النقابات تستنجد برئيس الجمهورية

تطالب بسحب قانون التقاعد وتهدد بالتصعيد
النقابات تستنجد برئيس الجمهورية
توجهت تنظيمات نقابية تمثل القاعدة العمالية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مطالبة إياه بالتدخل من أجل سحب قانون التقاعد الجديد وإشراك النقابات المستقلة في مناقشة مشاريع القوانين التي لها صلة بعالم الشغل حيث قالت أنه في وضع هيمنت فيه قرارات السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في إقرار حزمة قوانين تؤسس للتراجع عن الدولة الاجتماعية وتكرس استمرار تدهور القدرة الشرائية وتعلن عن توجهها في التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي وتدفع بالتسريح القصري للكفاءات والخبرات في مختلف القطاعات من خلال ترسيم التراجع عن قانون التقاعد 97/13 ويبدو أن قرار إرجاء إلغاء التقاعد المسبق إلى غاية 2019 على الأقل ليس كافيا في نظر العديد من النقابات.
قررت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات حسب بيانها الثامن الذي تلقت أخبار اليوم نسخة منه اتخاذ خطوات تصعيدية من خلال شن إضرابات واعتصامات داعية باقي النقابات المستقلة في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص للانضمام إليه وإنجاح الحركات الاحتجاجية المستقبلية.
وفي هذا السياق ندد التكتل النقابي بالممارسات التعسفية التي رافقت مختلف الحركات الاحتجاجية (متابعات قضائية - خصم من الأجور - الحجز - محاصرة المقرات) وفي هذا الصدد حمل التكتل النقابي السلطات العليا مسؤولية حالة الانسداد التي وصلت إليها الأوضاع برفضها سياسة الحوار الجاد والتفاوض الفعلي حيث قرر مواصلة الحركات الاحتجاجية بكل أشكالها (إضرابات - تجمعات - اعتصامات - مسيرات) إلى جانب عقد دورات مجالس ولائية ووطنية وجمعيات عامة بغرض مواصلة التحسيس والتعبئة والتجنيد لحماية مكاسبهم ومكتسباتهم وتحقيق مطالبهم.
وعقب عقد النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بالتحاق نقابتي الأئمة وعمال البريد جلسة عمل لتقييم الوضع الحالي وتحديد الآفاق المستقبلية بمقر نقابة الكناباست أمس وبعد نقاش مطول جاد ومسؤول خلص إلى رفض ما جاء في محتوى قانون التقاعد الجديد حتى وإن صادق عليه مجلس الأمة سجل التكتل النقابي تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مشروع القانون مؤكدا على عدم ارتقائه إلى مستوى تطلعات القاعدة العمالية.
وكشف التكتل عن تنظيم جلسة عمل للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات يوم ال7 جانفي المقبل لتحديد رزنامة الحركات الإحتجاجية وطبيعتها مشيرا إلى أن ارتفاع عدد النقابات المشكلة للتكتل إلى 14 نقابة بعد انضمام نقابتي عمال البريد والمواصلات ونقابة الأئمة.
للإشارة فإن مطالب النقابات المستقلة تتمثل في التمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن وإشراكها في اعداد قانون العمل والحفاظ على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية لسنة 2017.
وكانت 12 نقابة مستقلة تابعة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي قد شنت إضرابا دوريا لمدة 03 أيام (27 و28 و29 نوفمبر الماضي) وأيام (21 و22 و23 نوفمبر) وإضراب يومي 17 و18 أكتوبر الماضي ثم تم تجديده يومي 24 و25 من نفس الشهر.