نقيب القضاة يفتح النار على قسنطيني

طالبه باحترام القانون..
**
* عيدوني: لا تخلط بين القضايا الخاصة ومهمتك يا قسنطيني
* قسنطيني: قطاع العدالة الذي ما يزال يعيش ضغطا
ع. صلاح الدين
فتح رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني النار على رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني وطالبه باحترام القانون والكف عن التعليق على الأحكام القضائية ناصحا إياه بعدم الخلط بين قضاياه الخاصة والمهمة المسندة إليه قانونا..
وحمل بيان صادر عن النقابة الوطنية للقضاة بتوقيع رئيسها عيدوني اتهامات ثقيلة ل (المستشار) قسنطيني الذي أطلق حسبها تصريحات (جاحدة) للإنجازات المحققة في قطاع القضاء وللإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال إصلاح العدالة والتي ركزت خلال السنوات الأخيرة على حماية الحقوق الأساسية والحريات في إطار ما ينص عليه الدستور والقانون .
وحسب البيان الذي تلقت أخبار اليوم نسخة منه فإن النقابة الوطنية للقضاة تثمّن الإنجازات المحققة في مجال تكييف المنظومة التشريعية وعصرنة العدالة وإصلاح المنظومة التكوينية للقضاة وإصلاح السجون وتزويد القضاة بالهياكل الجديدة وفي المقابل تستنكر تصريحات قسنطيني الجاحدة لكل هذه الإنجازات والذي ما فتئ في كل مرة يحاول المساس بالسلطة القضائية انطلاقا مما قد يصدر في قضايا هو طرف فيها متعمدا الخلط بين قضاياه الخاصة ودور القضاء الملتزم بتطبيق القانون خارقا أهم مبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان والمتمثلة في مبدأ التساوي أمام القانون .
وندّدت النقابة في بيانها بتصريحات قسنطيني الماسة بمبدأ عدم التعليق على القرارات القضائية إلا بموجب طرق الطعن المنصوص عليها قانونا وذكّرت أن الدستور الجزائري وفقا للمادة 166 منه كرّس حماية خاصة للقاضي من كل أشكال الضغوطات والتدخلات والمناورات التي تمس بأداء مهمته..
من جانب آخر كان فاروق قسنطيني قد ذكر في تصريح صحفي أن لجنته تشارف على الانتهاء من إعداد التقرير السنوي لرفعه إلى رئيس الجمهورية منتصف شهر جانفي الجاري مشيرا إلى أن ملفي العدالة وحرية الصحافة أخذا حيزا أكبر في تقرير حقوق الإنسان في الجزائر ل2016 وهما ملفان يستدعيان التعامل معهما بحكمة لأنهما يعكسان سمعة الجزائر.
وتأسف قسنطيني لواقع قطاع العدالة الذي ما يزال يعيش ضغطا بسبب نقص عدد القضاة وهو ما أثر سلبا على الأحكام التي أصبحت آلية في أغلب الأحيان. وقال قسنطيني إن الأحكام القضائية ليست صناعة.
وذكر قسنطيني أن قطاع العدالة يعد محورا بارزا ضمن التقرير السنوي حيث أنه وإن كان يسجل تحسنا في الجانب الجزائي وتحديدا ما تعلق بالحبس الاحتياطي إلا أن القضايا المدنية والتجارية والإدارية بحاجة إلى مزيد من الجهود بخصوص نوعية الأحكام التي من شأنها خلق تأمين أكبر لممتلكات المواطنين.
وشدد قسنطيني على ضرورة الاهتمام أكثر فأكثر بتكوين القضاة وقال إن ممارسته لمهنة المحاماة تمكنه من ملاحظة نقص كبير في النضج المهني من خلال الأخطاء التي يرتكبها القضاة الجدد ذوي الخبرة المحدودة واصفا الأمر بالخطير.
وأضاف قسنطيني أنه من بين المحاور الهامة التي سيتعرض لها التقرير السنوي هو قطاع الصحة الذي وصفه متأسفا بالمتأخر رغم جهود الوزارة الحالية وقال أن أهم مشاكل هذا القطاع هو نقص العتاد الطبي وسوء التسيير وقال أن زيارة بسيطة لأي مستشفى في أي ولاية ستجعلك تقف على فوضى عارمة وانعدام في النّظافة واحتجاجات بالجملة للمواطنين مما جعل سمعة القطاع تهتز بصورة كبيرة -يقول - مما جعل المواطن يفقد ثقته في هذا القطاع تماما.
من جهة أخرى كشف قسنطيني عن معدل الشكاوى التي تتلقاها اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان سنويا والتي بلغت ما بين 40 إلى 50 ألف شكاية وقال أن هذه الأخيرة تثبت وجود ألم اجتماعي عميق وأنه قد تم تثبيت هذا الأمر ضمن التقرير ذاته.