هذه أسرار حرب توتال على الجزائر

الشركة النفطية أداة بيد السلطات الفرنسية..
**
هل تقلب خرجة شكيب خليل الموقف لصالح بلادنا؟
عادت قضية الحرب المعلنة من قبل شركة توتال على بلادنا إلى الواجهة بقوة بعد خرجة الوزير الأول للطاقة شكيب خليل الذي فتح النار على الشركة النفطية الفرنسية وقال أنه كان ينبغي أن تتابع في التحكيم الدولي بسبب الأضرار التي ألحقتها بالدولة وبالموازاة مع ذلك دعا الوزير الحالي نور الدين بوطرفة توتال إلى التفاوض بعد أن قررت مقاضاة بلاده في محكمة دولية طلبا لتعويضات ضخمة تصل إلى 500 مليون يورو.
حرب توتال على الجزائر لها خلفياتها وأسبابها وأسرارها أيضا فإن كانت في ظاهرها مجرد نزاع بين شركة تبحث عن مصالحها ودولة تدافع عن ثوابتها فإنها تخفي وراءها حربا رسمية من قبل الدولة الفرنسية وهي حرب غير معلنة بشكل مباشر ولكنها بدأت تأخذ منحنيات وطرقا خبيثة لاسيما في ظل تراجع النفوذ الاقتصادي الفرنسي بالجزائر في ظل الانفتاح الجزائري على شركاء آخرين في مقدمتهم الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
ولا يستبعد متتبعون أن يكون التراجع عن صفقة استغلال الغاز الصخري التي كان من المفترض أن تستفيد منها توتال سببا من أسباب التحرش الفرنسي ببلادنا حيث تفوح رائحة المال بشكل واضح من حرب توتال على الجزائر فهي كما يقول متتبعون حرب سببها بحث توتال عن المال وهدفها ابتزاز الجزائر للحصول على مزيد من الثروات .
ويأمل متتبعون أن تساهم خرجة الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل في قلب الموقف لصالح الجزائر ذلك أن الرجل يملك معطيات ربما لا يملكها غيره حتى من المسؤولين الحاليين وهو يعرف ما يعني حين يقول أنه من المفترض أن تكون توتال هي من يقدم تعويضات للجزائر وليس العكس.
لماذا في هذا التوقيت بالذات؟
دعا وزير الطاقة الحالي نور الدين بوطرفة الشركة النفطية الفرنسية توتال إلى التفاوض بعد أن قررت مقاضاة بلاده في محكمة دولية طلبا لتعويضات ضخمة تصل إلى 500 مليون يورو.
وأوضح بوطرفة أن النزاع بين مجموعة سوناطراك العمومية الجزائرية وشركة توتال الفرنسية يتعلق بأمور تعاقدية مشيرا إلى أن الخلاف بسيط ويمكن حله بالوسائل التفاوضية دون اللجوء إلى المحاكم.
وقال الوزير الذي تكلم في هذا الموضوع لأول مرة: أبوابنا مفتوحة ولقد تمكنا من حل المشاكل مع جميع شركائنا الآخرين ليس هناك أي سبب لكي لا نفعل نفس الشيء مع توتال إنه خلاف بسيط .
واستغرب بوطرفة بالمقابل التوقيت الذي اختارته الشركة الفرنسية توتال فالخلاف الخاص بالرسم على القيمة المضافة يعود إلى 10 سنوات ماضية وكان يمكن حله في حينه .
ويرى متتبعون أن سرّ اختيار هذا التوقيت يعود إلى رغبة جناح في السلطة الفرنسية في استفزاز وابتزاز الجزائر..
وفي حال عدم استجابة توتال للتفاوض قال الوزير: من الطبيعي أن يحاولوا الدفاع عن مصالحهم ونعرف أيضا الدفاع عن مصالحنا. إن سونطراك تملك الكثير من الحجج في ملفها .
