تركيا تشترط إعفاء مواطنيها من التأشيرة لتطبيق الإتفاق حول قضية المهاجرين

شدّدت السلطات التركية، أمس السبت،على موضوع إعفاء مواطنيها من التأشيرة وجعلت منها شرطا أساسيا لتطبيق الاتفاق المثير للجدل المبرم مع الإتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين.
وأعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في غازي عنتاب أن اعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لأوروبا، وهو التزام نص عليه اتفاق بين أنقرة والاتحاد حول المهاجرين، يرتدي أهمية "حيوية" بالنسبة إلى تركيا. وكانت تركيا قد تعهدت بقبول عودة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون اليونان بشكل غير شرعي منذ 20 مارس الماضي. وتنص الخطة ايضا على أنه في مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا يتم قبول سوري آخر في بلد أوروبي في حدود 72 الف شخص. وقبل الأوروبيون لقاء ذلك تقديم ما يصل إلى 6 مليارات يورو لتركيا وإحياء مباحثات انضمامها للاتحاد الاوروبي وتسريع عملية اعفاء الأتراك من التأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي. من جهته قال داود أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي زارت مخيما للاجئين السوريين في المنطقة يرافقها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والمفوض الأوروبي فرانز تيمرمانز، إن "مسألة الإعفاء من تأشيرة الدخول حيوية بالنسبة إلى تركيا". وأعلن داود أوغلو أنه "واثق" بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم بكل ما هو لازم بالنسبة إلى هذا الموضوع "الذي هو وعد من الحكومة التركية لشعبها".ومن المقرر أن تدلي المفوضية الأوروبية برأيها بمسألة إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد الأوروبي مطلع ماي القادم. وتعتبر أنقرة أن هذا الشرط غير قابل للتفاوض وهي تزيد الضغط على أوروبا مهددة بالانسحاب من الاتفاق حول المهاجرين في حال لم يتم الالتزام به.