المقاولات النسوية لا تتعدى 1.6 بالمائة من إجمالي المقاولات

قال أن المرأة الريفية أكبر المتضرّرين.. مصيطفى:
المقاولات النسوية لا تتعدى 1.6 بالمائة من إجمالي المقاولات
كشف كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى من ولاية باتنة أن هناك خللا واضحا في التمكين الاقتصادي للمرأة الجزائرية من رؤية عدالة الاقليم كون ان هناك أربع مدن جزائرية كبرى وحدها تحتضن أغلب نشاطات المقاولاتية النسوية وهي الجزائر العاصمة وهران تلمسان وقسنطينة.
ودعا بشير مصيطفى في محاضرة له في أعمال الملتقى الوطني الخامس لجمعية المستقبل للتنمية لولاية باتنة - الذي احتضنته بلدية (نقاوس) وتحت شعار (صناعة الغد) وفي موضوع تمكين المرأة الريفية إلى ضرورة الاعتماد على بنك مصغر لمرافقة تمويل المشاريع المناسبة لعمل المرأة في البيت وفي الوسط الريفي والذي قال إنه يعتمد على البنك صيغة المشاركة بالعمل بدل التمويل بالفائدة.
وخلال إقتراحه لإطلاق البنك المصغر لمرافقة تمويل عمل المرأة الريفية قال مصيطفى إنه سبيل لتحقيق الرؤية الاستشرافية مشيرا إلى أن البنك المصغر لابد أن يبنى على إطلاق قاعدة بيانات مدروسة عن مؤشرات عمل المرأة في الوسط الريفي مزودة ببيانات تحليلية.
وفي هذا السياق أضاف مصيطفى بأن عدد المقاولات النسوية في الجزائر يعادل 1.6 بالمائة من اجمالي المقاولات النشطة أي 8160 مقاولة وهناك 130 ألف امرأة مقاولة أو ما يعادل 7 بالمائة من إجمالي النساء المقاولات لكن كلهن من فئة النساء ساكنات المدن الكبرى ما يعني مؤشرا ضعيفا عن تمكين المرأة الريفية من انتاج الثروة وممارسة النشاطات المنتجة.
كما قدم كاتب الدولة الأسبق أمام المشاركين رؤيته لتخطيط الاقليم من زاوية نظر إدماج المرأة الريفية في الاقتصاد الاقليمي والمحلي من خلال رؤية استشراف الريف الجزائري آفاق 2050 وتطبيق معيارية (الجذب والتنافسية) وذلك عبر ست بوابات هي: إشراك الريف في تطبيق هدف النمو المواتي للصعود أي نسبة 7 بالمائة بشكل مستديم تطبيق خطوات عمل تقنية لتحقيق تمكين المرأة الريفية من مداخيل مستقلة خاصة للمرحلة القادمة حيث بدأت التحويلات الاجتماعية للعائلات في التراجع تخطيط عصري ومتقدم للإقليم لاحتواء الطلب الجديد للعائلات وذلك من رؤية إشراك المرأة الريفية في التنمية المحلية تحقيق أهداف عدالة الخدمات العمومية بين المدينة والريف إطلاق دراسات جدوى لأثر تمكين المرأة الريفية اقتصاديا على نمو الدولة وأخيرا الانتقال من مستوى محاربة الأمية في وسط النساء الريفيات إلى نشر المعرفة والتكوين المهني المناسب لكل إقليم وسط النساء.