حتى فرنسا تنهب ثروات الصحراء الغربية

أكد المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، ثبوت تورط فرنسا في نهب الثروات الطبيعية في الأراضي الصحراوية المحتلة، وذلك على الرغم من تأكيد محكمة الاتحاد الأوروبي مؤخرا أن إتفاقية التجارة بين الإتحاد الاوروبي والمغرب لا يمكن أن تشمل الصحراء الغربية، حسبما أوردته وكالة الانباء الصحراوية.
وأكد المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية (ويسترن صاحارا ريسورس ووتش) وصول باخرة إلى ميناء "فيكانه" بفرنسا وعلى متنها شحنة من أطنان من زيت الأسماك الواردة من الصحراء الغربية المحتلة.
وقد وصلت الناقلة البحرية المسماة "كي باي" والمسجلة في جبل طارق، في وقت متأخر من يوم ال15 سبتمبر 2016 بميناء مدينة فيكانه الفرنسية وعلى متنها "شحنة مثيرة للجدل" تتمثل في أطنان من زيت أسماك الصحراء الغربية، يؤكد مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
ويوضح المرصد الدولي أن "هذه بالتأكيد ليست أول شحنة من هذا النوع لهذا العام، ولكن هذه هي الحالة الأكثر توثيقا من التصدير لجميع الأعمال التجارية للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية إلى الاتحاد الأوروبي طيلة السنة الجارية 2016".
وكانت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية قد أكدت، يوم الجمعة الماضي، أن الجمارك الفرنسية رفضت "التعليق على موضوع لا يزال لدى القضاء" حيث قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع لجريدة أوروبية "أن اتفاقية التجارة لا تزال سارية المفعول" حسب ما كشفه المرصد.
ومن المحتمل أن تكون مؤسسة "أولفيا"، هي المستوردة لزيت السمك في نورماندي (فرنسا) حيث لم ترد على مراسلات الصحيفة الفرنسية، كما رفض المستأجر النرويجي للباخرة الرد على ذات للصحيفة.
وقد خلصت محكمة الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر 2015 إلى أن السلع القادمة من الصحراء الغربية لا يمكن تضمينها في اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وفي 13 سبتمبر الجاري، أعلن المحامي العام للمحكمة الأوروبية أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب ولا تقع ضمن نطاق اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وليس هناك ما يدل على أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو المغرب أو المصدرين من الصحراء الغربية أو المستوردين في أوروبا، قد اتخذوا خطوات لاحترام حكم المحكمة الأوروبية ل10 ديسمبر 2015.