج إيران النووي إلا أنه أبقى على العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان.