الإقصاء يُحاصر سكان نهج الأمير خالد ببولوغين

تنقل شهادات المحرومين من السكن بالعاصمة
الإقصاء يُحاصر سكان نهج الأمير خالد ببولوغين
تتواصل مأساة العائلات المقصية من السكن ببلدية بولوغين والتي وقفت (أخبار اليوم) على معاناته في العديد من المرات كما نقلتها الى السلطات المعنية إلا أن الأمر يبدو غير قابل للحل وهذا ما تؤكده تصريحات المسؤولين المحليين الذين يصرون على إسقاط هذه العائلات من حقها في السكن.
مليكة حراث
علقت العائلات القاطنة بنهج الأمير خالد المتواجدة بالضفة البحرية ببولوغين والمتضررة من زلزال 2013 كل أمالها في الرحلة ال 21 المبرمجة للعملية الرابعة إلا أنها تفاجأت أن ملفاتها لا تزال على طاولة الولاية وهي قيد الدراسة للتحقيق فيها مجددا على أن يتم برمجتها في العمليات المقبلة الخبر الغير السار الذي آثار قلق وسخط تلك العائلات التي سئمت من الانتظار والتي تم التلاعب في ملفاتها فبعد الإعلان عن قائمة استفادتها من السكن بأولاد منديل ببئر التوتة 2014 يصطدم هؤلاء بإقصائهم واستفادة آخرون بدلا منهم ففي الوقت الذي أثلجت صدورهم بعد عملية التحقيق التي قامت بها المصالح الولائية بالتنسيق مع الآمن واكتشاف التلاعب في ملفاتهم واسترجاع الشقق إلا أن فرحتهم لم تكتمل بخبر تأخير عملية ترحيلهم.
وهذا حسب تصريحات رئيس المجلس الشعبي لبلدية بولوغين توفيق لوكال الذي أكد لوسائل الإعلام السمعية أن السكان المتضررين من زلزال أوت 2013 بنهج الأمير خالد غير معنيين بعملية الترحيل ال21 كون ملفاتهم على مستوى ولاية الجزائر ولا تزال قيد الدراسة للتحقيق فيها على أن يتم برمجتهم وترحيلهم في العمليات المقبلة التي ستعرفها العاصمة.
وعود بلا تنفيذ
وفي السياق ذاته أشار المسؤول الأول بالبلدية في تصريح لإحدى القنوات أن كل الملفات المتعلقة بالمتضررين من الزلزال أوت 2013 بنهج الأمير خالد متواجدة على طاولة ولاية الجزائر التي لا تزال محل دراسة بتمعن وتدقيق من اجل إعطاء كل ذي حق حقه تفاديا لحدوث نفس الأخطاء والتلاعبات والتجاوزات التي مستهم خلال عملية اعادة الإسكان المستعجلة عقب الزلزال موضحا أن التحقيق الذي قام به والي العاصمة عبد القادر زوخ مؤخرا في قضية التحايل والتلاعب الذي مسّ قائمة المستفيدين من سكن اجتماعي كشف المتورطين من أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذين أوقفوا عن العمل الى غاية استكمال التحقيقات وإصدار حكم من العدالة ليبقى المتضررون يأملون وينتظرون بشغف دورهم في إعادة إسكانهم خلال المراحل القادمة من عملية الترحيل المبرمجة التي اكد بشأنها والي ولاية الجزائر زوخ انها مستمرة الى غاية اسكان كل مواطن له الحق في السكن الشرعي مضيفا في نفس السياق أن البرامج السكنية متوفرة بعاصمة البلاد وأن مصالحه لن تقصي أي أحد له الحق في السكن.
علما أن المتضررين من زلزال أوت 2013 حرموا من شقق جديدة بعد عملية الترحيل الاستعجالية التي أقرها المسؤول الأول بالولاية أين تم استفادة أناس غرباء عن الحي بسكنات جديدة ب أولاد منديل ببئر التوتة بدل من السكان الأصليين والأكثر تضررا من كارثة الزلازل خصوصا قاطني الشاليهات بالضفة البحرية الذين يواجهون معاناة وأوضاع أقل ما يقال عنها إنها كارثية للغاية خاصة وأن فصل الشتاء على الأبواب أين تزداد أوضاعهم سوءا بسبب ارتفاع منسوب أمواج البحر التي تقتحم منازلهم الأمر الذي أثار حفيظتهم لاسيما بعد اكتشافهم أنهم لم يتم إقصاؤهم بل رحلوا على الورق فقط كون مصالح بلدية بولوغين رفضت منحهم بطاقة الإقامة كونهم مسجلين ببلدية أخرى (وهميا) في حين هؤلاء لم يراوحوا سكناتهم والأمر الذي حرك المصالح المعنية على رأسها الوالي زوخ لفتح تحقيق هو سلسلة الاحتجاجات المتتالية والتي على إثرها تم كشف المستور وكشف المتورطين في التلاعب بملفات هؤلاء المتضررين والقيام باسترجاع ال40 شقة بأولاد منديل بعد طرد هؤلاء المتحايلين الذين هم في الأصل أحباب وأهل بعض أعضاء بلدية بولوغين الذي تم تقديمهم للعدالة بسبب التحايل كما وعد الوالي زوخ المتضررين بأعادة إسكانهم خلال العمليات المقبلة.