رؤساء بلديات يتحدون القضاء الفرنسي

رغم قرار المجلس الدستوري الفرنسي، الذي يمثل أعلى هيئة قانونية في البلاد، بتعليق قرار منع ارتداء البوركيني، إلا أن عددا من رؤساء البلديات في جنوب شرق البلاد، بينهم رئيسا بلديتي مدينتي نيس وفريجوس أكدوا لوكالة الأنباء الفرنسية مساء الجمعة إنهم سيبقون على قراراتهم القاضية بمنع ارتداء لباس البحر الإسلامي.

وأعلنت بلدية نيس إنها "ستواصل تحرير محاضر" بحق النساء اللواتي يرتدين البوركيني ما دام قرارها بهذا الصدد لم يبطل. كما أعلن رئيس بلدية فريجوس وهو ينتمي إلى اليمين المتطرف أن قراره "لا يزال ساريا"، وفعل الشيء نفسه الاشتراكي رئيس بلدية مدينة سيسكو في جزيرة كورسيكا.

وكانت نحو ثلاثين بلدية فرنسية قررت أخيرا حظر الدخول إلى المسابح العامة "لكل شخص لا يرتدي لباسا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السابحين".

وأثار هذا المنع الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين البوركيني، ضجة وجدلا كبيرين حول الإسلام في فرنسا، واستهجانا في العالم.

وبناء على شكوى تم تقديمها ضد حظر البوركيني في منتجع فيلنوف لوبيه في جنوب شرق فرنسا اعتبر مجلس الدولة الفرنسي الجمعة أن هذا الإجراء يشكل "انتهاكا خطيرا للحريات" ما دام لا توجد "مخاطر" تهدد الأمن العام، لذلك علقه.

ويفترض أن يشمل هذا القرار لمجلس الدولة كل القرارات المشابهة التي اتخذت من قبل بلديات أخرى، إلا أنه بالمقابل لم يعلن الإلغاء بل التعليق.

وقال رئيس بلدية فريجوس دافيد راشلين أن قراره بمنع البوركيني "لا يزال ساريا ولا يوجد أي إجراء جار حاليا ضد قرارنا".

كما أعلن الاشتراكي أنج بيار فيفوني رئيس بلدية مدينة سيسكو في كورسيكا أنه متمسك بقراره ضد البوركيني الذي اتخذ غداة شجار عنيف بين مغربيين وقرويين في بلدته منتصف الشهر الحالي.

وقال فيفوني لوكالة الأنباء الفرنسية "لا اعتبر نفسي معنيا بقرار مجلس الدولة. لقد اتخذت قراري حفاظا على سلامة الممتلكات والأشخاص في بلدتي لأنه كان من المحتمل سقوط قتلى".

والمعروف أن فرنسا كانت الدولة الأولى التي منعت النقاب عام 2010 في الأماكن العامة، أما الحجاب فقد حظر منذ العام 2004 في المدارس العامة.