رسميا.. هذه نسبة الزيادة في أسعار سكنات عدل

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بالجزائر، عن وجود اتفاق رسمي مع وزارة المالية على رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار لفائدة المكتتبين المسجلين الكترونيا في 2013 (عدل 2) ب23 بالمائة، نافيا وجود صعوبات في تمويل مشاريع السكن لا سيما في صيغة البيع بالإيجار (عدل).
وأوضح تبون في تصريحات صحفية على هامش جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، انه تم الاتفاق مع وزارة المالية بعد مفاوضات دامت قرابة تسعة أشهر، على رفع أسعار سكنات البيع بالايجار لفائدة المكتتبين المسجلين الكترونيا في 2013 (عدل 2) ب23 بالمائة.
غير ان الزيادة ستطبق على الاقساط الشهرية التي سيدفعها المكتتبون بعد استلامهم للسكنات وليس في الاشطر الاربعة، حسب السيد تبون.
وعن رزنامة استدعاء المكتتبين، اكد الوزير ان "العملية تتم بصفة تدريجية وفقا لامكانيات النظام المعلوماتي لوكالة عدل والتي تقوم ببذل مجهودات كبيرة حيث تسير بطريقة معلوماتية أكثر من 450 الف ملف اكتتاب".
وأكد التزامه بالانتهاء من توزيع سكنات البيع بالايجار الموجهة لمكتتبي 2001/2002 بنهاية 2016 إلى مطلع 2017.
وبالموازاة مع ذلك، يتم مواصلة توزيع سكنات عدل 2 في الولايات التي لا يوجد بها برنامج عدل 1.
أما في العاصمة فإن تواريخ استدعاء مكتتبي عدل 2 لدفع الشطر الثاني تبقى مرتبطة بالامكانيات التنظيمية للوكالة.
"في العاصمة يوجد اكثر من 160 الف مكتتب (في برنامجي عدل 1 وعدل 2). لا نريد خلق الفوضى. تواريخ الدفع تحدد وفقا لامكانيات عدل. الأمر لا يتعلق بسوء نية"، يؤكد الوزير.
ويجري حاليا في العاصمة انجاز 120 الف وحدة بصيغة البيع بالايجار، سيحول الفائض منها بعد تسليم سكنات مكتتبي 2001/2002 إلى مكتتبي عدل 2.