نداءات تدعو مجلس حقوق الإنسان لوقف الانتهاكات المغربية

مأمورية «المينورسو» محددة في تنظيم الاستفتاء
تتواصل، منذ الثلاثاء الماضي، أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته 33 بمدينة جنيف السويسرية، وستتواصل إلى غاية 30 من الشهر الجاري، بمشاركة وفد صحراوي من مخيمات اللاجئين والمناطق المحتلة ومن الجالية الصحراوية بالمهجر.
في هذا الصدد، أدانت منظمة «فرنسا الحريات»، رفض القضاء المغربي فتح تحقيق بشأن التعذيب وسوء المعاملة التي طالت المُعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك أثناء التحقيق معهم وخلال اعتقالهم، مُشيرة إلى أن محكمة النقض المغربية قضتْ في 27 جويلية الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في حقهم، وإحالة قضيتهم إلى محكمة الاستئناف التي ستعتمد بدورها على محاضر جائرة وُقِّعت تحت التعذيب.
وطالبت المنظمة مجلس الأمم المتحدة والمنتظم الدولي، بضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح معتقلي «أكديم إزيك» وضمان محاكمة عادلة لهم، كما دعت إلى فتح تحقيق بشأن التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا لها.
من جهتها، طالبت منظمة «آيفور» البريطانية، المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة وتمكين عائلات ضحايا الاختفاء القسري من حقهم المشروع في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها. وأدانت المنظمة سلوك المملكة المغربية في التعامل مع قضايا الاختفاء القسري وعدم تحمّلها المسؤولية التاريخية في اختفاء أكثر من 400 مدني صحراوي لازالوا في عداد المفقودين مجهولي المصير لأزيد من 40 عاما.
أما فدرالية الجمعيات الإسبانية لحماية حقوق الإنسان، فقد نددت بتعاطي المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع المحتل المغربي فيما يخص مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي في مدينتي العيون والداخلة المحتلتين، معتبرة ذلك «تشجيعا لتشريع الاحتلال وتوسيع سيادة الدولة المغربية خارج حدودها المتعارف عليها دوليا»، مشددة على أنه «كان الأجدر بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تتساءل عن مدى قانونية هذا التعاون قبل الشروع فيه».
في ذات السياق، استنكرت منظمة «ليبيراسيون» البريطانية، طرد المحتل المغربي للمكون السياسي لبعثة المينورسو من الإقليم، مبرزة «أنه من المخجل أن يتم منع وطرد أفراد من قوات حفظ السلام الأممية (المينورسو) من طرف المملكة المغربية وتبقى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مكتوفي الأيدي».
تجدر الإشارة، إلى أن الوفد الصحراوي شارك، خلال الأسبوع الأول، في عديد الورشات التي أقيمت على هامش أشغال مجلس حقوق الإنسان الأممي والتي صبت في مجملها حول التعريف بالقضية الوطنية الصحراوية، والتحسيس بالوضع اللاّإنساني الذي يعيشه الشعب الصحراوي تحت وطأة الاحتلال المغربي.
أدلّة تورّط فرنسا
أكد المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية «ويسترن صاحارا ريسورس ووتش»، وصول باخرة إلى ميناء فيكانه بفرنسا وعلى متنها شحنة مثيرة للجدل (أطنان من زيت أسماك الصحراء الغربية المحتلة).
وقد حطت الناقلة البحرية المسماة «كي باي» والمسجلة في جبل طارق، في وقت متأخر من يوم 15 سبتمبر 2016 بميناء مدينة فيكانه الفرنسية وعلى متنها شحنة مثيرة للجدل، تتمثل في أطنان من زيت أسماك الصحراء الغربية، يقول مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
«هذه بالتأكيد ليست أول شحنة من هذا النوع لهذا العام، لكن هذه هي الحالة الأكثر توثيقا من التصدير لجميع الأعمال التجارية للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية إلى الاتحاد الأوروبي طيلة السنة الجارية 2016»، بحسب المصدر ذاته.
وكانت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية أكدت، الجمعة الماضي، أن الجمارك الفرنسية رفضت «التعليق على موضوع لايزال لدى القضاء» حيث قالت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، لجريدة أوروبية «إن اتفاقية التجارة لاتزال سارية المفعول»، بحسب ما كشفه المرصد.
وقد خلصت محكمة الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر 2015، إلى أن السلع القادمة من الصحراء الغربية لا يمكن تضمينها في اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ولم يطلب الاستئناف الجاري من مؤسسات الاتحاد الأوروبي تعليقا مؤقتا للقرار.
وفي 13 سبتمبر الجاري، أعلن المحامي العام للمحكمة الأوربية، أن الصحراء الغربية ليست جزءاً من المغرب ولا تقع ضمن نطاق اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وليس هناك ما يدل على أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو المغرب أو المصدرين من الصحراء الغربية أو المستوردين في أوروبا، قد اتخذوا خطوات لاحترام حكم المحكمة الأوروبية ل10 ديسمبر 2015. وجميع الأعمال التجارية يبدو أنها تسير وكأن شيئا لم يكن، يؤكد المصدر.
ومن المحتمل أن تكون مؤسسة «أولفيا»، هي المستوردة لزيت السمك في نورماندي (فرنسا)، حيث لم ترد على مراسلات الصحيفة الفرنسية، كما رفض المستأجر النرويجي للباخرة الرد على ذات للصحيفة.
وبحسب المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، يبدو أن شركة أخرى تساهم أيضا في نقل البضائع وهي شركة النقل «فان بروغ» الهولندية؛ حيث أن هولندا هي من بين دول الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن أن يطبق على البضائع القادمة من الصحراء الغربية. وكان المرصد قد أرسل، السبت الماضي، طلبا لفان دي بروغ لتوضيح الموقف.
هذا وكان رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي، أكد أن بعثة المينورسو ليست مجرد بعثة من عدد محدد من الأشخاص، بل هي أداة شكلها مجلس الأمن الدولي وحدد لها مأمورية واضحة متمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وأبرز رئيس الجمهورية في مقابلة، نشرتها مواقع إلكترونية برازيلية وإسبانية، الجمعة، أن السؤال المطروح حاليا هو، هل يمكن لمجلس الأمن تنظيم ذلك الاستفتاء؟ بالنظر إلى مسؤولية الأمم المتحدة عن تصفية الاستعمار وبالنظر إلى التجارب السابقة، مثل ناميبيا وتيمور الشرقية.