إعدام الأسرى الفلسطينيين قربان النتن-ياهو لليبرمان

عندما يتحوّل قتل الأبرياء إلى قانون في الاحتلال
**
لطالما أكدت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم في أكثر من تصريح أن دولة الاحتلال تنفذ عمليات إعدام ضد الفلسطينيين دون محاكمات وطالبت بفتح تحقيق دولي في عمليات القتل ضد الفلسطينيين في الوقت الذي تسعى فيه قيادات صهيونية إلى إعطاء الشرعية القانونية لإعدام أسرى فلسطينيين.
ق. د/وكالات
يأتي إصرار زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان على مطالبة الحكومة بتشريع قانون يبيح إعدام الأسرى الفلسطينيين بدل حبسهم في ظل ذلك وافق ليبرمان على عرض رئيس الحكومة بنيامين ننتياهو بتولي وزارة الدفاع مقابل الانضمام للحكومة وحدة.
وكان ليبرمان قد قال الأربعاء خلال مؤتمر صحفي إن حزبه لم يُسقط استعداده لدخول حكومة نتنياهو ولكن ذلك مرتبط بتحقيق الشروط التي تم تحديدها والمتمثلة بتبني الحكومة مشروع قانون لفرض حكم الإعدام على (المخربين) وكذلك إسناد حقيبة وزارة الدفاع للحزب.
ولا يستبعد الخبير محمد أبو علان أن تقر الكنيست مشروع قانون تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين خاصة في ظل زيادة التطرف داخل الاحتلال وأوضح أنه (يأتي إقراره (قانون إعدام أسرى فلسطينيين) كجزء من التجاوب الرسمي مع ظاهرة التطرف الصهيوني خاصة أن هذا التطرف يحظى بتمثيل كبير في حكومة الاحتلال المتمثل بالليكود وحزب البيت اليهودي وحزب إسرائيل بيتنا في الطريق لهذه الحكومة).
وفي تصريح سابق أوضح عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قانون العقوبات في الاحتلال يتضمن بندين يجيزان اللجوء للإعدام بحق الصهاينة وفي حالتين فقط هما النازية والخيانة العظمى. والبندان لا ينطبقان على الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لكن تسعى دولة الاحتلال اليوم إلى تعديل القانون ليكون نافذا في المحاكم العسكرية ويشمل الفلسطينيين وفق المختص بشؤون الأسرى.
ويتساءل أبو علان: هل سيطبق هذا القانون في الضفة الغربية أم لا؟. ويجيب: سن القانون في الكنيست لا يجعله يسري بشكل مباشر في الضفة الغربية بل يحتاج لقرار من قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتالي قد يُسن القانون كنوع من الدعاية السياسية لليمين الصهيوني داخل فلسطين المحتلة 1948 ولكن يبقى السؤال عن إمكانية تنفيذه.
الأسرى في خطر
بدوره حذر مدير نادي الأسير الفلسطيني في نابلس رائد عامر من إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون وهو ما يعد مخالفاً للقوانين والأعراف الدولية حسب قوله.
وأكد عامر أن الاحتلال ينوي من سن تلك القوانين قتل آلاف الفلسطينيين وإخضاعهم بالقوة للإجراءات المخالفة للقوانين والحقوق الدولية.
وأوضح أن الموافقة على إقرار القانون مخالف لاتفاقيات جنيف الرابعة والخامسة ويعد خرقا جديدا من سلطات الاحتلال للقوانين الحقوقية والدولية في التعامل مع أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني محتجزين لديها.
وذكّر بأن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب ويجب أن يعاملوا على هذا المبدأ المعترف به على المستويين الحقوقي والدولي.
وسيلة ضغط
من جهته قال الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ياسر علاونة إن الأسرى القدامى والمرضى والإداريين والمعزولين في خطر كبير يتهدد حياتهم بفعل القرارات والقوانين التي تصدر عن الكنسيت الإسرائيلي وخصوصا ما يتعلق بقانون إعدام الأسرى.
وأضاف علاونة أنه حتى الآن لم يتم إقرار قانون الإعدام لكن في حالة تم إقراره سيكون هناك كارثة كبيرة من قبل إسرائيل وسيكون لها انعكاسات سلبية على الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني.
إعدام ميداني
وأجمعت عدة مؤسسات حقوقية أن دولة الكيان تمارس فعليا الإعدامات الميدانية بشكل ممنهج بحق الفلسطينيين واتضح ذلك منذ بداية ما يعرف ب(هبة القدس).
فمنظمة العفو الدولية استنكرت ما وصفتها (سلسلة عمليات القتل غير القانونية) والتدابير المتطرفة التي نفذتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في كل من القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.
وقالت المنظمة في تصريح تقرير في 28 أكتوبر الماضي إنها توصلت إلى أن بعض العمليات التي سقط فيها فلسطينيون قتلى لم تكن مبررة وإن قوات الإحتلال تستخدم إجراءات مفرطة وغير قانونية.
أما مؤسسة (بتسيلم) الحقوقية فقالت إن (إسرائيل تمارس قتلا غير مبرر) وأتبعت ذلك بتقرير لها حول إعدام شقيقين فلسطينيين على حاجز قلنديا قبل نحو شهر.
وأوضحت المؤسسة الحقوقية أن هذه (الحالة تضاف إلى عشرات الحالات التي وقعت منذ أكتوبر عام 2015 التي أطلق فيها النار حتى الموت على فلسطينيين في بعض الحالات كانت عمليات الإعدام فعلية عندما كان واضحا أنه لم يكن يشكل هؤلاء الأشخاص أي خطر).