الخطوط الجوّية الجزائرية تدعّم أسطولها ب 15 طائرة

كشف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوّية الجزائرية عبد الوحيد بوعبد اللّه عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 700 مليون دولار لاقتناء 15 طائرة جديدة في إطار برنامج تعزيز أسطولها، مؤكّدا أنها شرعت في تطبيق تخفيضات على أسعار تذاكر سفر المسنّين على متن الخطوط الداخلية والخارجية·
وأضاف بوعبد اللّه في تصريح للإذاعة الوطنية أن "أزيد من 700 مليون دولار خصّصت لاقتناء مختلف أنواع الطائرات الجديدة، وأنه ليس هناك تحديد للميزانية الخاصّة بالتجديد وبتعزيز أسطولنا"، وبالتالي ستستلم شركة الخطوط الجوّية الجزائرية قريبا 4 طائرات من نوع "بوينغ 737" المدرجة في إطار برنامج تعزيز أسطولها الذي يضمّ مجموع 11 طائرة· ويتعلّق الأمر أيضا بشراء 4 طائرات "صغيرة" بطاقة 70 مقعدا لضمان رحلات نحو المناطق المعزولة و7 طائرات كبيرة بسعة 250 مقعد، بالإضافة إلى طائرات خاصّة بعمليات النقل الصحّي· كما كشف ذات المسؤول عن أن الخطوط الجوّية الجزائرية تعكف على تعزيز مواردها البشرية من خلال توظيف أزيد من 1000 عامل جديد مؤخّرا· وتعتزم الشركة أيضا التزوّد "بأحسن" أدوات التسيير ومراقبة تسعيرات التذاكر· وبخصوص البيع الإلكتروني للتذاكر تأسّف بوعبد اللّه كون دفع تذاكر شركة الخطوط الجوّية الجزائرية عبر الأنترنت تعتبره السلطات المختصّة "كوسيلة غير أكيدة"، مذكّرا بسعي الشركة الدائم إلى الحفاظ على أسعار التذاكر متلائمة مع القدرة الشرائية للمواطن، ما دفعها إلى تخفيض أسعار تذاكر المسنّين عبر جميع الخطوط الداخلية والخارجية· وبالنّسبة للتأخّرات التي تسجّلها طائرات الشركة أكّد الرئيس المدير العام أن الشركة تعمل كلّ ما يلزم لتقليصها أكثر فأكثر، مضيفا أن مدّة هذه التأخيرات تحسب حاليا بالدقائق بدل الساعات كما كان سابقا·
من جهة أخرى، تطرّق بوعبد اللّه إلى ضرورة تحديد "الفعل العادي للتسيير غير المجرم" و"الفعل غير العادي المجرم" فيما يخصّ قرار مجلس الوزراء المتعلّق برفع التجريم عن فعل التسيير، مؤكّدا معارضته لسياسة اللاّ عقاب للأفعال الخطيرة لسوء التسيير داعيا إلى ضرورة إشراك المسيّرين في إعداد قانون جزائري للأعمال مطابق للمعايير العالمية وإعداد عدّة قوانين مسيّرة للصفقات،مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع والمؤسّسات التي تعمل فيه، إلى جانب معالجة مثل هذا النّوع من القضايا من طرف محقّقين وقضاة تلقّوا تكوينا وتخصّصوا في تسيير المؤسسة·
كما أعرب الرئيس المدير العام عن تأسّفه للعقوبات المشدّدة التي تعرّض لها العديد من كبار المسيّرين بعد ارتكابهم أخطاء بسيطة وآخرين أبرياء تمّ حبسهم خلال سنوات وأطلق سراحهم دون أن يتلقّوا تعويضات أو يعاد إدماجهم في مناصبهم، موضّحا أنه كثيرا ما يكون التفاوض في إطار منح الصفقات مرادفا لإمكانية حدوث غشّ، ومع ذلك فإن قانون الصفقات يرخّص هذا التفاوض شريطة إعداد دفتر شروط جاد وواضح· ومن جهة أخرىر طالب ذات المتحدّث بمراجعة القرض المستندي (كريدوك) الذي سمح على وجه الخصوص بإثراء الشركات المكلّفة بتسليم شهادات مطابقة"، موضّحا أن التنظيم الذي أدرجه قانون المالية التكميلي لسنة 2009 يتسبّب في خسائر مالية معتبرة بلغت ملايين الدولارات لشركة الخطوط الجوّية بسبب احترام كلّ الإجراءات المفروضة لاستئجار طائرة التي تكلّف خسائر مالية معتبرة·