اللاجئون الأفارقة يعودون

60 ألفا مرّوا عبر النيجر نحو الجزائر وليبيا خلال 3 أشهر
**
مطالب بإدماج اللاجئين اجتماعيا بدل عمليات الترحيل الغير مجدية
--
تسارعت حركة اللاجئين الأفارقة عبر النيجر باتجاه الجزائر وليبيا في الفترة الممتدة بين فيفري وأفريل 2016 حيث قدرت أرقام أممية عددهم ب60 ألف مهاجر ما يساوي أضعاف أعداد المرحلين إلى بلدانهم منذ انطلاق العملية في 2014 الأمر الذي دفع مراقبين إلى المطالبة بالإسراع في سنّ برامج جديدة لإدماجهم في المجتمع الجزائري والاستفادة منهم في سوق العمل.
سجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 60 ألف مهاجر مرّوا عبر النيجر بين فيفري وأفريل عام 2016 متجهين نحو ليبيا والجزائر في وقت تعتبر فيه بلادنا من الدول الأكثر تضررا من توافد المهاجرين غير الشرعيين ما دفعها الى ترحيل 12 ألف رعية نيجيري منذ انطلاق عملية الترحيل سنة 2014.
وباشرت السلطات الجزائرية قبل أيام العملية ال41 لترحيل المهاجرين غير الشرعيين خاصة الوافدين من دولة النيجر الذين يشكلون أزيد من 50 بالمائة من إجمالي اللاجئين الأفارقة المقيمين في الجزائر.
وصرح جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة في جنيف أول أمس إن عدد المهاجرين واللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط في عام 2016 تجاوز 200 ألف شخص وفيما يتعلق بتحول محتمل في الطرق من شرق إلى وسط البحر الأبيض المتوسط لم تلاحظ المنظمة أي تغيير حيث يمر المهاجرون من النيجيريين وغيرهم من الأفريقيين عبر النيجر متوجهين إلى إيطاليا.
وتعتبر الجزائر من الدول الأكثر تضررا من توافد المهاجرين غير الشرعيين ما دفعها الى ترحيل 12 ألف رعية نيجيري من إجمالي اللاجئين الأفارقة المرحلين إلى دولة النيجر منذ انطلاق عملية الترحيل سنة 2014.
وإلى غاية اليوم تتعامل السلطات الجزائرية مع ملف اللاجئين الأفارقة بمرونة كبيرة رغم الإنتقادات المتواصلة لبعض الخبراء والسياسيين وجانب من المواطنين هؤلاء رد عليهم وزير الداخلية والجماعات المحلية نور بدوي قبل أيام بالقول أن الجزائر لن تسمح لأي أحد بالتشكيك في قدراتها في تسيير ملف المواطنين الأفارقة وهم حالات اجتماعية وإنسانية استثنائية .
وأوضح الوزير بدوي أن الجزائر تستقبل المواطنين الأفارقة كضيوف منذ عشرات السنين انطلاقا من قيم مترسخة لدى الشعب الجزائري مبرزا أنه لا أحد من هؤلاء الضيوف تعدى الخط الأحمر وهم حالات اجتماعية وإنسانية استثنائية ولن نسمح لأي أحد بالتشكيك في قدراتنا في تسيير هذا الملف .
وتواصل بلادنا استقبال للنازحين من الأزمات الأمنية في المنطقة رغم الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها وشحّ المساعدات الدولية.
ويرى بعض المراقبين أن إجراءات ترحيل الرعايا الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية التي باشرتها الحكومة في 2014 لم تعد تجدي نفعا وآن الأوان لإقرار مشاريع جديدة لإدماجهم في المجتمع الجزائري بغية الإستفادة منهم كيد عاملة خفيفة في البناء والفلاحة والصيد البحري علما أن أغلبهم يمتحن التسول ونشاطات غير شرعية أخرى.
وبالفعل تبدو الحكومة ماضية في هذا الاتجاه حيث كشف المفتش العام للعمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي أكلي بركاتي عن مسعى لإدراج اللاجئين الأجانب والحرافة في سوق العمل بالجزائر من خلال وضع تسهيلات لإدماجهم وحمايتهم الإجتماعية.
ولتجسيد هذا المسعى تعول الجزائر على دعم بعض الدول كاليابان التي تعهدت مؤخرا بتخصيص 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الدول المستضيفة للاجئين بمنطقة الشرق الأوسط وخصت الجزائر بالذكر بهدف تعزيز الاستقرار ومنع انتشار الإرهاب بالمنطقة.
وقال ماساتو أوتاكا نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية في تصريحات أن الأزمة المعلن عنها ستتضمن تقديم المساعدات الإنسانية ووسائل دعم فنية وتقنية ولوجيستية ومشروعات للتنمية البشرية والاقتصادية ومنح دراسية لتلك الدول التي من بينها الجزائر وسوريا والأردن لبنان والعراق وتركيا وليبيا واليمن وفلسطين وإيران وأفغانستان وتونس.