تعليق حظر "البوركيني" في فرنسا

مجلس الدولة يحسم الجدل

حسم مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا أمس، الجدل الذي أثارته قضية لباس البحر الإسلامي المعروف باسم "البوركيني" مؤخرا في هذا البلد الأوروبي بتعليقه قرارا بحظر هذا اللباس أصدرته بلدية في مدينة ساحلية، وأثار ردود فعل غاضبة في صفوف الجالية المسلمة وتباينا في الآراء بين الفرنسيين.
وأرجع المجلس قراره إلى عدم وجود "مخاطر ثابتة" على النظام العام على نقيض ما ذهبت إليه البلديات الساحلية التي أصدرت قرارات بحظر "البوركيني" في شواطئها وتغريم كل امرأة ترتديه. وأشار إلى أنه و«في غياب هذه المخاطر فإن المشاعر والمخاوف الناجمة عن الهجمات الإرهابية وخاصة تلك التي استهدفت نيس في 14 جويلية الأخير غير كافية للتبرير شرعيا اتخاذ قرار المنع" الصادر بفيلنوف لوبي جنوب شرق البلاد. وأكد أن مثل هذا القرار "ألحق مساسا خطيرا وغير شرعي بالحريات الأساسية كحرية التنقل واحترام القناعات والحرية الشخصية".
وذكر مجلس الدولة الفرنسي، كل رؤساء البلديات الذين يتذرعون بمبدأ العلمانية بأنه لا يمكنهم الاعتماد على "اعتبارات أخرى" لحظر الوصول إلى الشاطئ سوى النظام العام المتضمن في هذه الحالة "الوصول الجيّد إلى الشاطئ، وسلامة السباحة فضلا عن النظافة واللياقة".
وينطبق قرار مجلس الدولة الفرنسي على 30 بلدية فرنسية أخرى اتخذت قرارات مماثلة بحظر "البوركيني" في موقف رحب به ممثلو الجالية المسلمة في فرنسا، واعتبروه "انتصارا للقانون" و«الحكمة" في بلد لطالما ينادى بشعار "حرية. أخوة. مساواة".
ووصف عبد الله زكري، الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، القرار بالجيّد واعتبر أنه "سيساهم في إزالة التوتر الشديد الذي أثاره هذا الموضوع في أوساط الجالية المسلمة وخاصة النّساء".
وفصل القضاء الفرنسي في مسألة "البوركيني" بعد أن رفعت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كراهية الإسلام القضية إلى المجلس الدستوري بعد مصادقة محكمة إدارية محلية على قرار يحظر هذا اللباس اتخذته إحدى مدن الساحل الفرنسي بحجّة احترام "التقاليد والعلمانية".
للإشارة فإن الجدل حول "البوركيني" تجاوز الحدود الفرنسية إلى خارجها، حيث أثار ردود فعل رافضة للمساس بحرية المرأة في ارتداء ما تريد.