أكثر من‮ 100‮ وحدة سكنية جديدة عرضة للتلف في‮ بلدية مراد

طالب عدد من شباب بلدية مراد بولاية تيبازة وزير السكن وكذا والي‮ الولاية،‮ بالتدخل العاجل لحل مشكل‮ 150‮ مسكن ذات طابع ترقوي‮ المغلقة والواقعة في‮ المدخل الشمالي‮ لبلدية مراد،‮ والتي‮ انتهت بها الأشغال منذ عام‮ 2005‮ بعد‮ 20‮ سنة من الأشغال؛ أي‮ منذ عام‮ 1986،‮ إذ مازالت مغلقة لحد الآن وسط‮ غموض حول مصيرها والتخوف من تحويلها إلى أطراف أخرى.‬
وحسب ما أكده لنا أحد ممثلي‮ الشباب الذين‮ يعانون من أزمة سكن خانقة،‮ فإنهم وجّهوا عدداً‮ من الرسائل إلى السلطات المحلية وكذ الولائية،‮ بالإضافة إلى وزير السكن للمطالبة بإدراج السكنات المغلقة منذ‮ 5‮ سنوات بحي‮ 150‮ مسكن ببلدية مراد ضمن برنامج السكنات ذات الطابع التساهمي‮ أو بيعها للمواطنين بصفة البيع بالإيجار،‮ مع تطبيق أسعار معقولة تتوافق وطبيعة المنطقة الريفية المتواجدة بها هذه السكنات‮. وأضاف أيضا ذات المتحدث حاجتهم الماسة لهذه السكنات المكوّنة من‮ 102‮ شقة من فئة أربع‮ غرف والباقي‮ بين ثلاث وخمس‮ غرف،‮ مؤكدا أن هؤلاء قاموا بالاتصال مباشرة بالسلطات المعنية انطلاقا من مصالح بلدية مراد؛ باعتبارها مالكة الأرضية،‮ والصندوق الوطني‮ للتوفير والاحتياط ببواسماعيل باعتباره الجهة المموّلة،‮ ومصفي‮ الشركة المدنية العقار بتيبازة،‮ والتي‮ حلت عام‮ 2007؛ باعتباره الجهة المسؤولة عن تسويق السكنات بقيمة مالية معقولة‮. وأوضح ذات المتحدث أن المصفي‮ أصر على بيع الموقع السكني‮ جملة واحدة،‮ ورفض التعامل مع الطلبات الفردية للشراء المقدمة من طرف المواطنين،‮ كما طالب بإعداد قائمة اسمية ب‮ 151‮ شخص‮ يرغبون في‮ شراء هذه السكنات،‮ مع اقتراح أسعار لهذه السكنات.‬‮ وأشار أيضا‮: »‬أخضعتنا الحاجة وأزمة السكن إلى شروط المصفي،‮ وقمنا بإعداد قائمة من الشباب والموظفين الراغبين في‮ اقتناء هذه السكنات على أمل الاستفادة من الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني‮ للسكن،‮ كوننا من فئة الموظفين وذوي‮ الإمكانات المحدودة،‮ ولم‮ يستفد أي‮ منا من قبل من سكن أو أي‮ إعانة مالية من طرف الدولة،‮ غير أن المصفي‮ تراجع وطلب أسعاراً‮ مرتفعة جدا تفوق القدرة الشرائية للمواطنين ولا تتناسب على الإطلاق مع طبيعة المنطقة الريفية‮«. وأشار أيضا إلى أن مصفي‮ الشركة عرض هذه السكنات للبيع عن طريق المزاد العلني‮ بمقر محكمة البليدة،‮ حيث عقدت أربعة مزادات علنية خلال سنة‮ 2008،‮ كل مزاد‮ يتم الإعلان عنه في‮ جرائد وطنية ولكن دون جدوى،‮ لكونها تقع في‮ منطقة ريفية قليل الطلب عنها،‮ لتبقى هذه السكنات شاغرة عرضة‮ »‬للتلف والإهمال‮«. وخلص ذات المتحدث إلى مطالبة السلطات بتدارك الموقف،‮ وإيجاد حل لهذه المشكلة في‮ أقرب الآجال،‮ وتمكينهم من الحصول عليها