انتهت بكالوريا 2016 على وقع مزيد من المهازل بعد تسريب مضامين عدد من مواضيع اليوم الأخير من الامتحان المهزلة، وسط دعوات متزايدة لإلغاء هذه الطبعة، وإعادة إجراء الامتحان في تاريخ آخر، الأمر الذي رفضت وزارة بن غبريط البت فيه، وألقت الكرة في مرمى لاسلطات العليا في البلاد التي قالت أنها مخولة للبت في قرار إعادة الباك من عدمه.. ووقّع الشركاء الاجتماعيون لوزارة التربية- ليلة الخميس إلى الجمعة خلال لقائهم مع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بمقر الوزارة- على بيان مشترك يهدف إلى طمأنة التلاميذ بضمان حقهم في تكافؤ الفرص والمحافظة على مصداقية البكالوريا، بعد تسريب بعض مواضيع البكالوريا مؤكدين أن القرار الأخير المتعلق بالإجراء الواجب اتباعه يعود للحكومة. وقد وقع على هذا البيان إلى جانب وزيرة التربية الوطنية، كل من المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، والأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، والأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الابتدائي، محمد حميدات، والأمين العام لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، ورئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خالد أحمد، ورئيسة الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، دليلة خيار، في حين لم يوقع مجلس ثانويات الجزائر على البيان رغم حضور ممثل عنه. وفي لقاء دام حوالي ثمان ساعات من يوم الخميس إلى الجمعة، خصص لتقديم المقترحات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة لبكالوريا 2016، بعد تسريب بعض مواضيع المواد على صفحات التواصل الاجتماعي منذ اليوم الثاني من الإمتحانات، أكد الشركاء الإجتماعيون أن القرار "يعود للحكومة". وأفاد الشركاء الاجتماعيون أن هذا اللقاء تم خلاله "ادانة واستنكار" عملية تسريب بعض مواضيع البكالوريا ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل انطلاق الإمتحانات كما تم تقديم مقترحاتهم للوزارة بشأن ما يجب اتخاذه حول البكالوريا بعد تسريب هذه المواضيع. وتتمثل هذه الإقترحات في إما الإعادة الكلية للبكالوريا، من خلال تنظيم دورة استثنائية في شهر جويلية أي بعد عيد الفطر المبارك، أو الإعادة الجزئية للبكالوريا، بإعادة اجراء الإمتحانات في المواد التي تم تسريبها، أو عدم إعادة اجراء البكالوريا، وهو الامر الذي ستقرره الحكومة في الأيام المقبلة. وفي هذا الصدد أكد مزيان مريان أن اللقاء خلص إلى التوقيع على بيان مشترك يقضي بضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على مصداقية البكالوريا، مؤكدا أن القرار يكون بالتشاور بين أطراف الحكومة حول مصير بكالوريا 2016. واعتبر السيد مزيان مريان بأنه يستحيل تصحيح أوراق بكالوريا بها غش، مؤكدا أن التنسيقية التي يترأسها تطالب بإعادة البكالوريا في المواد التي سربت مواضيعها. بدوره، أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أن القرار يعود للحكومة، مؤكدا ان إجراءات ستتخذ لضمان مصداقية البكالوريا واحترام مبدأ تكافؤ الفرص. أما سيد علي بحاري رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين فقد أكد بأن هذا اللقاء سمح بتسليط الضوء على "الفعل الجبان" الذي يهدف إلى ضرب مصداقية البكالوريا وحقوق التلاميذ، داعيا إلى إعادة تنظيم البكالوريا في المواد التي تم تسريبها معتبرا أن "القرار يعود للحكومة". من جانبه، أكد زوبير روينة عضو المجلس الوطني لثانويات الجزائر أن الاجتماع سمح بنقل استنكار وتنديد أساتذة التعليم الثانوي من تسريب البكالوريا الذي ضرب مجهودات التلاميذ والأساتذة عرض الحائط، معبرا عن رفض أساتذة تصحيح بكالوريا بها غش. واقترح هذا التنظيم النقابي إعادة الامتحان في المواضيع المسربة، مؤكدا انه في الأيام المقبلة سيكشف عن القرار الذي سيتخذ والذي سيكون منصفا للتلاميذ ويسمح بإعادة مصداقية البكالوريا.