وكانت شركة توتال الفرنسية قد لجأت في بداية جويلية الجاري إلى التحكيم الدولي من أجل الحصول على تعويضات من الحكومة الجزائرية بسبب ما تقول إنه ضرر لحق بها نتيجة تغيير الجزائر صيغة الشراكة مع الأجانب فيما يتعلق باقتسام أرباح البترول والغاز.
وبحسب جريدة لوموند الفرنسية التي أوردت الخبر فإن توتال وشركة ريبسول الإسبانية قررتا رفع دعوى قضائية ضد الجزائر شهر ماي الماضي لدى محكمة التحكيم الدولية في جنيف للحصول على تعويضات قد تصل إلى 500 مليون يورو وذلك بعد استنفاد وسائل حل الإشكال وديا.
وتوقعت الصحيفة الفرنسية أن يؤدي قرار توتال باعتبارها وسيلة ضغط بيد السلطات الفرنسية إلى تأزيم العلاقات مع الجزائر من جديد خاصة أن طلب تعويضات جاء في ظرف حساس من الجزائر التي تعاني تراجعا كبيرا في مداخيلها نتيجة انهيار أسعار البترول في السوق الدولية.
ولاقى قرار توتال استهجانا كبيرا حتى أن جزائريين يقودهم المرشح الرئاسي السابق رشيد نكاز نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالعاصمة الفرنسية باريس رفضا لأسلوب المساومة و الابتزاز الذي تستعمله الشركة الفرنسية بحق الجزائر.
ويأتي هذا الشعور بالابتزاز لدى كثير من المتابعين لسوق الطاقة في الجزائر من منطلق أن الشركة الفرنسية قررت مقاضاة الجزائر بعد انسحابها من معظم حقول الإنتاج وهو ما اعتبر تصرفا انتقاميا بسبب خسارة توتال لحصتها في السوق الجزائرية وعدم قدرتها على منافسة باقي الشركات الأوربية والأمريكية.
توتال في قفص الاتهام
تواجه توتال اتهامات من وزير الطاقة السابق شكيب خليل بالانسحاب غير المبرر من حقل أهنات الذي فازت بمناقصة استكشافه في 2009 وكذلك تهربها من إعلان أرباحها لعدم الخضوع للضرائب.
ونشر شكيب خليل على صفحته في الفايسبوك تسجيلا مصورا يهاجم فيه شركة توتال بالاسم قائلا: هناك بعض الشركات استيقظت اليوم من أجل طلب التعويض على تطبيق هذه الضريبة بأثر رجعي بعد عشر سنوات من انشائها ميرزا أن الجزائر حصلت 15 مليار دولار من تطبيق الضريبة التي جاء بها قانون المحروقات الصدر سنة 2006.
وأضاف خليل أنه كان يجب مقاضاة شركة توتال الفرنسية بسبب اخلالها بالتزاماتها التعاقدية في عقد الإستكشاف والإنتاج الذي تحصلت عليه في حقل أهنات سنة 2009 وتركته بعد ذلك خاصة وأن الجزائر فازت في التحكيم الدولي ضد شركة _ربسول_ في قضية مشابهة تحصلت فيها على 1.5 مليار دولار.
ودفاعا عن حصيلته كوزير طاقة سابق كشف خليل أن الجزائر فازت في التحكيم الدولي بقضيتين ضد ربسول وغاز ناتورال وحصلت على مبلغ 3.6 مليار دولار كتعويض.
وبخصوص فرض الضريبة على الربح الإضافي أيام كان على رأس قطاع الطاقة قال خليل أن الشركة الامريكية الامريكية أناذاركو كانت الاكثر تضررا لأن انتاجها كان أكبر من إنتاج الشركات الأجنبية الأخرى وذلك دفاعا عن نفسه لما اتهم بتمريره لذلك القانون خدمة لمصالح أمريكية مطالبا من يدعون ذلك بتفسير هذا الأمر للرأي العام.