هذه حلول ألمانيا لأزمة اللاجئين

اتفاقات عاجلة لمواجهة تيار المهاجرين
هذه حلول ألمانيا لأزمة اللاجئين
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا تسعى لإقامة (مناطق آمنة) لإيواء اللاجئين الفارين من سوريا وهي الفكرة التي تبنتها تركيا طويلا في مواجهة حذر الأمم المتحدة.
وسوف يساعد إبقاء اللاجئين على الجانب السوري من الحدود بروكسل وأنقرة التي تستضيف 2.7 مليون لاجئ سوري في كبح تدفق المهاجرين على شواطئ الاتحاد الأوروبي. وحذرت الأمم المتحدة من تلك الخطة ما لم تكن هناك طريقة تضمن أمن اللاجئين في هذا البلد الذي تمزقه الحرب.
وتداعى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في سوريا الذي بدأ في أواخر فيفري ورعته الولايات المتحدة وروسيا لفتح الطريق أمام عقد محادثات السلام. وقالت المعارضة التي انسحبت من محادثات السلام في جنيف إن الهدنة لم تعد قائمة.
وفي مؤتمر صحفي بمدينة غازي عنتاب التركية دعت ميركل (لأن يكون لدينا مناطق يفرض فيها وقف إطلاق النار على نحو خاص وحيث يمكن ضمان مستوى معقول من الأمن).
ومع عجز عشرات الآلاف من اللاجئين الفارين من القتال في سوريا عن عبور الحدود إلى تركيا والبقاء بدلا من ذلك قرب معبر أعزاز الحدودي حيث تقدم وكالات محلية مساعدات إنسانية اتهم البعض تركيا بإقامة مثل هذه المنطقة خلسة.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن اتفاق بلاده مع أوروبا بشأن إعادة المهاجرين لا يمكن أن يطبق دون تخفيف القيود على تأشيرات دخول المواطنين الأتراك للاتحاد الأوروبي. لكنه أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الخطوات المناسبة.
وأضاف داود أوغلو في مؤتمر صحفي في ختام زيارة قام بها وفد رفيع من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى جنوب شرق تركيا أن تخفيف القيود على التأشيرات أمر مهم وأنه يعتقد أن الاتحاد سيتخذ الإجراءات اللازمة لإكمال الاتفاق.
في الوقت نفسه قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي تحدث بعد داود أوغلو في المؤتمر الصحفي إن تركيا تعد أفضل مثال في العالم على كيفية معاملة اللاجئين.
وأضاف توسك: (ليس من حق أحد إلقاء محاضرات على تركيا بشأن ما ينبغي عليها أن تفعله).
وكانت المستشارة الألمانية قد وصلت إلى إقليم حدودي تركي للقاء داود أوغلو في مسعى لتهدئة التوتر حول اتفاقية لمواجهة أزمة المهاجرين.
وقبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل نحو ثلاثة أسابيع كانت ميركل تضغط على القادة الأوروبيين لدعم الاتفاق الذي ينص على إعادة آلاف المهاجرين من الجزر اليونانية إلى تركيا. لكن بعد تزايد التساؤلات حول مدى فاعلية الاتفاق وإمكانية استمراره لفترة طويلة ومدى قانونيته أصبح الضغط منصبا على ميركل نفسها.
وفي بادئ الأمر أدى الاتفاق إلى خفض أعداد القادمين لليونان بشكل حاد. وتزامن تنفيذ الاتفاق مع إغلاق بعض الدول الأوروبية حدودها ما حرم المهربين من تأمين طرق لعبور المهاجرين إلى دول شمال أوروبا.
لكن المنظمة الدولية للهجرة تقول إن وصول قوارب تحمل نحو 150 شخص يوميا يشير إلى أن (الإغلاق المحكم) لطريق الهجرة انتهى فيما يبدو.