فرنسا مهددة بموجة هجمات داعشية جديدة

وسط تمديد ثالث لحالة الطوارئ
فرنسا مهددة بموجة هجمات داعشية جديدة
حذر رئيس وكالة المخابرات الداخلية الفرنسية من أن متشددي تنظيم (داعش) يستعدون لحملة هجمات إرهابية في فرنسا يرجح أن تنطوي على زرع عبوات ناسفة حول مناطق توجد بها أعداد كبيرة من الناس.
وجاءت التصريحات النادرة لباتريك كالفار أمام لجنة الدفاع بالبرلمان قبل بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم التي تستضيفها فرنسا وبعد ستة أشهر من مقتل 130 شخصا في هجمات منسقة على مقاه وحانات واستاد لكرة القدم وقاعة للحفلات نفذها متشددون في أجزاء مختلفة من باريس.
وقال كالفار للجنة في العاشر من ماي في نص مكتوب لشهادته تم إرساله لوسائل الإعلام (من الواضح أن فرنسا هي الأكثر عرضة للتهديد ونعلم أن داعش تخطط لهجمات جديدة).
الطوارئ متواصلة
أقر البرلمان الفرنسي بتمديد حالة الطوارئ للمرة الثالثة لتمتد إلى نهاية جويلية المقبل لضمان أمن كأس الأمم الأوروبية وبطولة فرنسا للدراجات الهوائية. وتطبق فرنسا حالة الطوارئ منذ هجمات باريس في نوفمبر الماضي.
وصوت 46 نائبا فرنسيا لصالح تمديد حالة الطوارئ لشهرين في مقابل رفض عشرين وامتناع نائبين. وجاء التصويت في الجمعية العمومية عقب مصادقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة على التمديد.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أمام البرلمان إن التهديد الإرهابي لا يزال في مستوى عال وفرنسا تشكل هدفا له على غرار الاتحاد الأوروبي.
لا إلغاء
وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قال في وقت سابق إن بلاده لن تقدم على إلغاء بطولة كأس أمم أوروبا التي ستعقد بين جوان وجويلية المقبلين معتبرا أن التفريط في الأحداث الرياضية والثقافية هو استسلام للتهديد الإرهابي.
وتتيح حالة الطوارئ للدولة أن تضع أي شخص قيد الإقامة الجبرية إذا اعتبر سلوكه خطيرا على الأمن العام والنظام وأن تأمر كذلك بمداهمة منازل ليلا أو نهارا دون الحصول على إذن السلطة القضائية غير أن إقرار التمديد الثالث للطوارئ سحب من أجهزة الشرطة صلاحية مداهمة المنازل من دون إذن قضائي.
ومنذ سريان حالة الطوارئ عقب هجمات باريس الدامية قامت السلطات الأمنية بنحو 3500 عملية مداهمة أسفرت عن اعتقال 56 مشتبها به واعتقالهم في حين وضع 69 آخرون قيد الإقامة الجبرية.
رفض للتمديد
وقد أثار تمديد الطوارئ بفرنسا احتجاج أحزاب ومنظمات حقوقية إذ أعربت أحزاب يسارية وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات العامة عن قلقها من مخاطر استمرار نظام الطوارئ وتقول إنه يقيد الحريات العامة.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اقترح إدراج قانون حالة الطوارئ في الدستور إلا أنه تخلى عن ذلك فيما بعد لعدم وجود توافق سياسي على المشروع.