"الإصلاح" تدعو لاستفتاء شعبي و"الافانا" تساءل أويحيى و "النهضة" تصعد

قانون تجريم الاستعمار يحدث أزمة في البرلمان

بعد امتناع الحكومة عن الرد على مشروع قانون تجريم الاستعمار المودع لديها منذ أكثر من شهرين، بدأ حراك سياسي غير طبيعي بين بعض التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان، للضغط على الحكومة بالاستجابة وتبني المشروع.
وبانتهاء شهر أفريل المنصرم، تكون الحكومة قد استغرقت المهلة القانونية المحددة دستوريا بشهرين للرد على أي مشروع مقترح من قبل البرلمان، حيث لم ترد على مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي كان وقعه أزيد من 150 نائبا، للرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي سبق وان صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية شهر فيفري 2005.وتبعا لذلك تطالب حركة الإصلاح الوطني بعرض مشروع تجريم الاستعمار على استفتاء شعبي، حسب النائب فيلالي غويني، الذي قال في بيان له "نطالب من الرئيس بعرض المشروع على الاستفتاء الشعبي لأن الموضوع سيادي". وقد دفع صمت الحكومة حيال مشروع قانون تجريم الاستعمار لمدة تزيد عن ستين يوما من تحويل مكتب المجلس الشعبي الوطني المشروع الى مصالحها، التشكيلات السياسية المتواجدة في البرلمان للتساؤل حول مصير المشروع والواقفين خلفه بالتوقيعات على الأقل، بينما أكد النائب فيلالي غويني إن "الإصلاح لن تسكت ولن تتراجع عن المشروع الذي كنا السباقين للمطالبة به". وعزى النائب غويني صمت الحكومة في الموضوع لوجود "حسابات سياسية" دون تحديد طبيعتها، وأبدى مخاوفا مما قال وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير في وقت سابق وبالأخص قوله "لا البرلمان ولا الحكومة قادرة على إصدار قانون يجرم الاستعمار الفرنسي". وعن تصريحات الأمين العام للافلان عبد العزيز بلخادم الذي قال أن المشروع يتشكل في خطواته القانونية، قال غويني"بلخادم يخلط الكلام بين مسؤول في الآفلان ووزير دولة وفي كلتا الحالتين فكلامه مردود عليه". وهدد نائب حركة النهضة، محمد حديبي، في هذه النقطة بإحداث"أزمة في الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، في حالة عدم تحمل مسؤولياتهما".
وقال حديبي ، نائب حركة " النهضة" إن النهضة ستستغل كل الظروف السلمية والقانونية لإصدار قانون تجريم الاستعمار الذي كان من المفروض أن تجيب عنه الحكومة الأسبوع الماضي بالايجاب أو السلب وتبلغ إجابتها لمكتب المجلس الشعبي الوطني. فيما سيوجه نواب الجبهة الوطنية الجزائرية سؤال شفهي الى الوزير الأول أحمد أويحيى للاستفسار حول صمت الحكومة وعدم الرد على مشروع تجريم الاستعمار. ليلى/ع