فالس يحذر من هجمات جديدة بفرنسا وأوروبا

مداهمات واعتقالات بالجملة
تتواصل التحقيقات على قدم وساق بفرنسا وبلجيكا، في إطار هجمات باريس، فقد أعلنت الداخلية الفرنسية توقيف 23 شخصا، وضبط 31 قطعة سلاح، في مداهمات على نطاق واسع تمت خلال الايام الاخيرة ، كما تم فرض الإقامة الجبرية على أشخاص تراقبهم أجهزة الاستخبارات الفرنسية في إطار حال الطوارئ المعلنة.
واشارت مصادر انه تم خلال ال48 ساعة الماضية فرض الإقامة الجبرية على 104 أشخاص كانوا تحت مراقبة خاصة من قبل أجهزة الاستخبارات الفرنسية لأنهم كانوا «مصنفين على أنهم يشكلون خطرا على أمن الدولة».
وامتدت المداهمات الى العاصمة البلجيكية بروكسل حيث اطلقت الشرطة هناك عملية جديدة على نطاق واسع صباح أمس في ضاحية مولنبيك التي انطلق منها العديد من المشتبه بهم في اعتداءات باريس، حيث قامت بعدة مداهمات وعمليات توقيف منذ السبت في هذا الحي الشعبي الذي يقيم فيه عدد كبير من المهاجرين.
وتركزت التحقيقات بشأن هجمات باريس على منطقة مولنبيك التي تبين أن اثنين من الانتحاريين عاشا فيها.
حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من هجمات جديدة قد تضرب فرنسا ودولا أوروبية أخرى في الأيام أو الأسابيع المقبلة. وأوضح أن أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بعمليات تدبر وأخرى يخطط لشنها في فرنسا وباقي أنحاء أوروبا، مشيرا إلى أن المخابرات الفرنسية منعت وقوع عدة هجمات منذ فصل الصيف الماضي.
وأشار فالس صباح أمس إلى أن «الهجمات الإرهابية «التي شهدتها باريس مؤخرا تم التخطيط والتنظيم لها من سوريا حيث معقل تنظيم «داعش» الإرهابي، محذرا من أن بلاده ستضطر للعيش مع تهديد الإرهاب لفترة أطول.
وجدد رئيس الوزراء الفرنسي عزم بلاده على تدمير تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات باريس، وذلك بينما شن سلاح الجو الفرنسي غارات مكثفة على معقله بمحافظة الرقة السورية كأول رد فعل على هجمات باريس التي ارتفع ضحاياها إلى 132 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.
وفي سياق الإجراءات الفرنسية أشار فالس إلى أن الشرطة الفرنسية دهمت منازل أشخاص يشتبه بأنهم إرهابيون في مناطق متفرقة من البلاد، و قال أن الشرطة أجرت «أكثر من 150 عملية دهم» .
وفي هذا الإطار أوضح رئيس وزراء فرنسا أن حكومته تستفيد من إطار العمل القانوني الذي تسمح به حالة الطوارئ «لاستجواب الأشخاص المنتمين لما سماها «الحركة الجهادية الأصولية»... وكل من يروجون لكراهية الجمهورية».
هذا و قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أمس إن الشرطة ألقت القبض على 23 شخصا وصادرت أسلحة بينها قاذفات صورايخ خلال حملة مداهمات مساء الاحد في إطار التحقيقات في هجمات باريس.
وقال كازنوف للصحفيين إنه خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية تم تحديد اقامة 104 أشخاص ونفذت الشرطة 168 عملية مداهمة الليلة الماضية.
وتابع «ليكن ذلك واضحا للجميع هذه هي مجرد البداية. هذه الاجراءات ستستمر».
بلجيكي هو العقل المدبر
قال مصدر قريب من التحقيق الفرنسي في هجمات باريس إن أصابع الاتهام تتجه إلى بلجيكي موجود حاليا في سوريا بأنه مدبر الهجمات.
وقال المصدر «يبدو أنه العقل المدبر وراء عدة هجمات مزمعة في أوروبا» مضيفا أن الرجل ويدعى عبد الحميد أباعود هو الشخص الذي توصل المحققون إلى أنه على الأرجح يقف وراء قتل 129 شخصا على الأقل في باريس يوم الجمعة.
وذكرت مصادر أن أبا عود يبلغ من العمر 27 عاما وهو من ضاحية مولنبيك في بروكسل التي يعيش فيها أعضاء آخرون في الخلية الإرهابية التي نفذت الهجمات.
هذا ونفذت الشرطة البلجيكية أمس عدة مداهمات في مولنبيك بضاحية بروكسل على خلفية اعتداءات باريس، ومدد القضاء حتى مساء أمس فترة التوقيف الاحترازي لسبعة مشتبه بهم اعتقلوا السبت.
تحديد هوية ثلاثة انتحاريين
يحرز التحقيق في تفجيرات باريس تقدما سريعا مع تحديد هوية ثلاثة انتحاريين فرنسيين. وأصدرت الشرطة الفرنسية مذكرة بحث دولية بحق عبدالسلام صلاح المشتبه في مشاركته بالهجمات، والذي يبقى في حالة فرار.
