لجنة موظفي المصالح الاقتصادية مستاءة من وزارة التربية

بسبب تماطل الوصاية في تجسيد مطالبها
**
عبرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الإنباف عن استيائها من مختلف التعسفات كما وصفتها بمختلف أنواعها وصيّغها والمسجلة في حق موظفي سلك المصالح الاقتصادية بمختلف رتبهم من قبل وزارة التربية الوطنية مطالبة إياها بالوفاء بوعودها.
نددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أمس في بيان لها تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه بتماطل الوزارة الوصية في تجسيد مطالبهم بالرغم من كافة المحاضر المدونة معها والتي تتمثل أساسا في ترقية الأعوان والأعوان الرئيسيين الآيلين للزوال إلى الرتبة القاعدية نائب مقتصد على غرار زملائهم في القطاع باستصدار رخص استثنائية خاصة بعدم احتساب المدة القانونية في الخبرة مع تنظيم دورة ثانية قبل نهاية سنة 2016 مع ضرورة التمسك بما جاء في مختلف المناشير المسيرة للكتاب المدرسي ورفض مضمون المراسلة رقم 1091 المؤرخة في 15 / 06 / 2016 التي تتعارض ومضمون قانون المحاسبة العمومية 90/21 (التصفية المالية للمقتنيات المادية من صلاحيات الآمر بالصرف).
ورفضت اللجنة في بيانها رفضا قاطعا الطريقة التنفيذية الحالية لتسديد المنحة المدرسية الخاصة 3000 دينار جزائري والتي تتعارض مع الأهداف العامة للمدرسة والهدف المنشود من هذه المنحة مطالبة بالسعي في توفير الحماية أثناء سحب ونقل وتوزيع الأموال وكذا إلغاء إصدار صك السحب للأموال بالاسم الشخصي للمسير المالي واعتماد الصفة المعنوية للوظيفة في انتظار إيجاد آلية ملائمة.
كما ندد أعضاء اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بنقض الوزارة لوعودها القاضية بتوفير عدد معتبر من مناصب الترقية عن طريق الامتحانات المهنية والتأهيل ولكافة رتب موظفي المصالح الاقتصادية وتثمين الموقف المشرف لزملائنا بولاية سيدي بلعباس لمقاطعتهم للامتحان المهني بتاريخ 28 / 08 /2016 إلى جانب إصرار بعض مديريات التربية على تكليف نواب المقتصدين قسرا بالتسيير المالي مخالفين مضمون التعليمة رقم 003.
وفي هذا الصدد طالب أعضاء ذات الهيئة من وزارة التربية الوطنية بضرورة الوفاء بوعودها والسعي لدى الجهات المختصة لاستصدار رخصة قصد تمكين نواب المقتصدين من الترقية إلى رتبة أعلى وذّكرت بالمناسبة وزارة التربية أنه رغم التسوية الإدارية للزملاء بولاية عين الدفلى غير أن رواتبهم مازالت عالقة على -حد تعبيرها- مطالبة إياها بالتدخل العاجل لتسوية وضعية الزملاء بولايات تيزي وزو (05 مقتصدين و07 نواب مقتصدين) والبويرة (19 مقتصدا و10 نواب مقتصدين) وخنشلة (02 مقتصدين الفائزين) في المسابقات والعاملين منذ 2014.
أما فيما يخص التقاعد النسبي والتقاعد فاعتبرته لجنة موظفي المصالح الاقتصادية أنه مكسب مهني واجتماعي دون شرط السن قائلة: (لا يمكن التنازل عنه وسنبقى مجندين للدفاع عنه) كما أبدت تمسكها المطلق بحق موظفي المصالح الاقتصادية في الأثر الرجعي المالي للمنحة البديلة للمنحة البيداغوجية وذلك بداية من 01/01/2008 يبقى قائما ولا يمكن التنازل عنه على -حد قولهم-.
ومن جانب آخر دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الانباف رؤساء اللجان الولائية والمنسقين الجهويين حضور الجمعية العامة المزمع عقدها يوم الفاتح من شهر أكتوبر المقبل وذلك بالمقر الوطني للتقييم والدراسة واتخاذ القرارات المناسبة.