البوركيني فزاعة فرنسا الجديدة

بلديات فرنسية تتحدى إبطال الحظر وتواصل الحرب
**
تتواصل حمى البوريكي اجتياح فرنسا وبعض دول أوروبا فلقد تحول البوريكي إلى أداة لحرب الجديدة على المسلمين فالغرب يستغل أية فرصة متاحة لإعلان أحقادهم الخفية ونشر عنصريتهم على الملأ ففرنسا اليوم أكثر عنصرية من فترة الحروب الصليبية !
ق. د/وكالات
قبل أربعة أيام أجبرت الشرطة الفرنسيّة امرأة على خلع حجابها في أثناء وجودها على شاطئ مدينة نيس الفرنسية. وكانت 15 مدينة فرنسية على الأقل حظرت ارتداء البوركيني على شواطئها بهدف صون الأمن العام المهدد بملابس تكشف بشكل صارخ عن انتماء ديني.
وقال المحامي باتريس سبينوسي من رابطة حقوق الإنسان إن هذا الأمر غير مقبول وهو مساس بحرية الرأي والمعتقد. من جهته أكد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي رفضه البوركيني واعتبره استفزازاً مقترحاً منع الرموز الدينية في الشركات والإدارات والجامعات. وطالب حزب الجبهة الوطنية اليميني المتشدد بتوسيع نطاق منع الحجاب ليشمل جميع الأماكن العامة.
وكانت فرنسا أول بلد في أوروبا يحظر النقاب في الأماكن العامة في العام 2010. قبل ذلك منعت الحجاب ووضع رموز تدل على الانتماء الديني في المدارس الحكومية في العام 2004.
من جهتها وصفت الصحف الألمانية ما يحدث ب (الحرب الدينية) فيما قال رئيس بلدية لندن صديق خان إنه (لا يحق لأحد أن يملي على النساء ما يجب أن يرتدين. الأمر بهذه البساطة).
إلى ذلك أفاد استطلاع للرأي في ألمانيا بأن نسبة كبيرة من الأفراد يفضّلون فرض حظر جزئي على النقاب في البلاد. واقترح مسؤولون أمنيون من كتلة المستشارة أنجيلا ميركل فرض حظر على ارتداء البرقع والنقاب في المدارس والمحاكم وفي أثناء القيادة وبعض المؤسسات الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أنّ أعلى محكمة إدارية في فرنسا أصدرت أول أمس الجمعة حكماً يقضي بتعليق حظر ارتداء البوركيني الذي أغضب المسلمين وأثار انقسامات داخل الحكومة وذلك إلى حين صدور حكم نهائي. وأصدرت المحكمة قرارها عقب طلب من رابطة حقوق الإنسان بإبطال حظر ارتداء البوركيني في بلدة فيلانوف لوبيه المطلة على البحر الأبيض المتوسط على أساس أنّه يخالف الحريات المدنية. ويمكن بموجب النظام القضائي الفرنسي اتخاذ قرارات أولية قبل أن تعطي المحكمة لنفسها متسعاً من الوقت لإصدار حكم في القضية المنظور فيها.
بلديات تتحدى
وبحث مجلس الدولة في فرنسا طلباً قدمته رابطة حقوق الإنسان ضد قرار مثير للجدل يحظر لباس البحر المحتشم المعروف بالبوركيني اتخذه منتجع سياحي في جنوب فرنسا.
ومهمة مجلس الدولة تحديد القواعد الواجب تطبيقها على كل الأراضي الفرنسية لجميع القرارات المماثلة التي اتخذتها بلدات عدة على الساحل.
وكانت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كراهية الإسلام قد رفعا القضية إلى المجلس الدستوري بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر البوركيني اتخذته إحدى مدن الكوت دازور بحجة احترام التقاليد والعلمانية.
وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا إلى مبدأ العلمانية بأن قرار منع ارتياد الشواطئ ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من سلامة الوصول إلى الشاطئ وأمن السابحين إضافة إلى الصحة العامة.
وقد لاقى قرار مجلس الدولة الذي يشمل خصوصا منتجعا سياحيا على الكوت دازور لكنه سيطبق في كل أنحاء فرنسا ترحيبا من ممثلي الديانة الإسلامية الذين اعتبروه انتصارا للحق والحكمة.
وقال الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبدالله زكري إن هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قوياً لدى مواطنينا المسلمين وخصوصا النساء.
واعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الانسان التي كانت لجأت إلى مجلس الدولة أن هذا القرار (ينبغي أن يتحول إلى قانون) مضيفاً (نعم هناك مساس غير متكافئ بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية).
وفي المقابل أعلن عدد من رؤساء البلديات في جنوب شرقي فرنسا بينهم رئيسا بلديتي مدينتي نيس وفريجوس مساء الجمعة أنهم سيبقون على قراراتهم القاضية بمنع ارتداء البوركيني رغم قرار مجلس الدولة.
وأعلنت بلدية نيس أنها (ستواصل تحرير محاضر) بحق النساء اللواتي يرتدين البوركيني ما دام قرارها بهذا الصدد لم يبطل.
كما أعلن رئيس بلدية فريجوس وهو ينتمي إلى اليمين المتطرف أن قراره (لا يزال ساريا).
وأثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلاً واسعاً في فرنسا والخارج. وشهد الجدل احتداما في الأيام الأخيرة في وقت فرضت فيه غرامة على امرأة واحدة على الأقل لمجرد ارتدائها حجاباً على أحد شواطئ الكوت دازور.
كما خلق البوركيني خلافات داخل السلطة التنفيذية واليسار الحاكم إذ لم ترحب وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم الخميس ب (تكاثر) القرارات لحظر (البوركيني) ووصفتها ب(الانحراف السياسي الذي يطلق العنان للكلام العنصري).
من جانب آخر دعا الرئيس فرانسوا هولاند الخميس إلى عدم الخضوع ل(الاستفزاز) أو (للتمييز) دون الحكم على الأسس التي اعتمدت لحظر (البوركيني) وذلك في مواجهة الانقسامات التي ظهرت إزاء هذه المشكلة داخل معسكره.
وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي أعلن دعمه لرؤساء البلديات الذين منعوا البوركيني باسم صون الأمن العام عن إدانته لكل ما يمكن أن يبدو تمييزا وأي رغبة في مهاجمة الإسلام.
ونددت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو ب(الهستيريا السياسية والإعلامية) معتبرة أن هناك أموراً أخرى أكثر أهمية بكثير في فرنسا.