وأشارت الشرطة أيضا في الصورة التي نشرتها على حسابها في تويتر، إلى أن المشتبه الطليق حاليا ولد في بروكسل ببلجيكا.
وأعلن مدعي باريس الأحد أنه تم تحديد هوية انتحاريين فرنسيين اثنين آخرين شاركا في اعتداءات باريس. وقال فرانسوا مولان في بيان إن هذين الشخصين كانا يقيمان في بلجيكا، لافتا إلى أن أحدهما (عشرون عاما) هو «منفذ أحد الهجمات الانتحارية التي ارتكبت قرب ملعب فرنسا»، والثاني (31 عاما) هو من فجر نفسه في بولفار فولتير بشرق باريس.
العثور على أسلحة ثقيلة
أفاد مصدر أمني أمس، أن الشرطة الفرنسية عثرت على أسلحة ثقيلة في مدينة ليون الفرنسية، في إطار حملة تفتيش إثر الهجمات الدامية التي شهدتها باريس الجمعة.
وضبطت الشرطة أسلحة بينها قاذفة صوايخ وسترات واقية من الرصاص وعدد من المسدسات وبندقية كلاشنيكوف بمدينة ليون، كما تم اعتقال خمسة أشخاص على الأقل، وفق مصدر مطلع على التحقيق.
وقال رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس الاثنين إن الشرطة الفرنسية داهمت منازل أشخاص يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون الليلة الماضية في مناطق متفرقة من البلاد. وتابع أن السلطات نفذت «أكثر من 150 عملية دهم» في الأوساط الإسلامية في فرنسا منذ اعتداءات باريس الدامية.
يذكر أن ثلاث فرق من المسلحين والانتحاريين شنت موجة الهجمات في أماكن متفرقة بباريس يوم الجمعة ووصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الهجوم بأنه «عمل من أعمال الحرب» وقال إن تنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي نفذه.
التعرف على 103 جثة
تم التعرف على 103 جثث لضحايا اعتداءات باريس، بينما لا تزال «20 إلى 30» جثة غير معروفة الهوية، وقد تعرضت رئيس الوزراء الفرنسي لانتقادات من عائلات ضحايا لم يتلقوا أخبارا عن أبنائهم.
وقال فالس إن «هؤلاء ليسوا ضحايا مجهولين. إنها أرواح، إنهم شبان، استهدفوا فيما كانوا يمضون أمسية هادئة في مقهى أو في حفل». وأضاف عن العائلات المكلومة أنه «لا يمكن لعالم نفس، أو متطوع، أو طبيب أن يعزيهم. لكن علينا مساعدتهم في هذه المرحلة بتحديد الهويات، والوقوف إلى جانبهم عبر كل الإجراءات الإدارية».
وفي وقت لاحق، خلال تفقده قوات الأمن في محطة «غار دو نور» للقطارات، اعترض رجل رئيس الوزراء مؤكدا أنه لم يتلق أي خبر عن ابنته التي كانت متواجدة في قاعة باتاكلان ليلة الهجوم، بحسب ما ذكر صحافي كان متواجدا في المكان.
تهديد بإغلاق بعض المساجد
هدد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بإغلاق المساجد التي «يحرِض الدعاة فيها على الكراهية والعداء» على حد وصفه.
وأعلن كازنوف، أن الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارا بحل تلك المساجد، وأن القصد من حالة الطوارئ هو «أن نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من طرد أولئك الذين يحرضون على الكراهية من فرنسا سواء كانوا منخرطين فعلا أو يشتبه في انخراطهم في أعمال ذات طابع إرهابي».
وقال الوزير أيضا إن «هذا يعني أيضا أنني بدأت أخذ إجراءات بهذا الصدد، وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يبث فيها الدعاةُ الكراهيةَ أو يحضون عليها، كل هذا يجب أن يطبق بأكبر حزم».
توسيع الأجهزة الاستخباراتية
كشف وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن حكومته أقرت إجراء توسيع «كبير جدا» لإمكانيات أجهزة الاستخبارات حتى قبل أحداث الجمعة مع استحداث 1500 وظيفة وتخصيص حوالي 233 مليون يورو، بالإضافة إلى منح هذه الأجهزة مزيدا من الصلاحيات من خلال سن تشريعات جديدة.
وأضاف الوزير أن حالة الطوارئ المعلنة تتيح للسلطات فرض الإقامة الجبرية وشن مداهمات، مؤكدا أن هذه الوسائل سيتم اللجوء إليها «كلها وبالكامل».
ودعا كازنوف الفرنسيين إلى «مواصلة الحياة... لأن الإرهابيين يريدون إخضاعنا بالرعب...».
وجاء حديث الوزير هذا منسجما مع تصريحات الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبن التي قالت السبت إنه يتعين على الحكومة تشديد إجراءاتها الأمنية.
وأضافت لوبن -ردا على دعوة الرئيس فرانسوا هولاند الفرنسيين للتوحد في وجه تلك الهجمات- «لابد للشعب أن يبقى موحَّدا».