موظفو المصالح الاقتصادية في اعتصام أمام مقر وزارة التربية غدا

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية التكوين، تنظيم تجمع احتجاجي، يوم غد أمام مقر وزارة التربية الوطنية، مؤكدة أن "الإضراب متواصل" على عكس ادعاءات الوزيرة بن غبريط.
قال رئيس لجنة موظفي المصالح الاقتصادية، إنه تقرر مواصلة الإضراب الذي بلغ شهره الرابع، في ظل بقاء مطالب المقتصدين "عالقة " إلى غاية اليوم و على رأسها إصلاح اختلالات القانون الأساسي، كما أكدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، أن الاحتجاج المزمع تنظيمه يوم الأحد هو من أجل "الرد على التصريحات المغلوطة للوزيرة بن غبريط التي أكدت بأنه تم التوصل إلى حل وإيقاف الإضراب من طرف المقتصدين".
وطالبت اللجنة في بيان لها "على ضرورة" الالتفاف حول الوقفة الاحتجاجية التي ستكون أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو، بغية التأكيد على عدم تلبية مطالبهم المرفوعة من طرف الوصاية.
تجدر الإشارة إلى أن إضراب المصالح الاقتصادية بلغ شهره الرابع ويطالب المقتصدون بإعادة النظر في القانون الخاص لإنصاف جميع فئات موظفي المصالح الاقتصادية، إلى جانب استحداث منصب مقتصد مكون ويصنف في الصنف 16 ويرقى له المقتصد الذي يحوز 10 سنوات عمل عن طريق المسابقة المهنية و15 سنة عن طريق التأهيل و5 سنوات للمقتصد الرئيسي،بالإضافة إلى ترقية مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تتوفر فيهم 10 سنوات خدمة فعلية إلى نواب مقتصدين وحذف المنصب المستحدث "مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي"، إضافة إلى استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية بأثر رجعي منذ 01جانفي 2008، وكذا منحتي المسؤولية والصندوق لجميع المقتصدين، مع فتح المجال أمام سلك المقتصدين للمشاركة في امتحانات مفتشي التسيير المالي للمتوسطات، وكذا التعويض عن جميع الأعمال الإضافية غير المذكورة في تشريعات المهام الرسمية لموظفي المصالح الاقتصادية